رئیس اجرائیه کشور در نشست گروپ کاری ارشد محافظت: اقدامات بیشتری برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی روی دست گرفته شود

رئیس اجرائیه حکومت افغانستان دیروز در نشست گروپ کاری ارشد محافظت از افراد ملکی گفت: افزایش تلفات افراد ملکی قابل قبول نیست و باید نهادهای امنیتی اقدامات بیشتر را روی ‌دست گیرند.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور تاکید کرد که نهادهای امنیتی مسأله جلوگیری از تلفات افراد ملکی را در هر شرایط مدنظر داشته باشند. کوتاهی در این مورد به هیچ صورت توجیه‌پذیر نمی‌باشد.
در ابتدا، معین ارشد امنیتی وزارت داخله گزارش داد که این وزارت طبق فیصله قبلی گروپ کاری، پالیسی جلوگیری و کاهش تلفات افراد ملکی را نهایی ساخته و اکنون در تمام بخش‌ها تطبیق می‌گردد. 

معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله گفت که براساس این پالیسی هرکس در هنگام وظیفه غفلت و یا از صلاحیت‌های وظیفوی خود سوء استفاده کند که باعث تلفات ملکی گردد، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شود. تا حال چند تن به دادستانی معرفی شده است. 

رئیس اجرائیه کشور به وزارت داخله هدایت داد که موضوع جلوگیری و کاهش تلفات افراد ملکی را به صورت دوامدار پیگیری نماید. چون، این کار نیازمند تلاش بیشتر است. 

داکتر عبدالله عبدالله افزود که در ارتباط به جلوگیری و کاهش تلفات ملکی همه مسئولیت دارند. در جایی‌که تخطی صورت می‌گیرد  برخورد قانونی شود.

وزارت دفاع ملی نیز از نهایی‌سازی پالیسی جلوگیری و کاهش تلفات ملکی به جلسه خبر داد و گفت که این پالیسی در عملیات‌های تصفیوی و تهاجمی ارتش عملی می‌شود. در باره اتهامات و تخطی‌های ارتش نیز بررسی و رسیده‌گی می‌کند. 

رئیس اجرائیه کشور به وزارت دفاع ملی هدایت داد که بیشتر در بهبود سوق و اداره  مدیریت سالم و هماهنگی تمرکز نماید. 
توبی لانزر نماینده خاص سرمنشی ملل متحد گفت که در گذشته عملیات‌های قوای هوایی و زمینی باعث تلفات ملکی گردیده است. نهادهای امنیتی در هنگام علمیات‌ها باید دقیق اقدام کنند. 

آقای لانزر از رهبری حکومت وحدت ملی خواست که در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تدابیر همه جانبه را برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی اتخاذ نمایند. 

رئیس اجرائیه کشور گفت که حکومت افغانستان با همکاران بین‌ المللی در یک صف واحد قرار دارد تا تلفات ملکی و جانبی کاهش یابند. در انتخابات ریاست جمهوری آماده‌گی‌ها برای جلوگیری از تلفات ملکی گرفته می‌شود. 

رئیس اجرائیه کشور به نهادهای امنیتی هدایت داد که با روحیه همکاری و تفاهم برای جلوگیری و کاهش تلفات افراد ملکی پیش بروند تا آمار کاهش یابند. 

نشست گروپ‌ کاری ارشد محافظت از جان و مال افراد ملکی با حضور نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، نماینده ناتو رئیس حقوق بشر یوناما، مسئول کمک های بشردوستانه سازما ملل متحد، نماینده‌گان UNHCR, UNICEF, OCHA و مسئولین نهادهای امنیتی و نهادهای ذیربط دولتی تحت ریاست داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور در قصر سپیدار برگزار گردید.