جریده «انیس»به عنوان نخستین روزنامه ملی کشور ، بخاطر تنویر اذهان عامه و آشـنایی آنان با دنیای معاصر، تعمیم عدالت و حیات قانونی در کشـور و فراهم سـاختن زمینۀ ارتباط فکری آنان با مردم جهان به تاریخ ۱۵ ثور ۱۳۰۶ مطابق ۵ می ۱۹۱۷م، با صاحب امتیازd و مسئولیت غلام محیالدین «انیس» با تیراژ ۴۵ نسخه اولین بارآذین چاپ یافت. جریده «انیس» درآغاز نشرات در مطبعه حروفی شرکت رفیق به طبع میرسید. ولی در اواسط سال دوم نشراتی، توانست از پول اشتراک و فروش جریده، مالک مطبعه شخصی شود و طبع و نشر جریده «انیس» را در آن صورت دهد.
شورای عالی ستره محکمه دیروز به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست مراتب تسلیت و همدردی خویش را نسبت به شهادت محمدوسیم کشاف رئیس اداری ستره محکمه، احمد ارشد آمر ثبت اسناد ووثایق حوزه دوم محکمه استیناف هرات ووفات شمس الحق حقمل رئیس محکمه مالیاتی که هفته قبل به وقوع پیوست، ابرازکرد و از بارگاه الله (ج) به شهدا و مرحومان جنت فردوس و به خانوادهها و بازماند گان شان صبر جمیل مسئلت کرد.
شورای عالی بعد به تمام محاکم جزایی و حقوقی کشور هدایت داد تا دوسیههای جدید ارسالی ادارات عدلی را که بعداز فرامین اختصاصی اخیر مقام ریاست جمهوری مواصلت میورزند، بارعایت اهتمامات صحی طبق یک تقسیم اوقات معین تسلیم گرفته و تحت اجراات اداری و رسید گی لازم قضایی قراردهند.
متعاقباً با درنظرداشت استهدائیه سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری مبنی بر نشر تمام فیصلههای محاکم فساد اداری بر اساس قوانین دا خلی، طرح ایزاد یک فقره جدید به عنوان فقره (۵) ماده ۱۸۳ کود جزاء به متن ذیل به تصویب رسید: « (۵) حکم محکمه مبنی بر محکومیت شخص به جرایم فساداداری از طریق رسانهها نشر شود، محکمه مربوط مکلف است علاوه به صدور حکم درا صل جرایم مذکور، نشر فیصله رادرحکم خویش تصریح کند » و به آمریت عمومیاداری قوه قضائیه هدایت داده شد تا طرح ایزادی فوق را به منظور طی مراحل بعدی به انستیتیوت امور قانونگزاری وتحقیقات علمیوزارت عدلیه ارسال نماید.
به همین ترتیب پیرامون استهدائیه دیوان جزاء ستره محکمه درخصوص فقدان امضای برخی از روسای محاکم در فیصلهها غور صورت گرفته و تصمیم مقتضی گرفته شد.
همین طوردرادامه جلسه بادر نظرداشت گزارشهای ریاست عمومیتفتیش قضایی درخصوص تشخیص تخلفات وظیفوی برخی از قضات محاکم استیناف کندهار، پنجشیر، پروان و پنجشیر، به (۱۶) تن از قضات محاکم فوق متکی به احکام طرز العمل رسیدگی به تخلفات قضایی جزاهای لازم تادیبی تجویز شد.
تفویض صلاحیت رسیدگی ۲۹ قضیه جزایی به محاکم استیناف کابل، غزنی، فاریاب، کندز، زابل، لغمان و بلخ، رسیدگی به یکعده از مسایل ذا تی قضات وبرخی ازدوسیههای جزایی متکی به احکام قا نون اجراآت جزایی نیز جزء آجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ شد.