طرح تقاعد پر منفعت اعضای مسلکی نهاد های عدلی و دستگاه قضایی مورد بحث قرار گرفت

در جلسه کمیته عدلی و قضایی که روز شنبه به ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار شد، روی مسایل حقوقی بحث شد.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر داد، طرح تقاعد پرمنفعت اعضای مسلکی نهادهای عدلی و قضایی، طرح ارتقای ظرفیت های مسلکی قضات، څارنوالان و کارمندان نهادهای عدلی و قضایی در بخش دانش اقتصادی و مالیاتی، برنامه اصلاح و بهبود محابس افغانستان و همچنان‏۶:۰۲:۴۴ ب.ظن گزارش ستره محکمه راجع به قرارداد تدوین شرح برای قوانین مدنی و جزایی افغانستان توسط محققان قضایی و حقوقی مصری، از مباحث اصلی جلسه دیروز کمیته عدلی و قضایی بود.

موضوع طرح تقاعد پرمنفعت اعضای مسلکی نهادهای عدلی و قضایی از جانب نماینده ستره محکمه به جلسه ارائه شد. این طرح به تأسی از مصوبه شماره اول مورخ۱۹/۱/۱۳۹۷ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری و رعایت فرمان شماره (۴۵) مورخ ۵/۵/۱۳۹۱ ریاست جمهوری در روشنایی قانون کار و مقرره حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی وضع شده است.

هدف از این طرح، تشویق اعضای مسلکی و اداری نهادهای عدلی و قضایی به تقاعد داوطلبانه و زمینه سازی برای جذب کادرهای مسلکی و متخصص می باشد. 

براساس مفاد ماده چهارم این طرح، احکام این طرح بر آن عده از څارنوالان، اعضای مسلکی وزارت عدلیه و کارکنان اداری نهاد های عدلی و قضایی تطبیق می شود که درجه تحصیل آنان پائین تر از سطح لیسانس و سن شان بین پنجاه تا شصت چهار سال باشند.

جلسه کمیته عدلی و قضایی پس از تبادل نظر این طرح را به عنوان یک طرزالعمل مورد تأیید قرار دادند و هدایت داد که موضوع زمان بندی اجرای ، وجه مالی مورد نظر، اصلاح نام و عنوان این طرح و دیگر نظرات اصلاحی ارائه شده در جلسه به متن این طرح گنجانیده شود. همچنین فیصله شد که یک برنامه تطبیقی به صورت ضمیمه برای این طرح تهیه و تنظیم شود. قابل ذکر است که این طرح برای تأیید نهایی به جلسه کابینه ارسال خواهد شد.

در جلسه کمیته عدلی و قضایی همچنین، طرح ارتقای ظرفیت های مسلکی قضات، څارنوالان و کارمندان نهادهای عدلی و قضایی در بخش دانش اقتصادی و مالیاتی، از جانب ستره محکمه در جلسه ارائه شد و مورد دقت و بررسی قرار گرفت.

این طرح مطابق هدایت مصوبه شماره (۲) شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، توسط کمیته یی متشکل از نمایندگان با صلاحیت نهادهای عدلی و قضایی تهیه شده است که هدف آن ارتقای ظرفیت و آموزش قضات، څارنوالان و کارمندان نهادهای عدلی و قضایی در موضوعات اقتصادی و مالیاتی می باشد. جلسه کمیته عدلی و قضایی این طرح را مورد تأیید قرار داد و به وزارت مالیه هدایت داد که بودجه تطبیق این طرح را مورد بررسی قرار بدهد.

ستره محکمه همچنین راجع به قرارداد تدوین شرح برای قوانین مدنی و جزایی افغانستان توسط محققان قضایی و حقوق مصری به جلسه گزارش داد. مطابق این گزارش چند سال قبل هیئتی از مقامات قضایی افغانستان در سفر به مصر با مقامات قضایی و عدلی آن کشور در خصوص تدوین شرح قوانین مدنی و جزایی افغانستان موافقت صورت گرفته بود ولی تاکنون این کار آغاز نشده است. جلسه در این خصوص تأکید کرد که زمینه تدوین شرح قوانین جزایی و مدنی کشور توسط محققان حقوقی و قضایی افغانستان در داخل کشور فراهم شود.

ستره محکمه راجع به طی مراحل مسوده اصول محاکم اداری و همچنین ایجاد شعبه فرعی تحت عنوان اطلاع رسانی در بخش رسیدگی به تقاضای اطلاعات افراد و اشخاص و همچنین در بخش نشر اطلاعات عمومی از طریق وسایل اطلاعات جمعی به جلسه گزارش داد.

برنامه اصلاح و بهبود محابس افغانستان به عنوان آخرین اجندای جلسه دیروز کمیته عدلی و قضایی از جانب وزارت امور داخله به جلسه ارائه شد. این طرح به هدف تأمین امنیت مطمئن محابس و توقیف خانه ها به مدت پنج سال آینده تهیه و تنظیم شده است.

جلسه با تأکید بر ضرورت مبرم رسیدگی به وضعیت محابس با توجه به حجم کلان برنامه ها و بودجه مورد نظر این طرح، فیصله کرد که این طرح از لحاظ زمانی و اولویت بندی برنامه ها در مشورت با وزارت مالیه و دیگر نهادهای ذیربط، یک بار دیگر بررسی شود و برای تأیید نهایی به کابینه ارائه شود.