داکتر عبدالله عبدالله: اگر جای قانون، مقررات و حق مردم را زورگویی بگیرد در آن صورت هیچ نتیجه‌یی مثبت برای کشور و مردم نخواهد داشت

جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، دیروز تحت ریاست داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، برگزار شد.

رئیس اجرائیه کشور در جلسه شورای وزیران، حملات سازمان‌یافته برعلمای کشور را محکوم کرد و گفت که شهید ساختن علما به خصوص مولوی سمیع‌الله ریحان و مولوی شبیراحمد کامه‌وال، جنایت نابخشودنی است و در هیچ آئینی جای ندارد. رئیس اجرائیه حمله به موتر حاملان کارکنان وزارت حج و اوقاف را محکوم کرد و گفت که این حملات سازمان‌یافته، علیه علما متأسفانه زیر نام اسلام صورت می‌گیرد. رئیس اجرائیه از موضع برحق علمای کشور ستایش کرد و گفت که آن‌ها با شهامت و ایمان‌داری، از مردم افغانستان دفاع کرده و در برابر تروریزم موقف گرفته‌اند. داکتر عبدالله عبدالله در بخشی از صحبت‌هایش، گفت که بعد از اول جوزا طرز رفتار، روش و اجراآت حکومت باید متفاوت باشد. چون، ما تعهد به فراهم‌سازی میدان مسطح برای همۀ نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری داریم. نباید هیچ‌نوع سوء تفاهم درباره استفاده از امکانات دولتی به هدف کمپاین صورت گیرد. برخی از تشویش‌های نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری جدی است و باید به آن پرداخته شود.رئیس اجرائیه به تغییرات اخیر در کابینه اشاره کرد و گفت که با در نظرداشت فضای انتخاباتی، بسیار مشکل است که افراد جدید در چهار ماه آینده خود را عیار بسازند. معتقدیم که نباید ارایه خدمات مختل شود، چون وضعیت نامناسبی در کشور ما حاکم است و حدود ۷ میلیون شهروند به کمک‌ نیازمند هستند. ارایۀ خدمات و پروژه‌های انکشافی باید داوم کند، ولی با توجه به محدودیت‌های لازم که برای مردم افغانستان و نامزدان سوال‌برانگیز نباشد.

او گفت که تغییرات اخیر در سطح وزرا یک تصمیم سیاسی تلقی می‌گردد. متأسفانه وقتی تغییرات می‌آید، مردم افغانستان به شمول وزرای مربوط از طریق شبکه‌های اجتماعی خبر می‌شوند. در‌حالی‌که، کار اخلاقی و انسانی این است که آن‌ها خواسته شوند و در جریان ختم کارشان قرار بگیرند. شما تصور کنید که یک روز آوازه می‌شود که فلانی برکنار شده و روز بعد یک حکم در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌گردد؛ در کجای دنیا این رواج است و به این ترتیب اجراآت صورت می‌گیرد.

داکتر عبدالله عبدالله خاطر نشان ساخت: من شخصا به حیث رئیس اجرائیه کشور خجالت کشیدم، وقتی یکی از وزرا وظیفه‌اش ختم شده بود و از من سؤال کرد که شما در جریان هستید و من گفتم نه. به پاس همکاری وچند روزی‌که یک فرد در همین شرایط دشوار خدمت می‌کند، لازم است که یک روش بهتر را دنبال کنیم.

رئیس اجرائیه به مشکلات پارلمان اشاره کرد و گفت که متاسفانه گزینش هیأت اداری پارلمان افغانستان، مثل انتخابات پارلمانی به چالش کشانیده شده است. اگر جای قانون، مقررات و حق مردم را زورگویی بگیرد، در آن صورت هیچ نتیجه‌یی مثبت برای کشور و مردم نخواهد داشت.

رئیس اجرائیه به اتهامات اخیر برخی شخصیت‌ها اشاره کرد و گفت که در این اواخر اتهاماتی دربارۀ انتخابات پارلمانی وارد شده است که تاثیر منفی بر دیدگاه مردم افغانستان گذاشته است. این مساله باید مستقلانه بررسی شود و با آن برخورد سیاسی نگردد تا اعتماد مردم افغانستان بازگردد. اگر در این مورد برخورد سیاسی شود، به حرکت سالم زنان کشور صدمه می‌زند. این صدمه بر زنانی‌که با ایمان‌داری و تعهد در سراسر افغانستان کار می‌کنند، قابل جبران نخواهد بود. از این موضوع، نباید استفاده ابزاری صورت بگیرد. ادعاهایی‌که صورت گرفته در سطح دنیا مورد بحث است.

در ادامه، طبق دستور کار مجلس، نهادهای امنیتی دربارۀ اوضاع امنیتی، عملیات‌‌ برضد تروریزم، افزایش جرایم جنایی و برنامه‌های آینده گزارش دادند.

براساس گزارش اقبال‌علی نادری، معاون وزارت دفاع، هفتۀ گذشته در نتیجۀ عملیات مشترک قوای داخلی و خارجی، ۳۶۰ تن از دشمنان مردم افغانستان کشته و ۱۳۰ تن زخمی گردیده‌اند.

وزیر داخله از حضور جنگجویان خارجی در صفوف طالبان در شماری از ولایات به‌ویژه غزنی خبر داد و گفت که علی‌رغم مدیریت جنگ توسط جنگجویان بیرونی، مرحلۀ اول حملات بهاری طالبان با شکست سنگین مواجه شده است.

وزیر امور داخله بر هماهنگی و همکاری مشترک نهادهای امنیتی و نهادهای آموزشی در راستای مبارزه با افراطیت و جلوگیری از اختلافات فرقه‌ای تأکید کرد و گفت که جلب‌وجذب گروه‌‌های تروریستی، از مدارس و دانشگاه‌ها باید متوقف شود.

مسعود اندرابی، بر تمرکز نیروهای امنیتی روی از بین‌بردن گروه‌های تبه‌کار در کابل و ولایات سخن زد و گفت که با توجه به برنامه‌ای که روی دست است، در چند ماه آینده، مجرمین سازمان‌یافته نابود خواهند شد.

وزیر داخله گفت که در همکاری با وزارت صحت عامه، ۶۰۰ نفر از معتادان را از شهر کابل جمع‌آوری کرده‌اند و در صورت حل مشکل جای و امکانات برای تداوی معتادین، در روزهای آینده ۲۰۰۰ معتاد دیگر را نیز جمع‌ خواهند کرد.

رئیس اجرائیه از وزارت صحت عامه خواست که در زمینۀ درمان و رسیده‌گی به وضعیت معیشتی معتادان، طرحی را به جلسۀ بعدی شورای وزیران ارایه کنند تا مشکلات تخنیکی و مالی برای رسیده‌گی به وضعیت معتادان رفع شود.

وزارت صنعت و تجارت، گزارش مقایسوی بیلانس تجارت را به جلسه ارایه کرد.

براساس این گزارش، صادرات افغانستان در سال ۲۰۱۹ به یک میلیارد دالر خواهد رسید و در نظر دارند که در سال ۲۰۲۰، این رقم را به یک‌ونیم میلیارد دالر برسانند. معاون وزارت تجارت، از غیرمتنوع بودن اقلام صادراتی و معدودبودن مارکیت‌های صادراتی به عنوان دو چالش عمده یاد کرد و گفت که تمرکز آنان این است که این دو موضوع را حل نمایند.

سپس، طبق آجندا، وزارت شهرسازی و اراضی، دربارۀ تصفیۀ زمین‌های ساحات کمپلکس اداری دارالامان به جلسه گزارش داد.

وزیر شهرسازی و اراضی گفت که پس از ارزیابی‌ و کار آنان،۶۶۱ جریب زمین دولتی در ساحۀ دارالامان به خاطر کمپلکس اداری تثبیت گردیده که هیچ‌گونه مشکل حقوقی و قانونی ندارد.‌

رئیس اجرایی، تصفیه و نهایی‌سازی کار زمین‌های دولتی را کار دشوار خواند که وزارت شهرسازی و اراضی توانسته با موفقیت آن را به انجام برساند. رئیس اجرائیه از شماری از وزارت‌خانه‌ها خواست که دفاترشان را به ساختمان‌های جدید در کمپلکس اداری انتقال دهند.

در ادامه، وزارت صحت عامه، طرزالعمل کنترل مصونیت و تعیین کیفیت مواد غذایی، آب آشامیدنی و نوشابه‌های غیرالکولی را به جلسه ارایه کرد.

وزارت صحت عامه، از وجود برخی چالش‌ها در زمینۀ کنترل مواد غذایی بی‌کیفیت سخن زد. رئیس اجرائیه به وزارت‌های صنعت و تجارت، صحت عامه، عدلیه و ادارۀ نورم و استندرد هدایت داد که در نشستی تحت ریاست معاون اول ریاست اجرائیه، راه‌های حل فوری این موضوع را جست‌وجو نمایند.

در بخش دیگر، وزارت تحصیلات عالی، خواستار واگذاری تعمیر طب عدلی به دانشگاه کابل شد. شورای وزیران، انتقال تعمیر از وزارت صحت عامه به تحصیلات عالی را ضروری خواند و مورد تأیید قرار داد و به منظور اطمینان از انتقال درست، به وزرای اقتصاد، صحت عامه و تحصیلات عالی هدایت داده شد که در نشست مشترک مشکلات تخنیکی را حل نمایند.

طبق دستور کار مجلس، ریاست عمومی بانک مرکزی، دربارۀ نرخ تبادلۀ افغانی در مقابل دالر امریکایی و تأثیرات آن بالای قیمت‌های داخلی، به جلسه گزارش داد.

براساس گزارش بانک مرکزی، حوادث پسین در ایران و پاکستان، از جمله تحریم‌های امریکا در برابر ایران و توافق‌نامۀ پاکستان با صندوق وجهی بین‌المللی دربارۀ درخواست ۶ میلیارد قرضه، روی کاهش نرخ افغانی در برابر دالر تأثیر گذاشته است. به همین دلیل، در برخی مناطق مرزی، دالر به صورت غیرقانونی به ایران و پاکستان قاچاق می‌شود.

بانک مرکزی، در بعد داخلی، ابهام در پروسۀ صلح، کسر تجاری، سطح پایین تولیدات داخلی و عدم اطمینان به آینده را از عوامل بلندرفتن نرخ دالر عنوان کرد و اما گفت که تلاش دارند که جلو بالارفتن نرخ دالر را بگیرند.

طبق آجندا، شهرداری کابل، افزایش تعرفۀ ارایۀ خدمات به مکرویان‌ها را به جلسه ارایه کرد. اعضای شورای وزیران، طرح افزایش تعرفه را نامکمل خواندند و خواستار طرح جامع در نشست بعدی شدند.

در موضوعات متفرقه، وزیر مهاجرین و عودت‌کنندگان، مسودۀ پالیسی رسیده‌گی به قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی را به جلسه ارایه کرد و خواستار برگزاری نشستی با حضور اداره‌های ذیربط شد.