مبارزه با فساد اداری؛ نگرش، راهکارها و عملکردها در حکومت افغانستان

ضیا دانش

بخش سوم

به باور رئیس‌جمهور: «ما باید به چرخه‌ معافیت از مجازات خاتمه دهیم. تاکنون، ذهنیتی وجود داشته که هر کسی که در رده‌های بالا کار می‌کند اجازه دارد هرآنچه می‌خواهد انجام دهد. من تعداد قوای خاص جرمی را دو برابر ساخته‌ام و آنان اجازه دارند که از والیان، وزرا و مقامات عالی‌رتبه تحقیق کنند، اختیار کامل دارند و هم اکنون بر اساس هدایات مستقیم من، آنان به تحقیقات خویش ادامه می‌دهند. ما مبادرت به تعقیب عدلی و قضایی می‌کنیم و حالا آنها وکلایی دارند که اراده تعقیب عدلی و قضایی دارند.»(۱۷)

اقداماتی که در نهایت به باور حکومت باید منجر به توقف روند غارتگری(۱۸) در کشور گردد.

ایجاد و تقویت فرهنگ پاسخگویی: خاتمه دادن به فرهنگ معافیت از مجازات، تأمین حق دسترسی مردم به اطلاعات و تحقق اصل شفافیت در نهایت سبب عملی شدن حق نظارت مردم بر حکومت می‌گردد و مسئولان را ملزم می‌سازند که در قبال عملکردهای‌شان به مردم پاسخگو باشند. فراهم کردن زمینه‌های نظارت و مکلف ساختن ادارات به پاسخگویی، مبارزه با فساد را تسهیل و تسریع می‌نماید.(۱۹)

همکاری با جامعه مدنی: جامعه مدنی فعال و پرسشگر، پل ارتباطی میان مردم و حکومت به حساب می‌رود. در نگرش حکومت افغانستان، جامعه مدنی در ابعاد مختلف در سالم‌سازی حکومت می‌تواند نقش داشته باشد؛ به‌خصوص در جامعه دینی و مذهبی افغانستان، مساجد و دیگر نهادهای دینی و مذهبی به عنوان نمادهای برجسته جامعه مدنی در مبارزه با فساد می‌تواند سهم اساسی داشته باشند.(۲۰)

تقویت و توسعه حکومتداری الکترونیک: ایجاد سیستم‌های مدرن مالی، پرداخت معاش، ثبت حضور و غیابت کارکنان ادارات، سیستم‌های اطلاع‌رسانی و… از دیگر راهکارهای مبارزه با فساد اداری در حکومت افغانستان به حساب می‌رود که در موارد مکرر هم در بعد نظری و هم در حوزه عملی به آن برمی‌خوریم.

اولویت‌بندی در رسیدگی به جرایم ناشی از فساد اداری: از دیگر راهکارها و رویکردهای مبارزه با فساد حکومت، مبارزه با فساد از بالا به پایین یا از بزرگ به کوچک است. طبق این رویکرد، نخست مقامات بلندرتبه و نهادهای پرمصرف مورد بازنگری و رسیدگی قرار می‌گیرند و سپس به سمت پایین و خرد مبارزه ادامه می‌یابد. رئیس‌جمهور در کنفرانس مسیر پیش روی افغانستان در مبارزه با فساد، این اولویت‌ها را این‌چنین بیان کرده است: «… ما بعضی نقاط‌را به خاطر تصفیه اولویت‌بندی کرده‌ایم. در سال ۲۰۱۶، وزارت‌های امور داخله، ترانسپورت، معادن و معارف در اولویت قرار داشتند. وزات مالیه قبلاً یک پروگرام عملی جامع را جهت کار با این وزارت‌ها ترتیب کرده است… وزارت امور داخله یکی از پنج مصرف‌کننده بزرگ در کشور است، و همچنین وزارت امور داخله تصویری بین شهروندان از حکومت است. بنابراین پاسخگویی در این وزارت جهت از بین بردن فساد اهمیت بسزایی دارد».

همگانی ساختن اطلاعات دولتی: پس از توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات، رئیس‌جمهور یک فرمان و یک حکم در این مورد صادر کرده است تا مسئولان و ادارات نتوانند خود را از دید و نظارت شهروندان پنهان بسازند. دسترسی به معلومات به شهروندان کمک می‌کند که از اجرائات و فعالیت‌های حکومت نظارت کنند و در مورد فساد، کندکاری و کم‌کاری آنان آگاهی داشته باشند و برای رفع آن، همکار باشند.

ایجاد میکانیزم‌های نظارتی: سیستم‌های نظارتی و کنترولی محسوس و نامحسوس توسط حکومت ایجاد شده است و تلاش‌های گسترده‌ای برای نظارت و کنترول ادارات دولتی به منظور جلوگیری از فساد، بهبود ارائه خدمات و ارتقای مؤثریت و مؤثریت کاری آنان جریان دارد.

همکاری با رسانه: دیدارهای منظم رئیس‌جمهور با اصحاب و اهالی مطبوعات و رسانه‌ها، توظیف مسؤولین عالی‌رتبه دولتی و توصیه و تأکید مکرر به سخنگویان نهادهای مختلف دولتی برای ایجاد، تقویت و توسعه ارتباطات با رسانه‌های ارتباط‌جمعی، از نشانه‌های اهتمام حکومت به امر اطلاع‌رسانی است؛ زیرا همکاری متقابل رسانه‌ها با حکومت در امر مبارزه با فساد اداری و ریشه‌کن ساختن آن، در ابعاد مختلف بسیار مؤثر و برجسته می‌باشد.

ب – دستاوردهای حکومت در مبارزه با فساد اداری (بعد عملی):

در بعد عملی نیز حکومت فهرست بلندبالا و طویلی در مبارزه با فساد ارائه می‌کند، بازداشت صدها نفر از مقامات بلندرتبه و میانی ادارات دولتی از جمله مقامات وزارت شهرسازی،کارمندان شهرداری کابل، وزارت امور داخله، لوی‌څارنوالی و برکناری ده‌ها څارنوال و تبدیلی صدها قاضی، محاکمه و زندانی کردن متهمین پرونده کابل‌بانک، استرداد هزاران جریب زمین غصب‌شده از غاصبان زمین، استرداد ۴۴۰ میلیون دالر از سرمایه کابل‌بانک، صرفه‌جویی در مبالغ قراردادها به ارزش ۱۵ میلیارد افغانی، صرفه‌جویی در پروسه حج به ارزش ۱۴ میلیون دالر، افزایش نزدیک به بیست درصد عواید داخلی نسبت به مبلغ تعیین‌شده و… از دستاوردهای حکومت در مبارزه با فساد اداری به حساب می‌رود که در این میان دو مورد برجسته‌تر از سایر موارد به نظر می‌رسد که در ذیل مختصراً به آنها اشاره شده است:

ایجاد سیستم‌های الکترونیکی: طبق گزارش نهادهای مختلف دولتی، سیستم‌های الکترونیکی در بخش‌های مالی، انسانی و اداری ایجاد گردیده است که نمونه آن، راه‌اندازی سیستم اطلاعات مدیریت مالی افغانستان (AFMIS)، راه‌اندازی سیستم الکترونیکی پرداخت معاش معلمین در وزارت معارف، ایجاد سیستم ثبت هویت سربازان در وزارت امور داخله، ایجاد سیستم آزمایشی پرداخت معاش کارکنان دولتی از طریق موبایل، گسترش سیستم الکترونیکی حاضری در ادارات، سیستم تفتیش الکترونیکى و سیستماتیک براى جلوگیرى از تقلب و سایر سوءاستفاده‌ها در کانکور و… نمونه‌هایی از اقدامات حکومت در عرصه حکومتداری الکترونیکی و جلوگیری از فساد از طریق آن می‌باشد.تطبیق و تحقق حکومتداری الکترونیک، سبب کاهش فساد، تقویت شفافیت، تطبیق قانون و فراهم شدن زمینه‌های نظارتی بر بخش‌های مختلف می‌گردد. گسترش سیستم الکترونیکی در ادارات از رویکردهای اصلی و جدی حکومت افغانستان به نظر می‌رسد و احساس می‌شود که این روند، سیر شتابان و امیدوارکننده دارد.

ایجاد نهادهای اختصاصی مبارزه با فساد: ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد و تأسیس مرکز عدلی و قضایی از جمله اقدامات بنیادی و اساسی حکومت در مبارزه با فساد است. تفاوت‌های حقوقی و ماهوی این دو نهاد با نهادهای قبلی می‌تواند، باورمندی جامعه به حکومت را احیا کرده و روند مبارزه با فساد را سرعت بیشتر ببخشد.