روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نباید بنام آزادی بیان، امنیت و مصونیت مردم آسیب ببیند

وزارت امور داخله برای انسجام امور٬ حفظ اسرار نظامی و تأمین دسپلین کاری٬ در دستگاه پولیس دساتیر تازه را صادر کرده است  کارشناسان نظامی آن را ستوده اند مگر فعالان مدنی این اقدام را  حرکتی برای محدود کردن آزادی بیان تلقی کرده اند.

 اخیراً وزارت امور داخله دساتیر تازه را صادر کرده است  که هدف آن انسجام امور امنیتی ٬ حفظ اسرار نظامی ٬ تأمین دسپلین عسکری وانمود شده است .

در دساتیر تازه که دوازده ماده دارد آمده است که هیچ منسوب پولیس  نمیتواند اسرار  معلومات، استقامت های وظیفوی و نحوه عملیات ها و سایر موارد مربوط به تحرکات نیروهای پولیس ملی را بازگو کند و یا نحوه بازرسی، تحقیق دوسیه های جنایی، دستاوردها وسایر موارد مربوط به عملیات ضد جرایم را همگانی سازد ویا  در بحث های رسانه یی با استفاده از معلوماتی که منسوب پولیس در حال حاضر و یا قبلاً به آن دسترسی داشته اند  شرکت نمایند ویا در مورد بحران های احتمالی در سطوح مختلف صحبت  کنند ویا هم تصاویر وسایط اسلحه و تجهیزات و یا پاسگاه های امنیتی را نشر نمایند و موارد  دیگر .

این دساتیر درست زمانی صادر میشود که برای وزارت های داخله و دفاع سرپرست وزرا های تازه گماشته شد و این دو  با تعهدات تازه به کار شان اغاز کردند یکی از این تعهدات تامین نظم اداری و بهبود امور کاری این دونهاد  می باشد.

اگر به گذشته ها مراجعه نماییم مشکلات جدی فرا راه  نهاد های امنیتی بوده است پاره از این مشکلات به مسئولان  این نهاد ها در سطوح مختلف بر میگردد بار ها اتفاق افتاده  که مسئولان در بحث های رسانه و یا هم در مجالس و اجتماعات ملکی حرف زده اند که شایسه یک نظامی نبوده ٬ آنها به دلایل که نزد خود داشته اند به گونه اسرار نظامی را فاش ساخته اند و مشکلات را بازگو کرده اند که باید در مجالس نظامی روی ان بحث شود ٬ ضمناً شماری از رسانه با دعودت از مامورین برحال و یا سابق نظامی و یا هم مسوولان محلی در ولایت ها باعث ان شده تا حرف ها رسانه یی شود که در حقیقت باید این دیدگاه ها و اسراسر نظامی محفوظ باقی بماند.

چنین افشا گری ها نه تنها باعث آن میگردد که اسرار نظامی فاش گردد بل مصونیت روانی مردم آسیب می بیند و دشمن جسور میگردد .

باتأسف شماری از افراد عقده‎مند که سابقه کار در دستگاه دولت داشته و  دوری آنها از پست های دولتی و یا نطامی دلایل خود را دارد در چنین افشاگری ها پیشگام تر از دیگران اند.

باور ها براین است که وزارت امور داخله با این اقدام میتواند به بسا از خودسری در دستگاه پولیس خاتمه بخشد و مسئولیت پذیری را در دستگاه پولیس نهادینه سازد .

مگر اقدام اخیر وزارت داخله مخالفان و منتقدان خود را نیز دارد .

( نی ) نهاد حمایت کننده از رسانه های آزاد  این اقدام وزارت داخله را غیر قانونی و تخلف از قانون اساسی دانسته است که میتواند به دستاورد ارزنده دولت که آزادی بیان است اسیب میرساند ضمنا مانع پیشرفت پولیس میگردد .

شماری از فعالان مدنی این اقدام وزارت داخله را سانسور فکر و اندیشه تلقی کرده اند که ساحه فعالیت رسانه و آزادی بیان را محدود میسازد

از این بر میاید که اقدام اخیر وزارت امور داخله موافقین و مخالفان خود را داردمگر یک حرف دقیق است و آن این که نباید بنام آزادی بیان شاهد ناهنجاری های بود که در آن اسرار نظامی مراعات نگردد ٬ نباید بنام ازدای بیان امنیت و مصونیت مردم آسیب ببیند و نباید بنام آزادی بیان  افراد عقده مند زمینه آن را دریافت نمایند که برای خود عقده گشایی کنند  مگر این آخرگپ نیست نباید دساتیر تازه   مانع اطلاع رسانی به مردم گردد و نباید رسانه آنانیکه برای آگاهی مردم و تقویت دموکراسی تعهد دارند از دسترسی به اطلاعات باز مانند.

 بدون شک پولیس حامی زندگی مردم و حامی قانون اساسی در کشور است و قانون اساسی آزادی بیان  و فعالیت های معقول مدنی را حکم میکند و طعباً مطابق به احکام قانون دسترسی به اطلاعات که تازه از سوی رئیس جمهوری توشیح شده است عمل خواهد کرد .

ممکن است شما دوست داشته باشید