روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

کاوش برای هدف حقوق و ایجاد قواعد آن

پوهاند قدرت الله اعظمی

بخش اول

 از آنجایی که نتیجه کاوش در ترازوی عقل سنجیده می شود و قانونگذار می کوشد تا بهترین قواعد را در میان بیابد تا نظم عمومی و عدالت را هرچه بیشتر رعایت نماید. البته عوامل مختلفی در ساختار این قواعد مفید و موثر است، تا ضرورتهای اقتصادی و سیاسی همراه با باورهای اخلاقی و مذهبی هر کدام در مسیر سهم بسزایی خود را دارد در نظر بگیرد. قانون گذار باید به وسیله تجربه و تحصیل حقوقی با مشاهده به کمک جامعه شناسی این نیازمندی و ضرورتها را بشناسد ولی حقوق برخلاف علوم تجربی، تنها در پی احراز واقعیت نیست.

پس هدفی که دولت به دنبال آن قاعده وضع مینماید، در ایجاد و چگونگی مفاد آن بسیار زیاد موثر است و در حقیقت رهبر و راهنمای اوست. به همین ترتیب، باید اعتراف نمود که شناختن مبانی حقوق، جز با تشخیص هدف آن امکان نداردو در جامعه شناسی ، که حقوق و قواعد ناشی از پدیده های اجتماعی باشد، هیچ هدفی برای آن نمی توان معین نمود. در این مکتب، حقوق تنها علم است و باید آنچه را (( وجدان عمومی )) می خواهد بدست آورد. حقوق جز به واقعیت ها به هیچ چیز دیگر توجه نمی کند و نظام آن جنبه هنری ندارد.

از جانب دیگر، پاسخ دادن به این پرسش که حقوق برای چه بمیان آمده است بستگی به این سوال دارد که حقوق چیست و برچه مبنای استوار است؟

بنابراین، دو مسأله مبنا و هدف حقوق باهم ارتباط ناگسستنی دارد جز این که گفتگو در باره طبیعت و مبنای حقوق امری است که بیشتر در فلسفه حقوق از آن بحث می شود، ولی پرسش مربوط به اینکه حقوق برای نیل به کدام هدف باید وضع گردد بیشتر جنبه سیاسی دارد زیرا، پاسخ همین سوال است که مسیر سیاست، اقتصاد و اجتماعی دولت ها را معین می سازد. در زمانی که اعتقاد فطری رواج کامل داشت، حقوق وظیفه ای جز محدود ساختن اراده ها نداشت و به همین دلیل نیز به مثابه امری استثنایی و زیانبار تلقی می شد. با وجود این، هدف آن را جمع کردن آزادیها و استقرار عدالت می دانستند ولی، امروز جامعه شناسان وعده ای از پیروان مکتب تحقق در مورد وجود هدف خاص برای حقوق تردید کرده اند.

واضح است که هدف تمام قواعد حقوقی تأمین آسایش و نظم عمومی و اجرای میزان عدالت می باشد،  ولی معلوم نیست این مفاهیم مجرد و کلی را چگونه باید با حقایق خارجی تطبیق نمود و ممیزان تشخیص عدالت چیست؟ آیا هدف تمام قواعد باید آسایش و آزادی فرد باشد، یا غرض تأمین نیازمندیهای اجتماعی است و فرد به عنوان جزئی از همین مورد قابل توجه است، یا سرانجام باید امر سومی را هدف اصلی قرار داد؟

جواب دادن به همین سوالات می باشد که موضوع بحث مارا تشکیل می دهدو ممکن، به عنوان مقدمه یادآوری می شود که گروه بزرگی از اندیشمندان و دانایان هدف قواعد حقوق را فردی می دانند و به همین جهت مکتب آنان را حقوق فردی تا اصالت فردی می نامند.

البته مکتب مخالف آنها را  ((حقوق اجتماعی و دولتی)) یا اصالت اجتماع نامیده اند، و جمعی فیلسوفان و علمای اجتماعی کوشیده اند، تا از تلقین عقاید دو دسته، نظریات معتدلتری را تایید نمایند. این گروه هدف قواعد حقوق را رشد مدنیت هر قوم می شمارند، تا در پابندی این گام استوار بردارند، تا عدالت برقرار گردد.

ماده اول -مبانی نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد ( Individualism): به سبب این نظریه، هدف قواعد حقوق تامین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اواست. زیرا، هرآنچه در عالم خارج وجود دارد انسان است و اجتماع جز توده ای از انسانها نیست، بگمان، انسان به تنهایی نمی تواند موضوع علم حقوق قرار گیرد و روابط افراد است که تصور وجود حق و تکلیف را ممکن می سازد، ولی آنچه هدف اصلی قواعد را تشکیل می دهد حمایت از منابع اوست و اجتماع وسیله است که، با استفاده ازآن،  شخص می تواند حقوق خود را اجرا کند، تا از آن مستفید گردد.

ماده دوم- اعلامیه حقوق بشر درهمین مورد می گوید: (( هدف هر جامعه سیاسی حفظ حقوق طبیعی و مرور زمان ناپذیر انسان است)) به این وضع آنچه اصالت دارد انسان است و ((جامعه)) تشکیل می شود تا از حقوق و آزدی او حمایت نماید. این حقوق از طبیعت ناشی می شود نه از اجتماع ولی باید فهمید که فرد گرایی پیشینه ای دورتر از این اعلامیه دارد و نباید چنین پنداشت که نخستین بار در ۱۷۷۹ اعلام شده است. تاریخ حکمت و فلسفه مملو و مشحون از اندشته های انسان دوستی و سعادت جویی با آزادگی و شیوه منش طلبی همراه است: قبل از میلاد مسیح، سوفسطائیان و اپیکور مبنای فلسفه خود را سعادت و لذت انسان قرار دادند، مسیح نیز در تقدس انسان و حمایت از او کوتاهی نکرده ویکی، مسیحیت را یکی از سه عامل مهم فرد فرد گرایی نو می داند و نظر هیگل را تائید می کند.

دوره تجدید حیات حکمت باستان نیز بی بهره از این نوع افکار نبود. دکارت نظام فلسفی خود را به پایه اشراق فردی ((وجود خویش))  بنا نهاد. لیکن در عصر ما نخستین بار جان لاک این نظریه و آثار حقوقی آنرا به نظم علمی آراست.

اوریا، با اعلام اینکه: ((دولت مالکیت را ایجاد نکرده است: به وجود آمده است تا از آن دفاع کند)) همه چیز را بیان کرد. زیرا مقصود او از مالکیت تنها حق انحصاری به اعیان خارجی نبود. انسان مالک جسم و کار خویش است و در نتیجه به محصول کار خود و نیاکانش (اجدادش) نیز حق مالکیت دارد. دولت به وجود آمده است تا از چنین حقی دفاع نماید، حقی که ملازم یا ((آزادی)) است و از آن جدا شدنی به نظر نمی رسد فایده نهایی جامعه جز این نیست که در زمینه تأمین رشد آزادی مؤثر باشد آزاد منشی را تحقق بخشد.

ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید