روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مکافات و مجازات، راهکار جلوگیری از سهل انگاری در پروسۀ انتخابات و شمارش آرا

تاریخ پربار و با افتخار کشور ما مملو از تجارب و اندوخته های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می باشد که با گذشت زمان، کارنامه های فداکاری کارکردهای دولتمردان نامدار کشور را در اوج قدرت و حکم روایی رقم زده، خلافکاری و فعالیت های غیر قانونی و ناپسند قدرت سلاران را بعد از بررسی با مجازات به عنوان درس عبرت و اعمال نابکار ثبت نموده، خوبی ها و نیکوکاری های زمامداران با کرکتر، نیکوسرشت، اهل دانش، علم پرور، شایسته سالار و انسان دوست را به مثابه تجارب آموزنده و آیینه دار برای آینده سازان کشور ارمغان کرده است، به این معنی که تجارب مثبت و خدمات مردمی نیکوکاران و خدمتگذاران خیراندیش و وطندوست توأم با مکافات و شادباش ها بدرقه گردیده است.

اما مسائل ناپسند و عملکردهای که بیانی از عدم رعایت قانون در پروسه های مهم و سرنوشت ساز مانند پروسه انتخابات، شمارش آرای مردم و رأیدهندگان، از جمله کجروی ها و سهل انگاری های مسئولان این عرصه و تقلب کاران در عرصه کاری پروسه که نشانه از مردم آزاری، حق تلفی و گوش دادن به حرفهای دشمنان وتقلب کاران باشد، با تجویز مجازات و سرزنش های که در قانون مجازات برای تخلف کار تذکار یافته برای افراد خلاف کار در نظر گرفته می شود، چراکه این عمل غیر مشروع که نافرمانی و خلاف کاری گفته می شود، همیشه نارضایتی مردم را که شامل پروسه انتخابات می باشند با خود می داشته باشد و نیاز به بررسی های دقیق و همه جانبه است تا درس عبرتی باشد برای دست اندرکاران انتخابات های بعدی، رعایت نکات فوق الذکر یعنی مسائل مکافات و مجازات در پروسه انتخابات شورای ملی باید استقامت اساسی راهکارها و عملکرد دولتمردان کشور ما را در قبال داشته باشد که چگونه با استفاده از دو اصل اساسی و نهایت مهم یعنی مکافات و مجازات در پروسه انتخابات در این روز های اخیر در شمارش آرای مردم، بدون دخل وتصرف فعالیت های خود را به حسن صورت انجام می دهند و برای نیکوکاران شامل پروسه، مکافات و برای آنانی که در تطبیق پروسه سهل انگاری نموده و به نفع یکی از کاندیدان در پروسه انتخابات و پروسه شمارش آرا مختل عمل کرده باشد، باید مجازات در نظر  گرفته شود تا در انتخابات های آینده و سایر موارد کشوری که تدویر میابد همچو اعمال به مشاهده نرسد.

در شرایط کنونی مردم کشور ما از مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتظار دارند تا با رعایت شفافیت پروسه شمارش آرا را انجام دهند و با دقت کامل سره را از ناسره و حق را از باطل تفکیک نمایند و در پی گرفتاری و مجازات کسانی باشند که در پروسه انتخابات و شمارش آرا تقلب را مرتکب شده و به نفع کاندید مشخص به صورت غیر قانون عمل کرده باشد.

بنابر عقیده و تحلیل آگاهان عرصه های امور سیاسی و اجتماعی بر آنست که هر گاه کار و عملکرد مسئولان عرصه انتخاباتی و کمیسیون های مربوط در پروسه باز رسی و ارزیابی های کارکردها و انجام وظایف انتخابات به ویژه شمارش آرا با در نظر داشت دو اصل عمده مکافات و مجازات عیار گردد، و این موضوعات در هنگام ارزیابی و شمارش آرا معیار و محک قرار گیرد و بعد از بازرسی تطبیق شود، یقین و باور کامل می توان داشت که دست اندرکاران کمیسیون مستقل انتخابات و سمع شکایات در رعایت قانون و مقررات موضوعه و انجام وظایف در پروسه انتخابات عیار خواهند شد و از سهل انگاری در پروسه های بعدی ملی در وظایف سپرده شده هرگز کوتاهی نخواهند کرد.

آنچه که مهم است، توجه مسئولان حکومت وحدت ملی در پروسه شمارش آرا و دقت در ترتیب نتایج نهایی که در حقیقت تعیین کننده سرنوشت کاندیدان انتخابات شورای ملی گفته می شود توجه زیادتر صورت گیرد نباید کوتاهی صورت گیرد، موضوع دیگری که باید در رابطه به شمارش آرا در نظر گرفته شود، مسئله روابط و ضوابط می باشد و باید نهایت توجه گردد که در هنگام شمارش آرا و اعلان نتایج رابطه ها بر ضوابط چربی نکند و مسائل قومی، لسانی و سمتی عامل جلوگیری تطبیق قوانین و مقررات نگردد، برای پیاده شدن مقررات انتخابات و شمارش آرا بدون تداخل در پروسه شمارش آرا چشم دید ها و بازرسی ها از غربال حقیقت گذرانده شود تا خوب از بد جدا گردد.

قابل اذهان است که بخاطر جلوگیر از تقلب و دستکاری و جلوگیری از تأثیرات رابطه ها، وقتی که سهل انگاری و کوتاهی اشخاص ذیدخل آشکار می گردد باید اشخاص ذیدخل در برابر دید ناظران داخلی و خارجی و سازمان های سیاسی و اجتماعی و دست اندرکاران کمیسیون انتخابات مجازات شوند.

ولی آنانی که واقعا در پروسه انتخابات و شمارش آرا از خود فدا کاری نشان داده اند و زیر تأثیر حرفهای تقلب کاران قرار نگرفته اند و خود شان نیز آله دست تقلب کاران نشده، با پایمردی وظایف شانرا انجام داده اند و در این پروسه موفق بوده اند چه در مرکز یا در ولایات مورد دلجویی و مکافات قرار گیرند.

بناء هرگاه این دو اصل سازنده یعنی مکافات و مجازات در تمام عرصه ها بعد از ارزیابی کارکردها و بررسی موشگافانه مورد تطبیق قرار گیرد، نه تنها تقلب و سهل انگاری در پروسه های انتخاباتی از میان برداشته می شود، بل هیچگونه تقلب و سهل انگاری از طریق مسئولان کمیسیون های انتخاباتی و سمع شکایات در پروسه به وقوع نمی پیوندد و کاندیدان شورای ملی حتا کاندیدان ریاست جمهوری جرأت تقلب و سهل انگاری را در سر نخواهند داشت.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید