روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نظارت در راستای عدم نقض قوانین و مقررات در اجرای بودجه

از آنجایی که بودجه از دیدگاه اصول علمی ابزاری را هبردی برای انضباط اقتصادی و مالی کشور ما است و در شکل امروزی تحقق آن زمینه دولت شایسته و پاسخ گو را فراهم می کند، و مشارکت شهروندان را برمی انگیزد. از جانب دیگر انتظار آن می رود که اصلاحات در نهادهای بودجه پاسخ گویی به شهروندان را تقویت می بخشد و به حصول اطمینان از بهبود پیامد های مالی منجر می شود. نهاد های بودجه‎سازی اکنون در کشور ما دوران نوپای خود را طی می نمایند و اساساً ابزار هایی برای نظارت های قانونی و مدیریت درست وخردمندانه به حساب می آیند. از این رو، اصلاح این نهاد ها در بهبود عملکرد بخش عمومی اهمیت شایان دارد، و علاوتاً، امروز اجماع عمومی مبنی بر این است که حکومت های محلی نقش مهمی در ارتقای توانمندسازی شهروندان و دستیابی به پاسخ گویی بیرونی نتیجه محور در بخش عمومی خواهد بود که به توضیحات آن به بحث پرداخته می شود.

نظارت های اصلی که در راستای کسب اطمینان از عدم نقض قوانین و مقررات طی اجرای بودجه، صورت می گیرند، عبارت انداز:

  • در مرحله تعهد نظارت مالی موارد ذیل بررسی می شوند.

الف: طرح پیشنهادی برای خرج کردن پول توسط مقام حاوی صلاحیت به تصویب می رسد،

ب: پول برای هدفی که در بودجه بیان شده است، تخصیص داده می شود،

ج: منابع مالی کافی به طبقه مخارج مرتبط به تخصیص داده شود.

د: مخارج به شیوه درست کتگوری می شوند.

  • هنگامی که اموال و خدمات تحویل داده می شوند و مرحله تسجیل، اسناد و مدارک دال بر دریافت کالاها یا عرصه خدمات مورد نظر، بررسی می شوند.
  • از اینکه پرداخت صورت بگیرد، باید اطمینان حاصل کرد که.

الف: پرداخت درست صورت گرفته است؛

ب: فکتور فروش، و دیگر اسناد لازم برای پرداخت، کامل، صحیح و مناسب اند؛

ج: تخصیص صلاحیت داری تحویل اموال و خدمات را، طبق انتظارات تأیید کرده است؛

د: معتمد به درستی مشخص شده باشد.

  • بعد از اینکه پرداخت نهایی صورت گرفت، فردی که مسئولیت نظارت را به عهده دارد، هزینه های مورد نظر را بررسی و مداقه می نماید و هرنوع عدول از مقررات را گزارش دهد. توزیع مسئولیت ها در این نظارت های قانونی را در ادامه بررسی خواهیم کرد؛ کی فارغ از اینکه چه اداره ای مسئولیت این نظارت های اساسی را به عهده دارد، نظارت های بیان شده باید اعمال شوند، کنترول صورت گیرد.

کنترول در مرحله تعهد اهمیت دارد، زیرا از سؤ استفاده از تخصیص ها، هزینه کردن بیش از حد، وزیر پاگذاشتن قوانین و مقررات جلوگیری می نماید، کافی نیست؛ تعهدات ممکن است از مسیرهای گونه گونی ایجاد شوند که در بعضی از موارد، خارج از سیکل سالیان اجرای بودجه قرار دارند، برای مثال، نظارت به مصرف تسهیلات از قبیل برق و ارتباطات تیلفونی که بخش قابل توجهی از هزینه جاری دولت است، نیاز به تقویت نظام های مدیریت داخلی دارد که الزاماً از طریق رویه های بودجه ای محقق نمی گردد. نظارت به موارد مازاد به برنامه های سرمایه گذاری مستلزم نظارت نه تعهدات چند ساله است که به صورت نظام مند صورت نمی گیرد. برای جلوگیری از ظهور مازاد های صوری در سند بودجه، بدهی های اقتضایی و دیگر مخاطره های مالی باید در مرحله تهیه و تنظیم بودجه ارزیابی می شوند.

مدیریت و نظارت به اجرای بودجه: این بخش توزیع مسئولت های برای اجرای بودجه، مقررات مرتبط در مدیریت به تخصیص بودجه و تجدید نظر دربودجه، مباحث خاص گونه گون مرتبط به اجرای بودجه و نظارت به اجرای بودجه را پوشش می دهد.

توزیع مسئولیت ها در اجرای بودجه، ضمن فعالیت های مرتبط به اجرای خط مشی ها و وظایف مرتبط به مدیریت و سازماندهی بودجه را در برمی گیرد. به صورت کلی، ادارات و مؤسسات درگیر در اجرای بودجه سازمان های مرکز اند، از جمله وزارت مالیه اداره امور کشور و دیگر سازمان های هزینه کننده، توزیع مسئولیت ها در مدیریت بودجه باید مطابق به حوزه مسئولیت و پاسخ گویی ادارات طراحی شوند. و قرار است مالیه باید مسئولیت های ذیل را تقبل کند:

  • به اجرای بودجه نظارت کامل داشته باشد، نظام توزیع منابع مالی را که شامل تضمین ها برنامه اجرای بودجه و دیگر موارد مشابه می شود، اداره کند. برنامه مالی سالانه را آماده و عیار سازد؛ به روند مخارج نظارت داشته باشد؛ اصلاحات موارد نیاز در بودجه سالانه را تنظیم و ترتیب کند؛ نظام پرداخت مرکزی را مدیریت نماید. به حساب های بانکی دولت نظارت نماید؛ و گزارش های مالی و حساب ها را آماده سازد.
  • به اجرای خط مشی بپردازد، میزان پیشرفت را به صورت مستقل یا به همکاری سازمانهای هزینه کننده نظارت و بازنگری نماید، موارد مورد نیاز برای تجدید نظر در خط مشی را به نوع مناسب مشخص سازد. تخصیص های مجدد منابع را در چوکاتی که قوه مقننه مجاز دانسته است، در صورت لزوم به شورای وزیران پیشنهاد نماید.

واحد های هزینه کننده مسئولیت های ذیل را به عهده دارند:

  • اجرای بودجه، تخصیص منابع بین واحد های تابعه، ایجاد تعهد است، خرید و فروش اموال و خدمات، بررسی اموال و خدمات مورد نیاز، تهیه و تنظیم تقاضا برای پرداخت ها در شرایطی که نظام پرداخت متمرکز نیست، تهیه و تنظیم گزارش های پیشرفت، نظارت به شاخص های عملکرد، و حفظ حساب ها و ثبت مالی صورت گیرد.
  • اجرای خط مشی، بازنگری نحوه اجرای برنامه های مرتبط به صورت دوره ای، مشخص کردن مشکلات و به کار گرفتن راه حل های مناسب، و تخصیص مجدد منابع بین فعالیت های بخشی در چوکات بودجه است.

هنگامی که بخش های متعددی در وزارت مالیه و دیگر سازمانهای مرکزی درگیرنظارت به اجرای بودجه می شوند، همآهنگی صحیح فعالیت های آنان ضرورت دارد و به کارکرد های مرتبط نیز باید به طور واضح، مشخص گردند به خصوص، در بسیاری از کشور همکاری مناسب و کافی بین بخشی از دولت که مسئولیت اصلی را در اجرای بودجه به عهده دارد، وجودندارد بخشی که به امور و تنظیم بودجه می پردازد، صرفاً در قبال تهیه و تنظیم بودجه مسئول نیست بلکه مسئولیت تنظیم بازنگری ها در بودجه و تخصیص مجدد منابع بین بخش ها را نیز به عهده دارد. خزانه باید کلیه اطلاعات مربتط به اجرای بودجه را که بخش های گونه گون به آن نیاز دارند در اختیار آنها قرار بدهد. ممکن است در زمینه تخصیص مسئولیت ها، بین بخش های مرکزی وزارت خانه ها و سازمانهای تابعه آن، نیز مشکلاتی به میان آید. در بعضی اوقات، مداخله مستمربخش های مرکزی در مدیریت پروژه ها و برنامه ها مانع از اجرای اثر بخش برنامه های یاد شده می شود. مثلاً سازمانهای قدرتمند بدون ارائه گزارش به وزارتخانه متبوع خود، برنامه ها را اجرای می نمایند. البته توزیع مسئولیت ها در وزارتخانه ها باید شفاف باشد به گونه ای که بتواند اطمینان حاصل نمود که بخش های مرکزی مسئولیت همآهنگی خط مشی بخشی را به صورت کامل به عهده دارند و سازمانهای تابعه تحت نظارت بخش های یاد شده، بدون مداخله های غیر ضروری آنان در مدیریت روزمره، فعالیت های شان را انجام دهند.

اصل جدایی وظایف: اصل جدایی وظایف ابزار قدرتمند کنترول داخلی می باشد. این اصل بیانگر این است که وظایف یانقش ها باید طوری به افراد واگذار شوند که هیچ کس نتواند.

فرایندی را از آغاز تا انتها در اختیار بگیرد. هرفردی گاه گاه اشتباه می کند. جداسازی وظایف امکان بازبینی تکمیلی مشخص دیگری را فراهم می سازد. این کار فرصتی ایجاد می کند که می توان از مجرای آن به خطا ها و اشتباهات رئیس از آنکه مبادله ای به صورت کامل انجام پذیرد یا قبل از آنکه تصمیمی به مبنای داده هایی که بالقوه اشتباه اند اتخاذ شود، پی برد. به علاوه، جدایی کامل وظایف منجر به کاهش فرصت های ارتشا، تقلب و کلاه برداری کار کنان می گردد.

از این رو، به طبق این اصل، اجرای بودجه برمبنای وبودجه برمبنای وجود سه کار کرد متفاوت است که باید به صورت مجزا توسط مقام صاحب اختیار، ذی حساب و ناظر مالی صورت بگیرد.

مقام صاحب اختیار، تخصیص ها را مدیریت می کند. او قدرت تعهد هزینه و اختیار پرداخت را دارد. و این فرد تابع اعمال انضباطی می باشد در صورتی که مقررات مالی را زیر پا بگذارد، یا وظایف مرتبط به کارش را نادیده بگیرد، از نظر مالی مسئول شناخته می شود.

ذی حساب اقدام به پرداخت می نماید. او تنها شخص می باشد که اختیار استفاده از پول و دارایی ها را دارد و مسئول رعایت امانت در استفاده از آنان است. ذی حساب تابع اعمال انضباطی است و ممکن است در مقابل پرداخت هایی که خطا هایی رویه ای در آن رخ می دهد مسئول شناخته می شود.

ناظر مالی قانون مداری عملیات را نظارت و بازبینی می کند. او برتعهدات، مجوزهای مخارج و جمعآوری درست در آمد ها نظارت دارد. ناظر مالی صحت رویه ها، کسب کلیه مجوزهای لازم را بررسی می کند. برای انجام وظایف یاد شده، ناظر مالی باید به کلیه اسناد و امضای های لازم را بررسی می نماید. برای انجام وظایف یاد شده، ناظر مالی باید به کلیه اسناد و اطلاعات مرتبط دسترسی داشته باشد. ناظر مالی تابع اعمال انضباطی است ممکن است در صورتی که هزینه ای را روی تخصیص های بودجه کرده باشد مسئول شناخته شود.

تخصیص های باز و مشخص که میزان پول هزینه شده به آن وابسته است به معیار تقاضاهای مدعیان برای پرداخت که معیارهایی را که قانون گذاران در برنامه مشخص کرده اند، برآوردمی سازند. به همین ترتیب درنظام های بودجه، باوجود تخصیص های محدود که توسط سقف های هزینه مشخص می شوند، بودجه شامل تخصیص های تخمین زده شده بازنیز می شود. لیکن این نوع از تخصیص ها صرفاً برای تأمین مالی و بازپرداخت دیون دراز مدت و تعداد اندکی از اقلام هزینه خاص همچون هزینه های قانونی استفاده می شود. نظارت به این نوع تعهدات قانونی که مجوز شان توسط تخصیص های مشخص یا تخصیص های تخمین زده شده، داده شده است، مستلزم اخذ تصمیم هایی در ورای سیکل اجرای بودجه سالانه است.

به صورت کلی، حفظ نظارت به هزینه ها،  علاوه به نظارت موارد استفاده از تخصیص های سالیانه، مستلزم نکات ذیل می باشد.

الف: تنظیم صحیح بودجه و تصمیم های مرتبط به خط مشی که برای کسب اطمینان از تطابق تعهدات دایمی و پیش بینی های بودجه.

ب: نظارت به تعهدات چند ساله بودجه 

ج: مدیریت خوب، زیرا گاهی در عمل فعالیت های روزمره یا رویه غیر رسمی به جای قرار داد ها یا سفارش های رسمی، منجر به دیون متعدد می شود؛

د: یک نظارت داخلی جامع و اثر بخش که باید همه نظام ها و رویه های اصلی را در سازمانهای دولتی پوشش دهد؛

نظارت داخلی برای کسب اطمینان از بجا و کارآمد بودن نظارت ها را کمک همه جانبه می نماید. تعهدات قبلاً توسط ناظرمالی، نظارت می شوند، در حالی که کارمندان ناظر مالی مربوط به قرار است مالیه کشور است که در وزارت های صنعی مستقر می شود در بعضی از کشور ها مثل تانزانیا ناظر مالی به صدراعظم گزارش می دهد نه به وزارت مالیه.

در مقایسه به نظام های بودجه سازی ضمن تفاوت های معنا داری بین نظام بودجه سازی در کابرد اصل جدا سازی وظایف، و به طور عمومی تر، در توزیع مسئولیت ها به مدیریت اجرای بودجه وجود دارد. این تفاوت ها بخصوص درنقش و قدرت وزارت مالیه و درجه تفویض مدیریت مالی به واحد های هزینه کننده متبلور می گردد، جدایی بین کارمندان صاحب اختیار و ذی حساب دولتی اصلی می باشد اساس این امر در مورد جنبه در آمد ها و مخارج صدق می نماید و ارزیابی در آمد ها مجزا از جمعآوری در آمد ها در نظر گرفته می شود. در حقیقت، این اصل امتداد اصل جدایی وظایف است که پیش تر در مورد آن تحریر شد و در بسیاری از دیگر نظام های بودجه سازی یک اصل نظارت داخلی است.

در خاتمه بحث چون بودجه به خودی خود محصل فرایند بودجه سازی و روشی است که تصمیم های مربوط به استفاده و تأمین مالی مخارج دولتی، از امان پیش پولین قانون بودجه تا اجرای وظنارت آن اتخاذ می گردد و نهاد های بودجه سازی عموماً به منزله مجوعه قواعد و اصول رسمی و غیر رسمی که به فرایند بودجه در قوه مقننه و مجریه حاکم است تعریف می شوند و آنچه توسط قانون گذاران تصویب شده است.

پوهاند قدرت الله اعظیمی

ممکن است شما دوست داشته باشید