جریده «انیس»به عنوان نخستین روزنامه ملی کشور ، بخاطر تنویر اذهان عامه و آشـنایی آنان با دنیای معاصر، تعمیم عدالت و حیات قانونی در کشـور و فراهم سـاختن زمینۀ ارتباط فکری آنان با مردم جهان به تاریخ ۱۵ ثور ۱۳۰۶ مطابق ۵ می ۱۹۱۷م، با صاحب امتیازd و مسئولیت غلام محیالدین «انیس» با تیراژ ۴۵ نسخه اولین بارآذین چاپ یافت. جریده «انیس» درآغاز نشرات در مطبعه حروفی شرکت رفیق به طبع میرسید. ولی در اواسط سال دوم نشراتی، توانست از پول اشتراک و فروش جریده، مالک مطبعه شخصی شود و طبع و نشر جریده «انیس» را در آن صورت دهد.
از سوالات اساسی اقتصاد کلان این است که چرا کشورهای صنعتی نسبت به ابتدای قرن بیستم بسیار ثروتمندتر شدهاند و چرا بعضی کشورها درآمد شان بیش از ده برابر بسیاری از کشورهای دیگر است؟ چرا بعضی از کشورها همچنان فقیر ماندهاند، اما بعضی دیگر رشد و افزایش رفاه مستمر را تجربه میکنند؟ آیا تفاوت سابقه و قدامت می تواند عامل مهمی برای به وجود آمدن چنین اختلافی باشد؟ آیا وجود منابع و معادن دلیل ایجاد چنین اختلافی است؟
یکی از مهمترین اهداف هر کشوری رسیدن به سطح بالای توسعه است. رسیدن به این مهم موجب حل شدن بسیاری از مشکلات در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره می شود و بر اساس نظریه تعداد بسیار زیادی از اقتصاددانان یکی از راههای رسیدن به توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب میباشد. کشورهای در حال توسعه برای اینکه بتوانند شکاف و فاصله خود را با دنیای غرب کاهش دهند احتیاج به رشد اقتصادی بالا دارند؛ بنابراین رشد اقتصادی بالا با نهایت استفاده از تمام منابع، برای کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی دارای اولویت بیشتری میباشد. ابزارهای مختلفی برای تسریع و افزایش در رشد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه وجود دارد که یکی از مهمترین این ابزارها سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI ) و کمکهای خارجی میباشد که به ویژه میتواند نقش بسیار مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته داشته باشد. سرمایهگذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایهگذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسهای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایهگذار صورت میگیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت است. از جمله مزایای این روش برای کشور دریافت کننده سرمایه عبارت است از: انتقال دانش فنی، افزایش توانمندی نیروی انسانی، مشارکت در سود و زیان، اشتغال زایی، عدم نیاز به سپردن تعهد مالی، کسب تجربههای مدیریتی و…
در مبانی تئوریهای اقتصادی، سرمایهگذاری به عنوان یک عامل مهّم و بنیادی نقشی تعیین کنندهای در رشد اقتصادی دارد. تأثیر شگرف سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه، بیانگر نقش آفرینی این شکل از سرمایهگذاری در رونق اقتصادی آنان میباشد، طی بیست سال حاکمیت نظام قبلی در افغانستان، سرمایههای خارجی هنگفتی وارد کشور شد؛ ولی چرا کشور ما در مسیر توسعه پایدار قرار نگرفت؟ در این حالت این پرسش مطرح می شود که مهمترین دلیل تاثیرگذاری منفی سرمایه های خارجی بر رشد و توسعه پایدار کشورما چیست؟ آیا می توان از فساد به عنوان مهمترین عامل یاد کرد؟ نقش آن و تاثیر آن بر روی سرمایهگذاری مستقیم خارجی و در نتیجه بر روی رشد و توسعه اقتصادی کشور چگونه است؟
با توجه به اینکه افغانستان در حال حاضر با چالشهای اقتصادی تحمیلی دست و پنجه نرم می کند، پول های کشور در بانک های خارجی منجمد شده است و نرخ بیکاری بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است، معضلی است که عموم مردم این سرزمین در صدد رفع آن است؛ اما راهحل اصلی آن فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقر و توسعهنیافتگی کشور، استفاده از سرمایههای انباشته شده در کشورهای توسعه یافته می باشد. یکی از راههای تأمین سرمایه از کشورهای توسعه یافته استقراض از بانکهای بینالمللی آنهاست؛ اما به علت باز پرداخت و انباشت این تعهدات و اجرای اصلاحات درخواستی از سوی مجامع بینالمللی مطلوبیت چندانی ندارد. گزینه دوم جذب سرمایهگذاری خارجی است که اغلب همراه با انتقال دانش فنی و مزیتهای فنآوری میباشد. اولین و مهمترین مزیت جذب FDI ، ارزیابی دقیق طرحهای اقتصادی و گزینش طرحهایی که به احتمال بسیار بالا دارای توجیه اقتصادی هستند. از طرف دیگر جذب FDI از بروز مشکلاتی نظیر فقدان توازن در تراز پرداختها انباشت بدهیها و دشواری در باز پرداخت آنها، افزایش ضریب مخاطره در اقتصاد ملی و … جلوگیری میکند ولی متأسفانه یکی از مهمترین تفاوت کشورهای توسعه یافتهتر نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته، وجود فساد، در اقتصاد آنهاست که افغانستان نیز از این امر مستثنی نبود و بیشترین عایدات داخلی و بیرون مرزی، صرف هزینههای شخصی و فساد گسترده مقامات حکومت قبلی میگردید؛ اما در حال حاضر اگر حکومت در راستای جلب چنین فرصت ها مبادرت ورزد، می توان از این امکانات بطور گسترده در راستای رشد اقتصاد ملی استفاده بهینه نمود.
در مجموع فساد یکی از عواملی است که تاثیر بسیار مخربی بر روند توسعه و رشد اقتصادی کشورها دارد، آثار زیانباری که میتواند تاثیر خود را بر توزیع درآمد، تخصیص منابع، کارایی اقتصادی، ترکیب مخارج دولت، رشد اقتصادی، بیثباتی سیاسی، فاصله طبقاتی و … نشان دهد. فساد مالی و سیاسی از جنبههای مختلف بر سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه تأثیر میگذارد. مهمترین تأثیر فساد را میتوان در این نتیجه از روند فساد آمیز مشاهده کرد که در میان مدت، سرمایهگذاریهای عمومی کاهش یافته و عمده سرمایههای موجود در جامعه، به سوی بخشهای فاقد بهرهوری که زمینه اختلاس، پولهای بادآورده و فرار از پیچ و خمهای ناشی از اعمال فساد در آنها بیشتر به دست میآید، سوق داده میشوند که متأسفانه با بررسی عملکرد اقتصادی دوران گذشته، به خوبی به این مهم پی می بریم که نه تنها سرمایه گذاری مستقیم خارجی، باعث پیشرفت و توسعه کشور نگردیده است، بلکه با وجود فساد باعث انحراف سرمایههای خارجی از مسیر درست اقتصادی آن شده و همین امر باعث افزایش بیشتر فساد در جامعه گردیده است که اثرات فساد مقامات حکومت پیشین از حساب های بانکی آنان، پول ها و ارزهای قیمتی که از منازل شان کشف و ضبط گردید به وضوح بیانگر بود که چرا افغانستان نتوانست با استفاده از چنین فرصت های اقتصاد پویا و زیر بنای در کشور گردد.
از بین رفتن فساد برای رشد اقتصاد و FDI امری ضروری است که زمینه های رفع عناصر مخرب و شکاف های فساد آور در حاکمیت کنونی هویدا و آشکار است که اگر روسای حکومت موفق به جلب سرمایه گذاری های خارجی گردد احتمال اینکه افغانستان به زودی از بنبست اقتصادی کنونی رهایی یابد قابل تصور است.
از سوی دیگر، این امر حیاتی است که ارزشها و هنجارهایی که موجب حفظ فساد است تغییر داده شود و سیستمی که اجازه به حفظ فساد میدهد دگرگون شود. گرچه عدهای معتقدند عملیاتی که بتوان همه این تغییرات را ایجاد کرد سخت و دشوار است، اما با توجه به این نکته مهم و جنبه منفی فساد، که در این نوشتار بیان شد، مبارزه علیه فساد برای تمام جامعه امری ضروری و مفید خواهد بود. البته باید خاطر نشان نمایم که پردازشهای کاهش فساد، زمان زیادی میبرد و نتایج آن در کوتاه مدت آشکار نمیشود.
از جمله پیشنهادهای که در زمینه ورود سرمایههای خارجی میتوان ابراز داشت، نظارت بر ورود سرمایهگذاری خارجی و دخالت مستقیم خارجیان در سرمایهگذاری (به صورت مشارکت در سود و زیان) میباشد موجب میگردد که سیستمهای جلوگیری از بروز فسادهای مالی و اداری توسط سرمایهگذاران خارجی وارد کشور شود و کشور بتواند از اثرات سر ریز شونده مثبت این تکنالوژیهای جدید برخوردار گردد. همچنین با توجه به پیچیده شدن روابط اقتصادی در جهان مدرن و عدم توانایی نظارت کافی بر سطح فساد در جامعه این نیاز احساس میگردد که کشورهای در حال توسعه به تناسب پیچیده شدن روابط از ابزارهای جدید جهت کاهش سطح فساد در جامعه کمک بگیرند، گسترش دولت الکترونیک و توسعه زیرساختهای IT محور میتواند راهکار مناسبی برای کاهش سطح فساد در این کشورها باشد.
با توجه به تأثیر بالای شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و وجود جمعیت فعال بیکار در کشور، بهبود سطح اشتغال و آموزش نیروی کار، میتواند موجبات بهبودی وضعیت رشد اقتصادی در این کشورها را مهیا سازد که در نتیجه باید به امر آموزش به خصوص آموزش ابتدایی در کشور و ترویج فرهنگ درست در مقابل فساد و تربیت متخصصین کشور، توجه ویژه ای گردد که مبانی ارزشی و تعهد اخلاقی کارکنان بخش اقتصادی نیز در مهار این پدیده حایز اهمیت است.
سجادی