روزنامه اصلاح برای بار اول در ۲۹ دلو ۱۳۰۰ هش مطابق به ۱۸ فبروری ۱۹۲۱میلادی به نگارندگی و سر دبیری محمد بشیر در شهر خان آباد شروع به نشرات کرد. دراین نشریه بعد از شماره ۱۶ بجای مدیر و سر دبیر تنها سر دبیر وبجای محمد بشیر ، حافظ فیض محمد درج گردیده است.
در مرحله اول، این جریده در یک صفحه بروی کاغذ نازک شکری رنگ در مطبعه سنگی خان آباد نشر میگردید. موضوعات این جریده را سر مقاله، مطالبی در باره حوادث داخلی، حوادث خارجی، ادبیات، مسایلی برای سر گرمی و مقالات علمی تشکیل میداد. در پیشانی اخبار درج شده بود.
شماری از شهروندان از افزایش جرایم جنایی در پایتخت ابراز نگرانی میکنند. شهروندان شکایت دارند که تعدادی از بخش ها و نواحی شهر کابل، این شب و روز ها شاهد رویداد های جرمی؛ نظیر دزدی، حملهی شبانه بر منازل شهروندان، سرقت وسایط، راهگیری ها به ویژه در هنگام شب، اختطاف وقتل و…، می باشد که باعث شده احساس امنیت از باشندگان پایتخت گرفته شود و سبب گردیده که آنان نگران باشند از اینکه چه زمانی دستخوش کنش دزدان، قانون شکنان و مجرمان خواهند شد. گزارش های رسانه ها، هم میرساند که دستکم و قوع رویدادهای جرمی در برخی نواحی و نیز در برخی ساعات شبانه روزی بیشتر و میزان جرایم زیاد تر شده است.
عمده ترین دلیل ازدیاد رویداد های جرمی، فعالیت گروه های دخیل در جرایم سازمان یافته، موجودیت اسلحهی غیر قانونی و راجستر ناشده نزد افراد وگروه ها، حضور و فعالیت افراد زورگو، قانون گریز، خود سر، دزدان حرفهیی و افراد وابسته به حلقات مافیایی و…، دانسته می شود که متاسفانه نهادهای تنفیذ قانون و نهاد های امنیتی بنا بر عواملی نتوانسته اند که مانع فعالیت آنان گردیده، اسلحه را از نزد آنان گرفته و ضبط کنند. این گروه ها و افراد با بهره گیری از اسلحه در مواقعی که خواسته باشند به راحتی دست به جرایم گوناگون زده و اهداف خود را محقق
می سازند. قربانیان این تعداد گروه ها و افراد، شهروندانی اند که از خود دفاع کرده نمی توانند.
شهروندان انگشت انتقاد را به سمت حوزه های امنیتی پولیس نشانه می روند و معتقد اند که منسوبان حوزه های پولیس گرفتار کم کاری و عدم احساس مسئوولیت در قبال وظیفهی اصلی شان که همانا تأمین امنیت شهروندان، تنفیذ قانون و مقابله با گروه های دخیل در جرایم سازمان یافته و عوامل مخل نظم و امنیت در شهر ها، میباشد. این شهروندان میگویند که منسوبان حوزه های پولیس گرفتار نوعی عافیت طلبی اند و مواردی مشاهده شده است که منسوبان پولیس حتا در برابر جرایم مشهود که اتفاق می افتد هیچ واکنشی نشان نمی دهند وبه قول معروف دیدهی خود را نادیده گرفته وبی اینکه در برابر مجرمان واکنشی نشان دهند،به رویداد پشت کرده و راه خود را در پیش گرفته صحنه را ترک میکنند.
هر چه باشد چیزی که نمی توان از آن چشم پوشید، وقوع جرایم و رویداد هایی است که باعث شده امنیت روانی واجتماعی شهروندان پایتخت دستخوش آشفتهگی شود. در اکثر نواحی شهر کابل به ویژه از طرف شب، مردم خواب راحت ندارند؛ ازینکه هدف حملهی افراد وگروه های جرمی وکنش های مخل نظم و امنیت قرار گرفته ودار و ندار و حتا جان خود ویا جان یکی از اعضای خانواده های خود را از دست دهند. پیش ازین گزارش هایی به نشر رسید که تعدادی از تاجران ملی اختطاف شدند ودر مواردی شاهد قتل تاجرانی بوده ایم. چندی پیش یکی از این تاجران در منطقهی پل محمود خان به قتل رسید.
به هر صورت، فقدان احساس امنیت پیامد های ناگواری را سبب میگردد. کاهش در میزان سرمایه گذاری و فرار سرمایه ها از کشور که پیوند ناگسستنی وتنگاتنگ با رشد وگسترش پدیده ی بیکاری و فقر دارد، یکی ازین پیامدها است. اختطاف و قتل تاجران و متشبثان اقتصادی باعث آن میشود که فرایند سرمایه گذاری وکار آفرینی در کشور با رکود مواجه شده وکم رنگ شود؛ این خود به خود بیکاری وفقر را در پی می آورد. بی امنیتی در نواحی سبب میشود که شهروندان به فکر ترک وطن افتاده و دامنهی مهاجرت ها به بیرون از کشور گسترده تر شود. ضعف برخورد نهاد های تنفیذ قانون در برابر زورگویان و قانون گریزان وکوتاه آمدن نهاد های امنیتی و دفاعی در مقابل افراد و حلقات زور گو که اسلحهی غیر قانونی حمل و مورد استفاده قرار میدهند و با بهره گیری از اسلحهی که نزد شان است شهروندان کشور را مورد زورگویی و حتا قتل و جرح قرار می دهند، مردم را از دولت و از این نهاد ها نا امید میکند.
حالا که رهبری وزارت امور داخله و وزارت دفاع ملی تغییر کرده و بهبود اوضاع امنیتی در کشور واز جمله بهبود وضعیت امنیتی در شهر های بزرگ وارتقای سطح واکنش در برابر گروه های تروریستی و افراد وگروه های قانون گریز و خلاف ورز، یکی از دلایل این تغییرات بر شمرده می شود، بسی سزاوار است که وزارت های یاد شده بهتر شدن وضعیت امنیتی در شهر ها ودر رأس امنیت شهر کابل و مقابله با زورگویان و مبارزه علیه همهی آن گروه ها وافرادی که در برابر قانونیت ودر مقابل شهروندان دست به اسلحه برده و با بهره گیری از اسلحهی غیر قانونی، اهداف خود را در زمینهی ارتکاب جرایم سازمان یافته وسود جویی و مال اندوزی تعقیب میکنند، در رأس اولویت های خود قرار داده وبرای بهتر شدن وضعیت امنیتی در کشور وبه ویژه در شهر ها و به گونهی خاص در پایتخت را تلاش وکوشش کنند.
شهروندان از رهبری جدید وزارت های سکتور امنیتی انتظار دارند که در پهلوی اینکه علیه گروه های تروریستی وهراس افگن مبارزه میکنند و برای مقابله با کنشگری هراس افگنانهی آنها عزم را جزم کرده و برای جلوگیری از حملات انتحاری وانفجاری برای رسیدن به مقاصد هراس افگنانهی شان وارد کار زار جدی وبی پیشینه ی خواهند شد؛ در برابر آن گروه ها و افرادی که همسنگ با گروه های تروریستی بوده و امنیت را از شهروندان سلب نموده ودست به جرایم وکنشگری هنجار شکنانه می زنند و امنیت روانی و امنیت اجتماعی را با مخاطره می اندازند، نیز با جدیت مبارزه کنند. تا زمانی که این گروه ها سرکوب نشوند ودست مجرمانهی شان از گلوی شهروندان کوتاه نگردد، ما نمی توانیم از پیامد ها و عواقب آن در امان بمانیم.