روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ژر تر ژره باید لوړپوړی دولتی مامورین او د پارلمان وکیلان خپلې شتمنۍ ثبت کړی

د قانون حاکمیت او حکومتولۍ عالی شورا غونډه، پرون مازد یګر د افغانستان د اسلامی جمهوریت د جمهوررییس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ویډیو کنفرانس له لارې په ارګ کې ترسره شوه.

په دې غونډه کې، په ۱۳۹۸ مالی کال کې د اداری فساد پر وړاندې د مبارزې ملی ستراتېژۍ د تطبیق پر راپور او د هرات ولایت د ښځو د برابرۍ بنسټ، مدنی فعالانو او بشری حقونو مدافعانو په  ګډ لیک بحث وشو.

لومړی د جمهوری ریاست د چارو ادارې عمومی رییس ډاکتر فضل محمود فضلی د معیارونو د تطبیق د ټولیز پرمختګ په اړه معلومات وړاندې کړل وې ویل، دا یوه لویه لاسته راوړنه ده چې په ۱۳۹۸ کال کې د اداری فساد پر وړاندې د مبارزې ستراتېژۍ د معیارونو یا اهدافو ۹۸ سلنه مو تطبیق کړی او د جینوا کنفرانس لپاره د دې ستراتېژۍ مهمې نقطې په پام کې نیسو.

وروسته د اداری فساد پر وړاندې د مبارزې ځانګړی سکرتریت رییس د اداری فساد پر وړاندې د مبارزې ستراتېژۍ د مرحله یی تطبیق په اړه هر اړخیز معلومات غونډې ته وړاندې کړل.

جمهوررییس غنی د ګډونوالو د نظریاتو تر اورېدو وروسته ټولو هغو دولتی ادارو ته چې د اداری فساد پر وړاندې د مبارزې ستراتېژۍ کې شامل دی لارښوونه وکړه چې د دغو معیارونو د عملی کولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړی او په اونیز ډول خپل راپورونه د قانون حاکمیت او حکومتولۍ عالی شورا غونډو ته وړاندې کړی.

همداراز جمهوررییس د لوړپوړو دولتی مامورینو او د پارلمان وکیلانو د شتمنیو د ثبت فورمونو ته په اشارې وویل، ژر تر ژره باید لوړپوړی دولتی مامورین  او د پارلمان وکیلان خپلې شتمنۍ ثبت کړی.

په همدې ترتیب د قانون حاکمیت او حکومتولۍ عالی شورا لاندې پرېکړې وکړې:

ـ هرې دولتی ادارې یا خپلواک بنسټ چې دولتی ادارې تفتیش او ارزولی دی باید خپل راپورونه د قانون حاکمیت او حکومتولۍ عالی شورا غونډې ته وړاندې کړی، او باید د راپور ورکولو سیستم او د دغو راپورونو د تطبیق ډول د پلان پر اساس عملی شی چې پروسه شفافه شی.

ـ په راتلونکو درې میاشتوکې باید په کورنیو چارو وزارت کې د څارنوالۍ پرېکړې عملی شی.

ـ د عدلیې وزارت حقوقی برخې او د دولت قضیې باید وارزول شی او هر اړخیزه څارنه یې وشی.

ـ د بازرس عالی اداره دنده لری ترڅو پر لوړپوړو دولتی مامورینو هر تور وارزوی او که چېرې تور ثابت شی باید د مجازاتو اصل په پام کې ونیول شی.

ـ دولتی ادارې دې له اداری فساد سره د مبارزې څرنګوالی په اړه خلکوته عامه پوهاوی ورکړی، په دولتی ادارو کې باید د راپور ورکولو سیستم په واضح او شفاف ډول جوړ شی او هره اداره پر ځواب ویلو مکلفه ده.

وروسته  د هرات ولایت د ښځو برابرۍ بنسټ، مدنی فعالانو او بشری حقونو مدافعانو ګډ لیک د یاد ولایت د مدنی فعالانو په استازیتوب یو تن غونډې ته وړاندې کړ او په هغه ولایت کې یې د ښځو د ستونزو او د هغوی پر وړاندې د خنډونو یادونه وکړه.

جمهوررییس د مدنی بنسټونو د فعالیتونو ستاینه وکړه وې ویل، ستاسو ستونزې او خنډونه به ډېر ژر حل شی او تاسو ته د قانون د تطبیق او حاکمیت ډاډ درکوم.

د هرات د مدنی فعالانو د ستونزو او اندېښنو په اړه د هیواد سترې محکمې او د هرات والی ته دنده وسپارل شوه چې د ښځو ستونزې د هیواد د اساسی قانون په رڼا کې حل کړی او د قانون حاکمیت تعبیر کړی.

غونډې په دې اړه لاندې پرېکړې وکړې:

ـ د جمهوری ریاست لومړی معاونیت دې هرات ولایت د امنیتی تړون د تطبیق په برخه کې پخپلو کاری لومړیتوبونو کې ځای کړی.

ـ قاضی القضات دې په لیک کې د یادو شویو مواردو په اړه د قانون حاکمیت تعبیر شریک کړی.

ـ د هرات ولایت امنیتی مسوولین او ښاروالۍ موظف دی چې د ښځو او مدنی فعالانو امنیتی موضوع وارزوی. ـ لویې څارنوالۍ اداره دې له کورنیو چارو وزارت سره په همغږۍ په هرات ولایت کې د امنیتی برخې همکارانو د ظرفیت او ژمنتیا واضح ارزونه ترسره کړی.

ممکن است شما دوست داشته باشید