جریده «انیس»به عنوان نخستین روزنامه ملی کشور ، بخاطر تنویر اذهان عامه و آشـنایی آنان با دنیای معاصر، تعمیم عدالت و حیات قانونی در کشـور و فراهم سـاختن زمینۀ ارتباط فکری آنان با مردم جهان به تاریخ ۱۵ ثور ۱۳۰۶ مطابق ۵ می ۱۹۱۷م، با صاحب امتیازd و مسئولیت غلام محیالدین «انیس» با تیراژ ۴۵ نسخه اولین بارآذین چاپ یافت. جریده «انیس» درآغاز نشرات در مطبعه حروفی شرکت رفیق به طبع میرسید. ولی در اواسط سال دوم نشراتی، توانست از پول اشتراک و فروش جریده، مالک مطبعه شخصی شود و طبع و نشر جریده «انیس» را در آن صورت دهد.
کمیسیون اروپا در حال مشاوره با سندیکاهای کارگری کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تعیین دستمزدهای پایه در تمام کشورهای عضو است.
۲۱ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا دارای حداقل سطح دستمزد در قانون کار خود هستند و تنها کشورهای دانمارک، قبرس، اتریش، فنلاند و سوئد در خصوص سطح دستمزد، یک سطح حداقلی را در نظر نگرفتهاند.
استر لینچ، معاون دبیرکل کنفدراسیون سندیکاهای اروپایی به یورونیوز می گوید: «باید با توجه به شرایطی که در عصرکرونا شاهد آن بوده ایم حداقل دستمزدی شایسته یک شهروند اروپایی تعیین کنیم.»
شیوع ویروس کرونا در اروپا نشان داد که مشاغلی چون رفتگری، پرستایر، پیکهای باربر، صندوق داران سوپرمارکتها و رانندگان اتوبوس و قطارهای شهری حساسترین و حیاتیترین شغلها را دارند، اما عموماً کمترین حقوقها را دریافت میکنند. کمیسیون اروپا می گوید باید به این وضع خاتمه داد.
در واقع طرح کمیسیون اروپا برآن نیست تا یک دستمزد واحد برای ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا تعیین کند بلکه در تلاش است تا شرایط و اولویتهایی را بهعنوان اصول راهبردی برای تمام کشورهای عضو تعیین کند تا پرداخت دستمزدها بگونهای باشد که شان انسانی بیش از ۵۰۰ میلیون اروپایی حفظ شود.
همچنین کمیسیون اروپا می کوشد تا تفاوتهای بنیادین بین حقوقهای پایه در اروپا کاهش یابد.
به عنوان مثال حقوق پایه در بلغارستان تنها ۲۸۶ یورو در ماه است در حالی که کمترین حقوق در لوکزامبورگ ۲۰۰۰ یورو است.
کشورهای اسکاندیناو عضو اتحادیه اروپا، سوئد و دانمارک و فنلاند، مخالف این تصمیم کمیسیون اروپا هستند. در این کشورها تعیین سطح دستمزد کاملا بسته به تصمیم شرکتها دارد و تنها در مذاکره بین حقوق بگیران و کارفرماها تعیین می شود.
کمیسیون اروپا می گوید در صورت قانونی شدن این طرح هیچ کشوری حق ندارد قوانین داخلی را در این باره به تصمیم کمیسیون ترجیح دهد و اجرایی کند.