روزنامه اصلاح
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

بهای بلند مواد خوراکی و اقتصاد شکننده شهروندان

از ماه‌ها به این‌طرف بهای مواد اولیه به ویژه مواد خوراکی صعودی کم سابقه را می‌پیماید و هر ازگاهی بی رویه بالا می‌رود و گاهی هم اگر پایین بیاید خیلی اندک و نا چیز است. عمده ترین دلیل بلند رفتن بهای مواد مصرفی از دید بازاریان، توریدی بودن وخرید آنها با دالر است.  در حالیکه بهای دالر کما بیش در وضعیت سابق برگشته اما نرخ‌های مواد اولیه همچنان در وضعیتی مانده است که آن زمان ارزش پول افغانی در برابر دالر به کم‌ترین حد خود رسیده بود که قیمت‌های مواد اولیه را به شکل بی‌پشینه افزایش داده بود.

هر چند اکنون هم یک دالر امریکایی در بازار اسعار کابل بیشتر از ۹۰ افغانی تبادله می گردد و این به گونه طبیعی باعث می شود که مواد اولیه مورد نیاز شهروندان که بیشترینه از خارج کشور تهیه و وارد میگردد با بهای بیشتری عرضه گردد ولی حالا تقریبا نرخ دالر تا حدود قناعت بخش است اما قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته و قیمت دالر  قناعت بخش نیست. در کنار آن برخی برخورد های مافیایی در بازارها در بلند رفتن قیمت ها بی تاثیر نیست. کم نیستند افراد، گروه‌ها وحلقاتی که به گونه‌ی مافیایی در بازار بازی میکنند. احتکار پدیده‌ی دیگری است که در بلند بردن قیمت ها تاثیر دارد. مشکلات ترانسپورتی، افزایش قیم مواد مصرفی و از جمله مواد سوختی در بازارهای جهانی از عوامل دیگر این وضع دانسته میشود.

با این همه به نظر می رسد دو عامل عمده در بلند رفتن بهای مواد اولیه دخالت داشته باشد. یکی اینکه عمدتا مواد مصرفی محصولات کشورهای بیرونی است که وارد مارکیت‌های ما میشود وآنان می توانند با بلند بردن قیمت ها به راحتی بازارهای کابل را به بحران مواجه سازد. دخالت کشورها وحد اقل کمپنی ها وشرکت های تولیدی در کشورهای خارجی که وارد کننده گان عمده مواد مصرفی ومورد نیاز شهروندان کشور است نیز نامحتمل نمی باشد. وآنان میتوانند در پهلوی اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی را نیز تعقیب نمایند. دوم اینکه این عرصه از ضعف مدیریتی در رنج است. ما هر سال در فصول وزمان های خاص مانند آستانه سال نو وفرارسیدن عیدها وهم آغاز فصل سرما بیش از هر زمانی این نوسانات را در بازارها شاهد می باشیم. بنا بر عواملی که اکثرا ناشناخته میماند با افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار ها روبرو می شویم. دولت میتواند با بررسی این سلسله علل وعوامل به گونه ریشه‌ای تدابیری را اتخاذ وسیاست های مشخصی را طرح نماید که در دراز مدت و به صورت تکرار از این ناحیه دچار مشکل نگردیم. در حکومت گذشته اگر وزارت تجارت و نهاد های ذیربط  دیگر من باب وظیفوی تدابیر لازم وموثر را روی دست می‌گرفتند، پالیسی‌ها و طرزالعمل‌های را در این خصوص به کار می‌بستند در حالاتی این چنینی بازار به این آشفتگی  و نوسانات رو برو نمی شد و وضعیت هم به ضرر شهروندان رقم نمی خورد. مقامات حکومت پیشین بارها وعده می‌دادند اما در مهار قیمت‌ها و آسایش مردن همواره ناکام بودند و کار از پیش نمی‌بردند و نمی‌توانستند موجبات رضایت شهروندان را فراهم آورد. حالا شهروندان از حکومت امارت اسلامی  انتظار دارند که با طرح برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت جلو افزایش قیمت‌ها به ویژه قیمت مواد اولیه را بگیرد. نگرانی ازین است که اگر وضع به همین منوال ادامه یابد شاید  روز های سخت وسخت تری در انتظار شهروندان باشد.

لذا این عرصه نیازمند توجۀ دولت به ویژه نهادهای مسئوول است تا تدبیری بسنجند ورویکرد موثری را در راستای برون رفت ازین معضل روی دست گیرند. اگر چنین نشود با توجه به فقر فزاینده، بیکاری و وضع نه چندان خوب اقتصادی در کشور دور از تصور نیست که شهروندان گرفتار مشکلات ومعضلات زیادی گردند وزندگی بر آنان دشوار شود و این چالش‌ها روند مهاجرت را سرعت وگستردگی بیشتری بخشد. امارت اسلامی باید برای برون کردن بازار از اختیار آنچه که مافیای اقتصادی خوانده می‌شود گام بردارد. بهای مواد مصرفی به ویژه مواد اولیه را نباید مافیا تعیین کند ایجاب میکند حکومت از تمام فرایند آن نظارت و کنترول داشته باشد، چیزی که متاسفانه  در حکومت‌های گذشه در دو دهه اخیر  جود نداشت و هیچگاه نتوانستند بر اعمال بازار  نظارت داشته باشد و اغلب بازار مافیایی بود و آنها با توسل به روش های فساد آلود از کنترول دولت به دور مانده بود وهمواره از چنگال قانون فرار می‌کردند.

اسفندیار

ممکن است شما دوست داشته باشید