روزنامه اصلاح برای بار اول در ۲۹ دلو ۱۳۰۰ هش مطابق به ۱۸ فبروری ۱۹۲۱میلادی به نگارندگی و سر دبیری محمد بشیر در شهر خان آباد شروع به نشرات کرد. دراین نشریه بعد از شماره ۱۶ بجای مدیر و سر دبیر تنها سر دبیر وبجای محمد بشیر ، حافظ فیض محمد درج گردیده است.
در مرحله اول، این جریده در یک صفحه بروی کاغذ نازک شکری رنگ در مطبعه سنگی خان آباد نشر میگردید. موضوعات این جریده را سر مقاله، مطالبی در باره حوادث داخلی، حوادث خارجی، ادبیات، مسایلی برای سر گرمی و مقالات علمی تشکیل میداد. در پیشانی اخبار درج شده بود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر گزارشی گفته است که طالبان پس از تصرف ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار دست به کشتار غیرنظامیان و غارت و چپاول اموال مردم زده اند.
در این گزارش که روز پنجشنبه (هفتم اسد) نشر شد آمده است که طالبان “بدون اعتنا و التزام به قواعد حقوق بشردوستانۀ بینالمللی” اقدام به کشتار و غارتگری کرده اند؛ اقدامی که به باور این کمیسیون “میتواند جنایت جنگی” باشد.
طالبان به تاریخ ۲۳ سرطان سال روان ولسوالی سپین بولدک را تصرف کردند و بر اساس یافتههای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این گروه پس از تعقیب و شناسایی کارمندان پیشین و برحال و نیز حامیان حکومت “افراد یادشده را از خانههایشان بیرون کردند و بهقتل رساندند”.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که یافتههای این گزارش مبتنی بر “منابع مطلع و معتبر محلی” و مصاحبه با شماری از خانوادههای قربانیان و شاهدان عینی است.
پش از این عمر شینواری، سخنگوی قوای مسلح در یک کنفرانس خبری در کابل گفته بود که طالبان در ولسوالی سپین بولدک، چهارصد غیرنظامی را از منازل شان بیرون کرده و ۱۰۰ تن آنان را به ضرب گلوله کشته اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که به معلومات معتبری دست نیافته است که نشان دهندۀ انگیزۀ قومی در کشتار این افراد باشد، اما گزارش این نهاد تایید کرده است که بیشتر “انگیزههای شخصی و خصومتهای قبلی” در کشتار باشندگان سپین بولدک توسط طالبان دخیل بوده است.
پس از نشر گزارشها در مورد کشتار غیرنظامیان در سپین بولدک گروه طالبان این گزارش را رد کرده و آن را “افواهات” خواندند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که تا کنون هویت ۴۰ نفر که توسط طالبان در سپین بولدک کشته شده اند، شناسایی شده است.
در گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان از گروههای درگیر در افغانستان، بهویژه گروه طالبان، خواسته شده است که به مکلفیتهای قانونی برای حفاظت از جان و تمامیت جسمی افراد غیرنظامی عمل کنند و از حملات انتقامجویانه و تخریب تاسیسات دولتی و عامالمنفعه و خصوصی خودداری کنند.