روزنامه هیواد
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

د سرپرست حکومت طرحه

سرور دانش

ژباړه: فضل ربی شینوارى

په وروستیو ورځو کې د جمهوری ریاست یو شمېر کاندیدانو او د هغوی پلویانو د ( سرپرست حکومت ) تر نامه لاندې طرحه وړاندې کړې. ددې طرحې په اساس او دې ته په کتو سره چې د اساسی قانون په ۶۱ مه ماده کې د جمهور رییس دنده د غبرګولې یا جوزا میاشتې په لومړۍ نېټه پای ته رسېږی، یا دې اوسنى جمهور رییس د جمهوری ریاست له نوماندۍ تېر شی او یا دې د راتلونکی جمهور رییس تر ټاکل کېدو پورې حکومت د لویې سیاسی اجماع له لارې یو سرپرست شخص ته وسپارل شی. ددې طرحې په اړه چې کوم نظر وړاندې کوم، له دې کبله نه دى، چې یا زه په  حکومت کې یم او یا هم د جمهور رییس غنی په ټاکنیزه ډله کې ځای لرم، بلکې کلونه وړاندې مې هم د جمهوری ریاست په لومړۍ دوره او د افغانستان د اساسی حقوقو په کتاب کې په شخصی ډول دغه نظر ورکړى و. له وړاندې ښکاره کوم، چې له یوې خوا په اساسی قانون کې ځینې نیمګړتیاوې شته او تر څنګ یې حکومتونه هم د قانون په تطبیق په ځانګړې توګه پر خپل وخت د ټاکنو په ترسره کېدو کې پاتې راغلی او په دې اساس د ټاکنو د ترسره کېدو ځنډ هېچا ته د منلو وړ نه دى، خو له دې ټولو سره سره چې د جمهوری ریاست کاندیدانو او د هغوی مرستیالانو ته درناوی لرم، باید ووایم چې دغه طرحه په ښه نیت او اساسی قانون ته په درناوی نه ده وړاندې شوې، بلکې سیاسی اړخ لری نه حقوقی!

لومړنی ټکی چې په دې برخه کې ډېر مهم دی دا دی، که چېرې د ودانۍ لومړنۍ خښته کږه کېږدو، تر پایه به دغه دېوال کوږ وی. حکومت جوړوونکو د انتقالی دورې په پای کې دغه خښته کږه ایښې ده او کاش چې دغه کار یې په لومړیو کلونو کې نه کولای، چې نن له دغه مشکل سره نه مخ کېدو او نه به هم چا کومه طرحه وړاندې کوله. په ۱۳۸۳ کال کې د اساسی قانون له تصویب وروسته موږ ټینګار وکړ، چې د قانون د حکم پر اساس باید د جمهوری ریاست ټاکنې د حمل او یا هم د ثور میاشتې په لومړیو کې ترسره شی، تر څو د دورې پای هم د قانون مطابق وی، خو په هغه وخت کې د دولت رییس اساسی قانون رعایت نه کړ او لومړى پړاو ټاکنې په شپږ میاشتې ځنډ د میزان په ۱۸ مه  نېټه ترسره شوې او د دورې په پای کې هم همدا ستونزه پیدا شوه او له دېرشو تر شپېتو ورځو تشې د ولسمشر د دورې له پای سره ټاکنې ترسره نه شوې. همدا شان دویمه او آن درېیمه دوره د جمهوری ریاست ټاکنې هم پر خپل وخت ترسره نه شوې. دا حالت نه یوازې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې، بلکې د ولسی جرګې او ولایتی شوراګانو په ټاکنو کې هم تکرار شوى دى.

د ولسی جرګې دکاری دورې په اړه هم د اساسی قانون په ۸۳ یمه ماده کې راغلی: د ولسی جرګې کاری دوره د پنځم کال په پای او د ټاکنو له ترسره کېدو وروسته د سرطان میاشتې په لومړۍ نېټه پای ته رسېږی او نوې شورا خپلې چارې پیلوی. د ولسی جرګې د غړو ټاکنې له دېرشو تر شپېتو ورځو خلا کې ترسره کېږی؛ خو د اساسی قانون ۸۳ تمه ماده هېڅکله نه ده عملی شوې.

له همدې امله، د اساسی قانون له تصویب وروسته شپږ دورې ټاکنې چې ترسره شوې دی، متاسفانه تر اوسه په اساسی قانون کې له ټاکل شوې نېټې سره سم، نه د ولایتی شورا، نه د جمهوری ریاست او نه هم د ولسی جرګې ټاکنې پر خپل وخت ترسره شوې دی، بلکې بر عکس یوه نا لیکل شوې عرفی قاعده دود شوې چې د هغې په اساس ټاکنیزو بنسټونو د بلې دورې تر ټاکنو ترسره کېدو پورې خپلو چارو ته دوام ورکړى دى. پر دې سربېره چې په اساسی قانون کې ټاکل شوې موده پوره شوې هم ده. البته دغه مشکل ته د ټاکنو په قانون کې توجه شوې ده او دې ابهام ته صراحت ورکړ شوی دی او همدا شان د ټاکنو په تېر قانون کې د ۱۳۸۸ کال د حوت ۱۰ او د ۱۰۱۲ رسمی جریدې د لومړۍ او پنځمې فقرې او ۶۵ مه ماده کې او هم د ټاکنو قانون د ۱۰۴ مې مادې په شپږمه فقره کې راغلی چې که چېرې ټاکنې وځنډېږی ټاکل شوی غړی به د راتلونکو ټاکنو تر ترسره کېدو او د پایلو تر اعلانه خپلو چارو ته دوام ورکوی.

بل مهم ټکی دا دی چې د ۶۱ مې مادې د حکم پراګراف وایی: د جمهور رییس دنده له پنځو کلونو وروسته او د ټاکنو له پای سره د جوزا په لومړۍ نېټه پای ته رسېږی. بل پراګراف بیا وایی: ټاکنې د جمهور رییس د دورې له پای ته رسېدو له دېرشو تر شپېتو ورځو خلا کې ترسره کېږی. دا په دې مانا چې د جوزا په لومړۍ نېټه د جمهور رییس د دورې پای په دې اساس دی، چې د جمهور رییس د کاری دورې له پایه له دېرشو تر شپېتو ورځو مخکې ټاکنې ترسره شی، کنه دغه دنده د جوزا میاشتې په لومړۍ نېټه پای ته نه رسېږی، تر هغه چې ټاکنې نه وی شوی او نوى جمهور رییس نه وی ټاکل شوى، همدا ولسمشر به خپل کار ته دوام ورکوی. دا دواړه فقرې له یوې  بلې سره ورته والى لری، یانې کومه بله مانا او مفهوم نه ورکوی.

بله خوا بیا د افغانستان ستره محکمه چې د اساسی قانون د تفسیر قانونی مرجع ده، په همدې اساس دغه ماده تفسیر کړې ده. سترې محکمې د جمهور رییس غنی کاری موده نه ده تمدید کړې. د تمدید د کلمې کارول دقیق نه دی. سترې محکمې د قانون تفسیر، یانې خپله دنده ترسره کړې ده، نه د جمهوری ریاست د چارو دوام. موږ باید د سترې محکمې پرېکړې ته چې یوه خپلواکه قوه ده، درناوى ولرو. د مخکېنی جمهور رییس حامد کرزی په دویم پړاو ټاکنو کې هم د عبدالسلام عظیمی په مشرۍ سترې محکمې ورته تفسیر کړی و. په همغه وخت چې ډاکټر محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست کاندیدو، د اساسی قانون د ۶۱ مې مادې په اړه به یې ویل، چې د جمهور رییس دنده د جوزا میاشتې په لومړۍ نېټه پای ته رسېږی، خو وروسته له هغې چې سترې محکمې خپل قرار صادر کړ، ډاکټر محمد اشرف غنی د سترې محکمې قرار ومانه او پر  هغه یې تکیه وکړه. نن او د سترې محکمې په دې دوره کې چې افغانستان د نوې رهبرۍ او غړو خاوند دی، د همغه وخت تفسیر یې تائید کړی او په دې صورت د اساسی قانون په اساس ایجاب کوی چې دغه قرار باید ومنل شی، نه دا چې هر څوک ځان له قانون څخه لوړ وګڼی او د هېواد د تر ټولو لوى بنسټ پرېکړه ونه منی.

بل مهم مطلب دا دی، فرض وکړئ د سترې محکمې او اساسی قانون حکم لرې وغورځول شو، د سرپرست حکومت طرحه کوم قانونی اساس لری؟ ایا کولای شو چې دې طرحې ته په اساسی قانون، د ټاکنو قانون او نورو فرعی قوانینو کې کوچنۍ قانونی مبنا هم پیدا کړو؟ بله مهمه مسئله دا چې د طرحې په بله برخه کې بیا د لویې سیاسی اجماع د جوړېدو خبره شوې ده او ویل شوی ،چې د حکومت سرپرست دې د یوې لویې سیاسی اجماع له لوری وټاکل شی. آیا تاسو پوهېږئ چې سیاسی اجماع یانې څه؟ ایا د جمهوری ریاست د څو کاندیدانو په حضور کې لویه سیاسی اجماع جوړېدای شی؟ ایا د لسګونو سیاسی ګوندونو، مدنی ټولنو، دولتی او غیر دولتی بنسټونو له منځه کوم یوه یې دغه اجماع تائید کړې؟ دغه شان سیاسی اجماع یانې د اساسی قانون څنډې ته کول! ځکه تر هغه چې موږ اساسی قانون لرو او که چېرې ابهام هم په کې موجود وی، د تفسیر مرجع ولسی جرګه، مشرانو جرګه، ستره محکمه، پر اساسی قانون د څار کمېسیون او ځینې نور بنسټونه دی،چې موږ یې لرو او د تفسیر صلاحیت لری. کله چې موږ ټول بنسټونه ولرو، نو سیاسی اجماع ته څه اړتیا ده؟

تاسو چې له ۳۲۰۰ کسانو څخه جوړه شوې لویه جرګه نه منئ او هغه ناقانونه ګڼئ، څنګه د یوې بلې سیاسی اجماع په باب چې قانونی او حقوقی اساس هم نه لری، خبرې کوئ؟ هغه کسان چې ددې طرحې طراحان دی، په اړه یې کافی مالومات او شناخت لرم. زما دغو ملګرو  تل همدا تګلاره تر لاس لاندې نیولې ،چې د قانون او حقوقی قواعدو د په پام کې نیولو پر ځای، د ذهنی معیوبیت او بې مانا سیاسی معاملې د تحمیل په لټه کې دی.

دا تر ټولو غوره لاره ده چې سیاسی ستونزې باید له قانونی لارې او په حقوقی قواعدو حل شی، خو که چېرې حقوقی مسئلې ته د سیاسی معاملې نوم ورکوو، دا د انصاف او عدالت پای دی او ټولنه د هرج و مرج لوری ته بیایی. له بل لوری، تر هغه چې د جمهوری ریاست کاندیدان له مشروع سیاسی لارې او د خلکو د رایو په اساس قدرت تر لاسه نه کړی، د هېواد عادی وګړی دی او هېڅ راز برتری نه لری چې را پورته شی، یو مشروع حکومت له ننګونو سره مخ کړی او د هېواد له حقوقی نظامه پورته طرحې وړاندې کړی. د یادو کاندیدانو د اعلامیې له مطالعه کولو وروسته اوس ټول په دې باور دی، چې دغه اعلامیه او د سرپرست حکومت طرحه هېڅ راز قانونی اړخ نه لری او د پردې تر شا یوازې سیاسی اهداف پراته دی چې عبارت دې له: واک او یا هم له کاندیدۍ څخه د تر ټولو پیاوړی او بې سیاله ټاکنیز ټیم لرې کول او هغو ټاکنیزو ټیمونو ته لاره هوارول چې واک ته د رسېدو خوب په سر کې وینی، خو دا یو باطل خیال دى. واک ته د رسېدو یواځینۍ لاره ټاکنې او د خلکو د رایو تر لاسه کول دی، نه د حکومت کمزورتیا او تضعیف.

البته دا یوه معموله رویه ده، چې حاکم ټیم د سیالو ډلو له خوا له هر لوری تر بریدونو لاندې نیول کېږی، ځکه هغه ټیم چې کار کړى وی ، برنامه ولری او یوه لویه تجربه یې تر لاسه کړې وی، له شک پرته د کمزورتیا ځینې نقطې هم لری او مقابل لوری هم خپلې کمزورې نقطې لری چې کله کله یې پټوی، خو د افغانستان خلک، په ځانګړې توګه ځوان نسل، تحصیل کړى قشر او هغه کسان چې له مافیا، جګړو او زور ویلو ستړی دی په دې پوهېږی، چې څوک برنامه لری، څوک د عمل کسان دی او څوک یوازې شعار ورکوی، تر څنګ یې بیا څوک د نظام د تخریب په لټه کې دی؟

جالبه ده، ددې اعلامیې پلویانو چې د طرحې د توضیح لپاره د مطبوعاتی کنفرانس له لارې توضیحات ورکول، په ناڅاپی ډول یې د خپل زړه خبره هم وکړه او د اعلامیې یوه طراح وویل: د ملی یووالی حکومت د سولې پر وړاندې یواځینی خنډ دى او باید دغه حکومت له مخې والوځول شی. د هغه له دې خبرې ښکاری چې غواړی د قانونی او حقوقی نظام پر ضد یو ډول نرمه کودتا په لاره واچوی، خو دا هغه لاره ده چې ترکستان ته به پرې ځئ نه کعبې ته! خلک پوهېږی چې حکومت د سولې لپاره په کومه کچه عملی او نظری هڅې کړې دی او عملی لاسته راوړنې هم لری او آن نننی مذاکرات چې پیل شوی دی، د حکومت د هڅو یوه لویه برخه ده.

ښکاره خبره ده چې زموږ د ملګرو هدف نه د سولې مسئله ده او نه هم د اساسی قانون پلی کول. د هغوی اصلی هدف د خلکو په ذهنونو کې وېره خورول د حکومت او نظام تضعیف او تر څنګ یې د قدرتمند سیال ټیم تخریب دى.

نن ددې ټولو ستونزو د حل یواځینۍ لاره شفافې ټاکنې دی چې د ټاکنو کمېسیون له  خوا یې موده ټاکل شوې او باید ټول په  همغږی ډول په دې لاره کې لاسونه ور کړو او خلکو ته د باور درامنځته کېدو هیلې ورکړو.

زه له ټولو حقوقپوهانو، رسنیو او د نظر له خاوندانو غواړم چې په دې برخه کې دې خپل نظرونه ورکړی تر څو د هېواد ثبات له ستونزو سره مخ نه شی ، د افغانستان خلک له دې زیات په مشکلاتو کې را ګیر نه شی ، د سیاسی پروپاګند تر تاثیر لاندې رانه شی او پرېږدی چې خپل برخه لیک په خپله رایه وټاکی.

ممکن است شما دوست داشته باشید