روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

دیدگاه کلی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی کشورها

دراین موضوع بحث مقاله می توان گفت، جای هیچ نوع شکی نیست که حقوق بین الملل وحقوق داخلی، دوقسم و دونظام حقوقی مستقل وجداگانه حساب می شوند اما این بدان مفهوم نیست که یکی به دیگری جایگاهی ندارد ویا آن دو مناسباتی با همدیگر نداشته باشند. البته جایگاه یکی به دیگر، یعنی تبین موقعیت حقوق داخلی به حقوق بین الملل یا برعکس آن این موضوع به بحث پیرامون مناسبات آنان به همدیگر متفاوت است که شامل دو بخش می باشد یکی تحت عنوان تبین موقعیت ها ودیگر تبین مناسبات است.

الف: تبین موقعیت ها یا موقعیت حقوق داخلی در حقوق بین الملل: چون حقوق داخلی کشورها حاوی موقعیت وجایگاهی ممتاز و ارزشمند در حقوق بین الملل است که ذیلاً به عمده ترین موارد آن اشاره می گردد:

  • حقوق داخلی مشخص کننده مواضع حقوقی دولت ها درجامعه بین الملل به شمار می رود به عبارت دیگر اصولاً مواضع حقوقی هر کشور را در عرصه بین الملل صرف می توان از طریق مطالعه و بررسی حقوق داخلی آن کشور درک
    و کشف نمود.
  • بسیاری از بینش ها، فنون شیوه ها و نهادهای حقوق داخلی
    به حقوق بین الملل بستر یافته است.
  • حقوق داخلی نقش مهمی در ایجاد رویه بین الملل وعرف آن دارد و یا نشانه از عرف بین الملل راهمراه دارد.
  • اصول کلی حقوقی مشترک بین نظامهای حقوقی کشورها ممکن است به حقوق بین الملل انتقال گردد.
  • حقوق داخلی هرکشور درعرصه مسایل بین الملل تحت شرایط خاصی می تواند از جمله اعمال حقوقی یک جانبه بین الملل به حساب آید.
  • حقوق داخلی در موارد موضوع احاله حقوق بین الملل واقع می گردد، مثل تبین مقامات صلاحیت دار برای انعقاد معاهدات، تبین عرض دریای سرزمینی و… مشمول باشد.
  • قواعد حقوق داخلی را می‎توان به رعایت یا عدم رعایت حقوق بین الملل تلقی کرد، باوجود این هیچ کشوری نمی تواند در توجیه نقض حقوق بین الملل، به وجود یا عدم وجود مقررات خاص در ساختار حقوق داخلی اش استناد نماید. این موضوع در ماده ۲۷ عهدنامه حقوق معاهدات پیش بینی شده است.

ب- موقعیت حقوق بین الملل درحقوق داخلی: موقعیت با جایگاه حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورها همچنان موقعیت حقوق داخلی درحقوق بین الملل از اهمیت و ارزش خاصی برخوردار است مسلماً هرقدر حقوق بین الملل توسعه یابد وحاکمیت های کشوری محدود گردد موقعیت حقوق بین‎الملل درحقوق داخلی کشورها برجسته تر، نمایان تر ومستحکم تر خواهد شد که ذیلاً به متضررین مواردی که این موقعیت های متمایز را نشان می دهد، می پردازم.

۱- هرکشوری که به نوعی ملتزم به تعهدات بین الملل می شود، باید در اسرع وقت طبق حقوق داخلی خود مقررات یا قوانین مناسبی جهت ایجاد زمینه های اجرای آن تعهدات در داخل قلمرو خود وضع کند.

۲- امروز تعداد قابل توجهی از کشورها در حقوق داخلی خود حقوق بین الملل را به اشکال مختلف مورد شناسایی و پذیرش قرار داده اند، چه به مثابه قواعد برتر از حقوق داخلی خود مثل کشور آلمان وچه در سطح داخلی قواعد مانند قانون مدنی هر کشور در نظر است.

۳- بعضی از دادگاهای داخلی کشورها، در مواردی حقوق بین‎الملل را مستقیماً مستند احکام و آرای خود قرار می دهند.

۴- در حقوق داخلی بعضی کشورها، حقوق بین الملل موضوع احاله مستقیم حقوق داخلی قرار گرفته است، یعنی در قوانین و مقررات داخلی آنان، صریحاً به حقوق بین الملل رجعت داده می‎شود.

ج- تبین مناسبات با ملاحظات کلی در طرح موضوع: در مناسبات بین حقوق بین الملل وحقوق داخلی از دو جهت قابل مطالعه وبررسی می باشد، یکی جهت ماهوی و دیگر از جهت شکلی آن است.

از نظر ماهوی بررسی این مناسبات به تعیین موضوعاتی می باشد که باید طبق حقوق داخلی یا حقوق بین الملل قاعده مند شوند. این امر به تحول و پیشرفت حقوق بین الملل بستگی دارد.

اما از حیث شکلی، هر قاعده حقوقی را می توان با رجوع به آیین شکل گیری اش مورد بررسی قرار داد. اختلاف در این مورد میان حقوق داخلی وحقوق بین الملل مشخص است، اما سوالات متعددی را به همراه دارد که مهمترین آنان، این سوال است: آیا حقوق بین‌الملل بهتر از حقوق داخلی است یا حقوق داخلی برتر از حقوق بین‎الملل و یا آن دو با همدیگر برابر و در یک سطح هستند؟ واین مسئله سلسله مراتب حقوقی می باشد.

بنابراین، آنچه در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد، تبین مناسبات حقوق بین الملل و حقوق داخلی از جهت شکلی می باشد و آن نیز مستلزم تشریح مباحث از دو دیدگاه است، یکی دیدگاه نظری و دیگر دیدگاه عملی.

در این بحث منظور از دیدگاه نظری شامل نظریات دانشمندان حقوق بین الملل می باشد مطالعه آن نظریات نشان می دهد که موضوع مناسبات بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل وابستگی تام و کامل به مسئله مبانی حقوق بین الملل دارد.

طرفداران مکتب اراده گرایی با توجه به اصل حاکمیت ملی و اصل آزادی اراده کشورها برای ایجاد قواعد حقوق بین الملل، حقوق بین الملل و حقوق داخلی را دو نظام یا سیستم حقوقی مجزا و مستقل می دانند که هر یکی دارای ماهیت و قلمرو خاصی اند این نظریه را دوگانگی یا تنوعیت حقوقی می نامند.

طرفداران این نظریه از جمله تریپل، آنزیلوتی و اپن هایم می باشند.

در مقابل طرفدران مکتب عینی گرایی از جمله لوفور، جرج سل، دوگی، پولی تیس و لاتر باخت، حقوق بین الملل و حقوق داخلی را غیر قابل تفکیک دانسته، معتقد به اصل وحدت نظام حقوقی اند. زیرا اعتقاد ایشان مفهوم واقعی حقوق از تجمع اصلی ناشی می شود که حاکم به مجموع فعالیت های اجتماعی است این نظر را یگانگی یا وحدت حقوق می گویند. اکنون ابتدأ به طور مختصر نظریه دوگانگی و بعداً نظریه یگانگی حقوق بیان می گردد.

نظریه دوگانگی حقوق: طبق این نظریه حقوق بین الملل وحقوق داخلی دونظام حقوقی برابر، مستقل و مجزا از یکدیگر اند. به نوعی که هریک طور جداگانه حاوی اعتبار و باخصوصیت الزام آور بوده، هرگز باهم مخلوط نمی شوند و نمی توان آن دو را باهمدیگر در هم آمیخت، چرا که ارزش و مقام خاص حقوق داخلی به گونه ای است که آنرا از حقوق بین الملل جدا ومستقل می سازد.

نظریه دوگانگی حقوقی، نتیجه منطقی با تفاوت های بنیادی است که بین حقوق بین الملل وحقوق داخلی دیده می شود. این تفاوت از جهت ذیل به ملاحظه می رسد.

مبانی، منابع خصوصیت و ساختار حقوقی اعتبار قواعد و پذیرش را احتوا می کند که تشریح و توضیح هریک از آنان از بحث مقاله فراتر است، اما با انتقاد در مبانی حقوق بین الملل وحقوق داخلی اختلافی نیست، زیرا هردو نظام مبتنی به اراده و هردو محصول امنیت اجتماعی اند، تنها تفاوت در بیان اراده است و پذیرش قواعد حقوق بین الملل در نظام حقوقی داخلی ضرورت منطقی نیست، زیرا قواعد حقوق بین الملل، حتی بدون پذیرش نیز معتبر شمرده می شود و پذیرش فقط زمینه اجرای آن قواعد در داخل هر کشور فراهم می شود. از جانب دیگر، افزون به قواعد بین الملل که بدون پذیرش در نظام داخلی معتبر بوده و برای کلیه اعضای جامعه بین الملل لازم الاجرا می باشند. از جمله قواعد عرفی بین الملل عام و معاهدات قانون ساز بین الملل بسیار به نظرمی رسید.

نظریه یگانگی حقوقی با طرح تبین کلی نظریه: نقطه شروع و آغازین نظریه یگانگی حقوقی، همان گونه که از نامش به مثابه نظریه وحدت گرا برمی آید. وحدت مجموعه هنجارهای حقوقی است. این نظام هنجاری به اصل «تبعیت» Subordination بنا یافته است: اصلی که به موجب آن، کلیه هنجارهای حقوقی در نظام دقیقاً مبتنی به سلسله مراتب، از یکدیگر تبعیت می نمایند. کلسن اولین شخصی است که نظریه یگانگی حقوقی نمادی علمی را بخشید. در فرانسه جرج سل این نظریه را به حقوق بین الملل تسری داده و وحدت نظام حقوقی را ناشی از وحدت اجتماعی گروه های عاقل و توانا که با همدیگر رابطه دارند یگانگی جامعه شناسی تلقی می شود.

به اعتقاد سل، در نظام مبتنی به سلسله مراتب، قواعد تابع مبدأیی اند که از جانب مفسر انتخاب شده است. کلسن و مرکل اتریشی معتقدند که از نظر علمی، دو نظریه ای که می توان آنان را موجد نظریه یگانگی حقوقی دانست، یعنی نظریه مبتنی به بهترین حقوق داخلی و نظریه مبتنی به برتری حقوق بین الملل، هم قابل تصور هم قابل پذیرش است.چون هر قاعده ای می تواند به منزله مبدأ نظام حقوقی جامع و کامل انتخاب گردد. اگر کلسن از  برتری حقوق بین الملل دفاع می کند. به دلیل علمی نیست، بلکه بنابه ملاحظات عملی است. برتری حقوق داخلی سرانجام باعث از هم گسیختگی و در نتیجه نفی حقوق بین الملل می شود. این نوع بی تفاوتی علمی یعنی اینکه از نظر علمی تفاوتی ندارد که حقوق داخلی مبدأ سلسله مراتب حقوقی باشد با حقوق بین الملل؛ سخت مورد انتقاد دیگر دانشمندان طرفدار نظریه یگانگی حقوقی فرد روس و کونز قرار گرفته و به این دلیل اساسی، از رئیس مکتب اتریشی جدا شده اند. به هر حال مهم این است که بینیم تفاسیر دوگانه مذکور نزد دکترین چگونه و به چه صورت بیان شده است.

نظریه یگانگی حقوقی با برتری حقوق داخلی: نظر آشکار پیرامون مکتب «بن» در آلمان زورن، اریش کافمن، ماکنون و نزل و دوسان سیر فراندیز، فرانسه با الهام گسترده از نظریات علمای حقوق بین الملل شوروی (سابق). حقوق بین الملل را مشتق و منبعث از حقوق داخلی می دانند و به یک نظریه وحدت حقوقی یا برتری حقوق ملی کشوری می رسند.

طبق این نظریه، حقوق بین الملل به پایه صلاحیت های متخذه از حقوق داخلی قرار دارد که به اساس معاهدات بین الملل معلوم می گردند. در چنین وضعیتی، حقوق بین الملل یک حقوق عمومی خارجی به شمار می رود و در آخرین مرحله، به قواعد حقوق داخلی بستگی پیدا می کند.

مهمترین طرفداران این نظریه، صرف نظر از افراد یاد شده یلی نک و ایهرینگ می باشند در خاتمه قابل ذکر است که همبستگی مادی و معنوی کشورهای عضو جامعه بین الملل، سنگ زیربنای نظام ملی و بین الملل است و اثر و توسعه کشورها مستلزم همکاری سازمان یافته از ناحیه حقوقی آن در سطحی بالاتر و والاتر از منافع ملی است به شرط آنکه این همبستگی به اساس اصول حقوقی صورت گیرد که ضامن منافع جمع و حاصل وجدان مشترک جامعه بشری باشند. بهتر خواهد بود.

پوهاند قدرت الله اعظمی

ممکن است شما دوست داشته باشید