سیګار: د امریکا بهرنیو چارو وزارت له قانونه سرغړونه کوی

د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څارونکې ادارې سیګار مسوولین وایی، د امریکا بهرنیو چارو وزارت او د دغه هېواد نړیوالې پرمختیایی ادارې خپلو کارکوونکو ته وېیلی چې له دوی سره دې همکاری نه کوی او معلومات دې نه ورکوی.

د سیګار مشر جان ساپکو د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلېنکن او د نړیوالې پرمختیا ادارې مشرې سمانتا پاور ته په لیک کې دغه شکایت کړی او په وینا یې د فدرالی حکومت دې دواړو ادارو ”په غیر منطقی توګه سیګار ته د اطلاعاتو له ورکولو ډډه کوی. ”

د ښاغلی ساپکو په لیک کې راغلی له ۲۰۰۸ کال راهیسې او د سیګار فعالیت له پیل سره سم د امریکا پرمختیایی ادارې له دوی سره پرلپسې همکاری کړې.

نوموړی زیاتوی: ”له همدې کبله د امریکا هېڅ یوه حکومت د سیګار واک او صلاحیتونو په هکله پوښتنې نه دی راپورته کړې، خو دا اوږده همکاری ناڅاپه او له توضیح پرته درول شوې ده. ”

دا لومړی ځل نه دی، چې سیګار مسوولین د امریکا حکومت له نه همکارۍ شکایت کوی. پروسږکال اګېست کې چې امریکایی پوځیان له افغانستانه د ګډوډۍ په حال کې ووتل، د افغانستان بیارغاونې څارونکې ادارې سیګار د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونه تورن کړل چې د پوځیانو ایستلو په تړاو معلوماتو ته د لاسرسی مخنیوی یې کړی او دې سره د امریکا خلک او کانګرس غړی نه شی کولای د پوځونو ایستلو او مخکینی افغان حکومت د سقوط په هکله کره معلومات ولری.

د امریکا این، بی، سی خبری شبکې په رپوټ کې د امریکا کانګرېس سرچینو له قوله وېیل شوی، څو میاشتې کېږی چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت او د دغه هېواد نړیوالې پرمختیا سازمان سیګار ته هېڅ معلومات نه دی ورکړی.

د افغانستان بیا رغاونې څارونکې اداره سیګار د امریکا کانګرېس کې د څار او اصلاحاتو کمېټې له لوری ګومارل شوې چې د افغانستان مخکینی حکومت د سقوط او له هېواده د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د وتلو لاملونه وڅېړی.

اوس د دې ادارې مشر جان ساپکو په خپل لیک کې وېیلی، له دوی سره د معلوماتو نه شریکول د بهرنیو چارو وزارت او پرمختیایی ادارې له لوری له قانونه سرغړونه ده.

د این، بی، سی په رپوټ کې وېیل شوی، اووه میاشتې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت او پرمختیایی ادارې سیګار مسوولینو ته وېیلی، په افغانستان کې د بشری مرستو فعالیتونه او د افغانستان پرمختیایی چارې اوسمهال د سیګار له مسوولیتونو نه دی.

ښاغلی ساپکو په خپل لیک کې یو ځل بیا له دواړو دولتی ادارو غوښتی چې سیګار ته د سپارل شوی ماموریت لړ کې د اړتیا وړ معلومات له دوی سره شریک کړی.