روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

په اقتصادی برخه کی د‎حکومت لاسته راوړنی

د حکومت په وړاندی د ټولو هغه ګواښونو سره سره چی په مختلفو برخو کی ورسره مخامخ وو، وتوانیده چی د سیاسی، امنیتی، فرهنګی مسایلو تر څنګ په اقتصادی برخه کی هم ډیر کارونه ترسره کړی او زیاتی لاسته راوړنی ولری، دا لاسته راوړنی په هغه اندازه وې چی خلګو یې ګومان نشوای کولای چی په ډیره کمه موده کی دومره زیاتی لاسته راوړنی ولری خو اقتصادی وده بیا حکومت په خپلو لومړیتوبونو کی بلل او په فعاله ډول یې ورته پاملرنه وکړه، ټول تمرکز یې د زیربناوو پر جوړیدو ؤ چی ددې زیربناو په جوړیدو او پراختیا سره به په لنډ مهاله او اوږدمهاله کې د پام وړ اقتصادی وده رامنځ ته شی.

په هیواد کی د جګړو دوام، د اورښت کموالی او کرنیزو آفتونو له امله اقتصادی وده کمه وه، خو ددې سره سره افغانستان په ۱۳۹۶ کال کی ۲،۶ سلنه اقتصادی وده لرله او وړاندوینه کیږی چی په ۱۳۹۹ کال کی به د اقتصادی ودی کچه د ۳،۹ او ۵،۷ سلنی تر منځ وی.په تیرو څلورو کلونو کی د افغانستان صادرات په دوامداره توګه د ودی په حال کی وو او په ټوله کی په دغو کلونو کی د هیواد د صادراتو د ودی کچه ۳۷ سلنه زیاته شوې ده.

سره لدې چی د اورښت د کموالی له کبله د غلو دانو اندازه کمه شوې ده، خو په ځینی برخو کی لکه زعفران، پنبه، میوې سویابین، ګبین، د کبانو او چرګانو روزنی او نورو برخو کی وده څو برابره وه.

د انرژی او اوبو د مدیریت په برخه کی یې هم زیاتی لاسته راوړنی لرلې لکه د سلما بند پرانستل او د بند جوړولو څو نوری پروژو پیلیدل چی حکومت وکولای شول په دې برخه کی نیږدې یو میلیارد ډالر خصوصی پانګه جذب کړی.

په اقتصادی برخه کی د حکومت لاسته راوړنی په دې دول دی:

الف) مالی او پولی سیاستونه: ملی وحدت حکومت په داسی اقتصادی وضعیت کی په کار پیل وکړ، چی د هیواد خزانه له مالی منابعو خالی شوې وه. ملیاردونه ډالر له افغانستانه دباندی ایستل شوی وه، د راتلونکی په اړه بې باوری او بدبینی په پراخه کچه موجوده وه تر دې چی پر هیواد
داقتصادی رکود فضا خپره وه.

په پریمانه ستونزو او ننګونو سربیره لکه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د سقوط لپاره د تحمیلی جګړو زیاتیدل او د تبلیغاتی او روانی جګړې له لاری له هېواده د پانګی او د خلګو د تیښتی هڅونه، خو حکومت هڅه وکړه چی د یو لړ تشویقی، حمایتی او تسهیلاتی اقداماتو په ترسره کولو سره د اقتصادی وضعیت د ودی لپاره اجرائیوی ګامونه واخلی چی پایله یې د هیواد د اقتصادی ودې را ګرځول، په بیلابیلو سکتورونو کی د پانګونی د جذب زیاتیدل او د صادراتو او ترانزیټ د برخی پرمختګ دی.

۱-  اقتصادی وده یو ځل بیا راوګرځولشوه: په ۱۳۹۳ کال د بهرنیو مرستو او ناخالصو تولیداتو د کمیدو له امله د هیواد اقتصاد له جدی ستونزو 

سره مخ شو، په ۱۳۹۴ او ۱۳۹۵ م کال کی لا هم دا اغیز احساسیده.

تر څنګ یې د نړیوال بانک بلاعوضه مرستی چی په اوسط ډول ۲۰۰۹ څخه تر ۲۰۱۲ م کلونو تر منځ ۱۲،۵ میلیارده ډالره وې، په ۲۰۱۵ کال کی نیږدې ۸،۸ میلیارده ډالرو ته راکمی شوې، خو د حکومت فعاله هڅو وکړای شول چی یو ځل بیا د باور فضا رامنځته کړی ، د سلما بند، د ټاپی ګازو نل لیکه، چابهار بندر پرانیستل، د آقینې بندر ریل پټلۍ او داسی نور د هیواد په اقتصاد کی د تحرک د رامنځته کیدو لامل شو او یو ځل بیا د هیواد د اقتصاد د لوړیدو په برخه کی رول او ستر اغیز وښود.

د اقتصادی ودی اصلی علت د ناخالصو کورنیو تولیداتو، کرنیزو تولیداتو، صنعت او خدماتی سکتورونو پراختیا ښودل شوې ده.

۲ – د تورم کنټرول او اقتصادی رکوده وتل: د حکومت لپاره له اقتصادی بریاوو یوه یې په یو رقمی اعدادو( له ۱۰ څخه کم) د تورم کچې ساتل ؤ. هماغسی چی په ۱۳۹۶ کال کی د تورم کچه ۳،۷ سلنه اعلان شوه.

که څه هم ځینی عوامل لکه د ډالرو پر وړاندی د افغانیو د ارزښت کموالی او همداراز په تیرو درېیو کلونو کی د غیر اقتصادی عواملو له امله د تورم کچه په ۱۳۹۴ کال کی له ۱،۵ سلنی څخه په ۱۳۹۵ کال کی ۴،۹ سلنی او په ۱۳۹۶ کال کی ۳،۷ سلنی ته ورسیده. خو د پلان شویو پروګرامونو پر اساس ټاکل شوې چی دا بهیر به راټیټ شی.

۳ – مالی اصلاحات او د کورنیو عوایدو زیاتیدل: له څه مودې راهیسی په افغانستان کی د کورنیو عوایدو سطحه لوړه سویده او پر خپل ځان د متکی کیدو پر خوا روان دی چی یو ښه مثال یې د ۱۳۹۸ کال کی بودیجه نیږدې ۴۹ سلنه د داخلی عوایدو څخه وه.

افغانستان د مالی سیاستونو له مخی لا هم د کورنیو عوایدو د زیاتیدو پر لور روان دی، چی دا له بیلابیلو سرچینو څخه لکه ثابت مالیات، پر عوایدو مالیات، پر شتمنیو مالیات، پر خرڅلاو د مالیاتو او داسی نورو له لاری تر لاسه کیږی.

په تیرو ۴ کلونو کی د افغانستان عواید په بیساری ډول مخ پر زیاتیدو دی او آن په دغه موده کی د راټول شویو عوایدو اندازه له ټاکل شوی هدف څخه هم د پام وړ زیاتوالی درلود.

د مالیې وزرات د راپور له مخی په ۱۳۹۴ کال کی له بیلابیلو سرچینو څخه جمعا ۱۲۱،۸ میلیارد افغانۍ راټولی شوی وې، چی له ټاکل شوی هدف څخه ۷ سلنه زیاتی وې، دا اندازه په ۱۳۹۵ کال کی ۱۶۵ میلیارد افغانیو ته ورسیده او په ۱۳۹۶ کال کی چی هدف ۱۵۲ میلیارد افغانۍ ؤ، څه باندی ۱۶۹ میلیارد افغانیو ته ورسید.

په تیرو ۴ کلونو کی د عوایدو د لوړیدو عوامل پدې ډول دی:

د نویو عایداتی سرچینو زیاتوالی او د حکومت په عایداتی سرچینو کی د اصلاحاتو ترسره کول او څارنه.

له اداری فساد سره جدی او دوامداره مبارزه او په هغه کی کموالی.

د الکترونیکی ادارې سیسټم پلی کول او دجامع الکترونیکی سیسټم په نصبولو سره د اداری پروسو چټکول.

۴ – د سوداګری او پانګونی لپاره د مناسبی فضا رامنځته کول: جګړه پر دولتی او خصوصی سکتور منفی اغیزی کوی خو ددې سره سره افغان حکومت د اقتصادی پیاوړتیا لپاره د پانګونی مناسب چاپیریال برابرولو اهمیت ته په پام سره د خصوصی سکتور ودی ته په خپلو ملی پروګرامونو کی لومړیتوب ورکړی او د عامه ـ خصوصی مشارکت طرحه یې په بروکسل کنفرانس (۲۰۱۶) کی نړیوالی ټولنی ته وړاندی کړه چی اوس مهال د سوداګری لپاره د مقرراتو په برخه کی مهم نوښتونه ترسره شوی دی.

په سوداګری او پانګونه کی د مقرراتو اصلاح مرسته کوی چی د خصوصی سکتور او پانګونی لپاره یو مطلوب چاپیریال رامنځته شی، دغه اصلاحات د ملکیتونو د بازار جوړیدو، د سوداګری د رسمی جواز ورکولو د بهیر د ساده کیدواو بالاخره د ودانیو او انرژی لپاره د جواز اخیستو پروسې پیاوړتیا، مؤثریت او ړونتیا ته ګټه رشوی.

په وروستیو څو کلونو کی افغان حکومت په پنځو ساحو کی مقرراتی اصلاحات چی د (( سوداګری ترسره کولو څیړنه)) هم پکی شامله ده، عملی کړې ده، په دې اصلاحاتو کی د سوداګری پیل(( د جواز صادرول)) هم شامل دی، چی د هغه پر اساس افغانستان د ۲۰۱۷ کال په طبقه بندی کی د ۱۹۰ هیوادونو تر منځ د ترسره شویو څیړنو پر اساس ۴۲ ام مقام خپل کړی دی.

بله هغه برخه چی حکومت پکښی اصلاحات تطبیق کړل، د پورونو اخیستلو بهیر دی چی له مخی یې په ۲۰۱۷ کال کی افغانستان په نړۍ کی د ترسره کولو په تحقیق کی د ۱۹۰ هیوادونو له ډلی ۱۰۱ ځای نیولی دی.

مسعود افغان

ممکن است شما دوست داشته باشید