روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مفهوم انصاف و نخستین ارزش عدالت در حقوق

پوهاند قدرت الله اعظمی

بخش دوم

 پرهیز کاران می کوشند خود را در جرگه اینان نیاورند، خرقه آلوده نسازند و تا جای که از آنان دوری جویند. می خواهم از کلام نغز جلال الدین رومی شیوه اجرای حکم دل و قلم را که در مثنوی به خوبی اظهار می کند.

فهم گرد آرید و جان را دل دهید

بعد از آن از شوق پادر ره نهید
بنابراین در خانه انصاف، تنها وجدان قاضی عرف و عادت محلی حاکم است، و دادگاه هیچ اجباری در اجرای حقوق ندارد. این نوع قانون همراه با تشکیل شورای داد خواهی و داوری مصوب ۱۳۴۵ از حقوق انگلیس اقتباس است و از آغاز آن توفیق شایسته بود شاید به این دلیل که انصاف عامی معیار تمیز حق شده است. در حالی که چهره لطیف تر عدالت باید از حقوق دانان و دانشمندان داناخواسته شود.

نخستین ارزش عدالت در حقوق: از نظر حکیمان والاترین ارزشها «آزادی» (برابری) و «عدالت» است. مقایسه این ارزشها و تمیز ارزش برتر ازدشوار ترین داوریها است.

زیرا هر سه مفهوم چنان عزیز وگرانبها است و چنان باروح آدمی ساز  گار است که ترجیح چیزی به آن ناگوار است و به سختی پذیرفته می شود. همان اندازه سخت که ادیبان بخواهند شعر سعدی و حافظ و یا فردوسی و مولوی را بسنجند و بهترین شاعر را انتخاب نمایند. با وجود این، تأمل در نظام ارزشها می تواند ارزش حاکم و برتر را معین نمایند:

  • به گفته بسیاری از دانشمندان و اهل قلم «آزادی» مرکز وقطب همه ارزشهای انسانی است.

تاجایی که کانت در تعریف خود از حقوق می گفت: «قواعدی است که به موجب آن آزادی هرکس با آزادی دیگران جمع می شود» و روسو از قید هایی که به تمدن به آزادی طبیعی انسان به میان آورده است متأثر است و آنان را منشأ همه رنجها و تیره بختیها می بیند و بنیان اجتماع را پذیرش آزادانه آن می داند. هگل نیز، با وجود همه ستایشهایی که از قدرت می نماید، هدف حقوق را تأمین آزادی اراده انسان می داند.

تحلیل ها و ستایشها در مورد آزادی فراوان است و اوج آن را در اگزستانسیاگرم سادتر می توان دید، که به مصلحت گرایی می انجامد.

با وجود این، آزادی از درون محصور است یادست کم در جهان حقوق چنین است. زیرا اگر وجود اجتماع به مثابه ضروروتی مورد نیاز پذیرفته شود، لازم تشکیل آن محدود ساختن آزادی هرکس به رعایت آزادی دیگران است.

به عبارت دیگر، نظم و امنیتی که در اجتماع ضروری است خواه ناخوا آزادی را در قفس طلایی محصور می نماید. به همین جهت، ایرینگ، حقوقدان بزرگ آلمان، عدالت را برتر از آزادی می داند. ازجانب دیگر، تجربه و تاریخ نشان داده است که آزادی بیش از اندازه خو دحصاری برای آزادی می گردد: زرنگتران وهوشمندان سیاسی همه مزایا را در اختیار می گیرند و هرچه نیرومند تر شوند از آزادی دیگران می کاهند به همین دلیل است که نیاز به برابری احساس می شود و همه خواهان آن می شوند که از آزادی ها کاسته شود تا برابری بدست آید. و آنگاه ستایش بی قید از آزادی به آن جامی رسد که هرکس برای خود جزیره یا جهانی باشد نکوهش نا پذیر، و همه مبانی اخلاقی و مذهبی چهره نسبی پیدا کند: امری که بر هرج و مرج اخلاقی وفساد می انجامد و مخالفان فراوان دارد.

  • گفته شد که نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی سبب
    می شود تا نیاز به مفهوم «برابری» به مثابه ارزش والاتر و برتر به شدت احساس گردد و به آزادی حکومت کند: روسو، در قرار داد اجتماعی ناچار شد آزادی را فدای برابری کند و پیشنهاد نمود که برای رسیدن به حکومت مرامی باید همه از حقوق و مزایای ویژه خود بگذرند و آنرا به دولت همگانی واگذارند و بدین گونه به «برابری» دست یابند، هرکس از مزایای مادی ومعنوی حیات برخور دار شود.

در فلسه های اجتماعی مطرح است و آزادی تاجایی محترم شمرده می شود که به این هدف لطمه نزند و نفوذ همین فلسفه ها باعث شده تا در جامعه های آزاد نیز قانون از آزادیها بکاهد
تا برابری از دست نرود.

در حقیقت، نیاز به برابری نیاز به «عدالت» است، چرا که تساوی وتعادل در ذات و جوهر عدالت وجود دارد که به «عدالت صوری» تعبیر می گردد و تأمین برابری مردم در مقابل قانون یکی از چهره های آشکار آن است.

با وجود این، برابری مطلق و ریاضی مطلوب نیست و این مفهوم نیز در درون خود قیودی دارد و در حصاری ویژه «ارزش» است: مردم از جهت نیاز و نفعی که به جامعه خود می رسانند.

و میزان کار مفیدی که انجام
می دهند برابر نیستند. پس، این سوال همیشه مطرح است که میزان بهره مند شدن آنان از مزایای اجتماعی و اقتصادی باید به تناسب نیاز های شان باشد یا به میزان کار و فایده اجتماعی آن بستگی داشته باشد؟ به همین جهت سخن از تناسب و تعادل می شود و به عنوان مثال
می گویند، در برابر کار مساوی باید مزد و حقوق یکسان پرداخت.

بدین ترتیب، عدالت، ماهوی چهره می نماید و فرمان می دهد که حق هرکس را چنانکه سزاوار است باید داد، و انصاف را در نظر گرفت صرف مانند وکلای گذشته  مستحق همه چیز و امتیاز شمرد. معاشات هنگفت، امتیاز کار برای خانواده وابستگان خود و حتا کمیشن کاری در وزارت
ها را که از آن بهره گرفتند به خود اختصاص دادند البته احترام به آن عده از وکلای انگشت شمار که واقعاً نماینده حقوق و حقیقی ملت که سؤ استفاده نکردند سعادت آرزومندم.

  • برخلاف «آزادی» و برابری که در حصار ناشی از طبیعت خود و برخورد با دیگر ارزشها قرار دارد، عدالت هرچه زلال تر و خالی از قید باشد مطلوب تر است. اوج درجه ارتقا است وانسان، اگر به عدالت خدایی دسترس ندارد، نمی خواهد چهره خاکی آنرا  از دست بدهد و فدای آزادی و نظم کند. در نظام حقوق، گاه عدالت فدای استقرار و امنیت حقوقی می گردد، جمعی نیز فریفته این ترتیب و شیفته قدرت شده اند و چنین می پندارند که قواعد حقوق در مرحله نخست به استقرار نظم ارتباط دارد، ولی این اقدام در جهان ارزشها به مثابه «بد ضروری» انجام می پذیرد.

    گفته می شود که ایجاد نظم مقدمه اجرای عدالت است و به این اساس پذیرفتنی است، وگرنه در نظام ارزشهای اخلاقی هرگز نمی توان نظم را به عدالت ترجیح داد. از همین رو است که کانت، یعنی بزرگترین حکیم دانا گذشته نظم و آزادی، در آخرین تحلیل خود می گوید: «اگر عدالتی نباشد زندگی به زحمتش نمی ارزد».

    در قرآن کریم نیز نخستین دستور خداوند«ج» در مقام دادرسی و داوری حکومت به عدل است.

    به همین ترتیب هرچند از ارزشهای والای آزادی و برابری نمی توان به سادگی دست کشید، در آخرین تحلیل باید عدالت را به عنوان نخستین ارزش برگزید و معیار نیک وبد قوانین ساخت.

    باید افزود که برخی حکیمان و دانایان از راه واقع گرایی بدین نتیجه رسیده اند که حقوق هنر داد گستری است: یعنی، نه تنها اجرای عدالت هدف غایی حقوق است، موضوع کار و وظیفه داد رسان است. به گفته وبلی، وظیفه دادرس در دعاوی ان است که سهم متناسب هریک از دوطرف نزاع را در مالکیت و حقوق و تعهدات با صلاحیتها تعیین کند و هرکس آنچه شایسته است بدهد. قانون گذار وسایر حقوق دانان جمع دستیاران قضاوت شامل در این توزیع عادلانه می باشند. پس حقوق را «هنر توزیع» نامید.

    ولی، این نتکه را یاد آوری می کنم و بازهم تکرار می نمایم که این واقع بینی اجتماعی به معنای، ستایش قدرت دولت و چشم پوشی از معیار اخلاقی نیک و بد قوانین نیست: عدالت اگر وصف جوهری حقوق نباشد، بیگمان ترازوی ارزش و مهمترین وصف کمالی آن است. مردمی که طرف خطاب احکام دولتی هستند یا دادرسانی که مامور اجرای قواعد حقوق شده اند در پیشگاه وجدان خود، یعنی دادگاهی که دولت در آن اقتداری ندارد، با ترازوی عدالت ارزش و اعتبار واقعی قانون را تعیین می نمایند. این داوری و اثر و بازتاب آن در نفوذ و اعتبار قوانین واقعیت دیگری است که باید در کنار اقتدار دولت پذیرفت. اگر واقع گرایی نخستین «دولتی» را طوری و واقع گرایی دوم(اخلاقی) را ماهوی بنامیم شاید بیان مقصود به حقیقت نزدیک گردیم.

    بنابر این، نظامی که برای حقوق فراهم شده است به مفهوم مرسوم این واژه «تحقیقی دولتی یا «اجتماعی« نیست، با آرمانهای اخلاقی، دینی و سیاسی احکام دل نیز آمیخته می باشد و هنر داد گستری و حقوق طلبی در ان جای شایسته دارد. در حقیقت، سعی شده است انسان را در مرکز این نظام قرار داد، آنچه هست، در نظر آوریم و به منافع پنهانی حقوق نیز دست یابیم.

    در خاتمه باید گفت عدالت مفهومی است اخلاقی، آموزشی و تربیوی یا وضع اقتصادی و سیاسی در هرقوم اخلاقی به میان می آورد که به حسب آن، درباره داد وستم داوری می نمایند. همگان در مورد عدالت ومسایل حقوق و اقتصادی عدالت را باید تشخیص داد. در اخلاقی باید عرف و پاکان و پرهیز گاران را مبناقرار داد. مفهوم آنرا نیز باید در نوشته های حقوق و اخلاقی جستجو نمود. 

ممکن است شما دوست داشته باشید