روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نگاهی به شخصیت حقوقی دولت و حاکمیت آن

پوهاند قدرت الله اعظمی

بخش اول 

قانون اساسی به منزله اساسنامه دولت است و در آن صلاحیت وحدود اختیار قوای سه گانه و سازمانهای اصلی دولت معین می شود و نمایندگان و داد رسان و مدیرانی که در مقام تصدی مشاغل عمومی تصمیم می گیرند، همه به نام و برای دولت معین است.

دولت، خواه به معنی خاص یا عام آن اداره می گردد، دارای «شخصیت حقوقی» است.:یعنی حاوی وجود اعتباری و صلاحیتهای ویژه ای جدا و مستقل از اعضای و مدیران آن
می باشد. بیگمان، انسانها به نام دولت تصمیم می گیرند وظایف و صلاحیتهای آنرا انجام می دهند، ولی آنان در حقیقت نماینده یا عضوی از پیکر دولت می باشند وهمه چیز به نام وجود اعتباری و مجردی انجام
می گرد که حقوق از مجموع سازمانها و اشخاص طبیعی و قدرتها و صلاحیتها انتراع کرده است. به همین جهت شخصیت سازمان دولت را به علم حقوق نسبت می دهند و «شخصیت حقوقی» را در برابر «شخصیت طبیعی» که خاص انسان است به کار می برند.

می توان گفت، موجودی حاوی شخصیت است که از خود اراده داشته باشد، بتواند تصمیم بگیرد و آنرا اجرا کند. ولی، علاوه براین وصف اساسی، شخصی و تکلیف پیدا می کند، تابعیت و اقامتگاه دارد و
می تواند طرف خطاب قانون باشد. شخص حقوقی، به استدلال ماهیت اعتباری خود، کم و بیش شخصیتی محدود از انسان دارد وحتا عالیترین مصداق آن یعنی دولت، همه صلاحیتها و حقوق و تکالیف انسان را ندارد. بالآخره، مرگ و حجر و عزل و استعفای این اشخاص طبیعی به اعتبار تصمیماتی گذشته آن صدمه نمی زند و شخصیت دولت را تغییر نمی دهد.

دولت مهفومی حقوقی دارد: از یک طرف، دولت به حقوق متکی است سازمان و وظایف آن را قواعد حقوقی تعیین می کند، چنانکه به صورت معمول از قوانین اساسی کشور ها طرز تشکیل حکومت و نظام آن با قوای قانونگذاری، قضایی و اجرایی مقرر می گردد. از جانب دیگر، چنانکه گفته شد، مبنای مستقیم حقوق دولت است و باید آنرا مرکز آفرینش قواعد حقوق شمرد. زیرا صرف نظر از قوانینی که از مجلس می گذرد یا اساسنامه هایی دولتی که مقامات اجرایی و اداری در حدود صلاحیت خود وضع می نمایند. قواعد ساخته شده در اجتماع نیز تا مهر تأیید دولتی نداشته باشد
و در رویه های قضایی نباید به دنیای حقوق وارد نمی گردد و مرعی الاجرا نمی باشد.

ارتباط حقوق و دولت چندان نزدیک است که عده ای از دانشمندان و دانایان «نخبگان»، از جمله هگل، را وادار ساخت تا از اتحاد حقوق و دولت سخن بگویند. ولی، درعین حال که رابطه ناگسستنی این دو مفهوم را نمی توان انکار کرد. باید از این مبالغه گویی پرهیز نمود. حقوق حاکم بردولت است و شیوه استفاده از قدرت را معین می کند. چنانکه کانت نیز در تعریف خود از دولت، اطاعت همگان از قانون را از ارکان آن قرار می دهد. نه تنها هیچ دولتی حق تجاوز به قانون اساسی را ندارد، به قواعدی که خود نیز وضع می نماید پای بند است. اگر این سلاح محدود کننده نیز در اختیار دولت قرار گیرد و تفاوت حقوق و دولت ازمیان برود با نهاد خود کامه وقدرتمند روبرو می شویم که هیچ نیرویی
نمی تواند جلو دار آن گردد.

حاکمیت دولت: در هرکشور سخن نهایی و آخرین را دولت می گوید. تصمیم اوبرتر از دیگران است و هیچ قاعده ای نمی تواند اراده حکومت را محدود کند. این سلطه نهایی، که منبع صلاحیت را در درون خود دارد، در اصطلاح«حاکمیت» نامیده می شود.

بدین ترتیب، جوهر حاکمیت اقتدار و چیرگی می باشد و نهادی را که در عمل نتواند قدرت را در دست گیرد و به دیگران چهره شود نباید دولت نامید. منتها، به این پرسش نیز باید پاسخ گفت که آیا داشتن قدرت برای تشکیل دولت کافی است که حاکمیت دولت را توجیه می نماید؟

در بعضی از نظریات، دولت خود منبع قدرت و حاکمیت است و به هیچ نیروی زمینی یا ماورای تکیه ندارد. ولی، این مفهوم حاکمیت، بخصوص بعد از انقلاب کبیر فرانسه، مهجور مانده است. خود سریها و جنایات خود کامگان تاریخ به انسان کنونی آموخته است که شیفتگی در برابر قدرت، همچون شیفتگی پروانه برگرد شمع، خطرناک است.     ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید