روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

اطلاعیۀ وزارت مالیه در رابطه به رد گزارش اداره عالی بررسی افغانستان در مورد قطعیه ۱۳۹۶

وزارت مالیه گزارش ادارۀ عالی بررسی افغانستان را که اخیراْ طی کنفرانس مطبوعاتی اعلام نموده است نادرست دانسته و آنرا نظر به دلایل آتی دور از واقعیت می داند:

ادعا اداره عالی بررسی: به اساس
۴ قطعه پیشنهاد کمیسیون موافقتنامه میان حکومت و حزب اسلامی و احکام جداگانۀ مقام عالی ریاست جمهوری جمعا مبلغ ۲۹۰٫۳۳۴۰۰۰افغانی از کود ۹۱ پالیسی به بودجۀ ریاست امنیت ملی، بابت مصارف تدابیر امنیتی و لوژستیکی و بود و باش امیر حزب اسلامی و فعال سازی دفاتر این حزب و… تعدیل گردیده است. مقام ریاست جمهوری پرداخت وجوه متذکره را مطابق به قانون تدارکات منظور نموده است، اما خلاف حکم ریاست جمهوری ازجانب شعبات مالیه طور مصرف قطعی در عدم موجودیت کدام سند مصرفی اجراء گردیده است.

جواب وزارت مالیه: مصارف تدابیر امنیتی ، لوژستیکی ومحل بود وباش محترم گلبدین حکمتیار مطابق حکم شماره (۳۳۶۲) مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۵ مقام عالی ریاست جمهوری به اساس  پیشنهاد ارائه شده مشاور امنیت ملی از کود(۲۱) اوپراتیفی اجرا گردیده است. وجوه اجرا شده فوق از کود اوپراتیفی بوده و وجوه اوپراتیفی ومحرم مطابق (طرزالعمل حسابدهی وجوه محرم) به مصرف می رسد  که ملاحظه وبررسی اسناد آن در حیطه صلاحیت کاری  کمیسیون مؤظف بازرسی حساب قطعیه ومفتشین اداره عالی بررسی نمی باشد. مطابق ماده سیزده قانون اداره عالی بررسی صرف رئیس اداره عالی بررسی صلاحیت دیدن همچو اسناد را دارا میباشد.

ادعا اداره عالی بررسی: در کود (۹۰۰۰۲۹) تحت عنوان جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی مبلغ ۶٫۷۵۰ میلیارد افغانی پیش بینی و منظور گردیده است که مبلغ ۴٫۵۰۶ میلیارد افغانی انتقال اما بانک مرکزی از حصول مبلغ ۷٫۹۲۸ میلیارد افغانی درک قرضۀ کابل بانک اطمینان داده اند که تفاوتی ۳٫۴۲۲ میلیارد افغانی را نشان می دهد. همچنین این مبلغ درسند بودجه تحت عنوان جبران کاهش بانک مرکزی می باشد، اما بانک مرکزی می گوید تحت این عنوان کدام پولی از وزارت مالیه دریافت نکرده است.

جواب وزارت مالیه:در سند بودجه ملی ۱۳۹۶ که منجانب پارلمان منظور وبه توشیح رئیس دولت رسیده تحت عنوان (کاهش سرمایه بانک مرکزی) مبلغ پیش بینی وتحت همین عنوان از طریق وزارت مالیه به بانک مرکزی انتقال داده شده است و بانک مرکزی نیز به دریافت پول معترف است ولی بعد از کنفرانس خبری اداره عالی بررسی موضوع طوری دیگری در مطبوعات انعکاس نموده که گویا بانک مرکزی چنین مبلغ را دریافت نه نموده که طبق اسناد کاملاً بی اساس
می باشد.

باید گفت که بعد از بحران کابل بانک حکومت بمنظور حفظ اعتبار نظام بانکداری کشور دست به یک سلسله اقدامات زد. از این میان جهت باز پرداخت سپرده های مردم نیازمندی این بانک توسط بانک مرکزی مرفوع گردید. حکومت متهد به باز پرداخت این مبلغ به بانک مرکزی طی چندین سال گردیده که در سند بودجه سال های گذشته تحت کود های احتیاط بنام جبران سرمایه بانک مرکزی درنظر گرفته شده و پرداخت ها ازآن صورت گرفته است .

ادعا اداره عالی بررسی: در اسناد دیگری مبلغ ۱۹۹۶۰۰ هزار دالر امریکائی معادل ۱۳۳۷۳۲۰۰ میلیون افغانی از کود احتیاطی حق العضویت‎ها بابت پرداخت مصارف سفر هیئت یک سازمان اجتماعی غیر انتفاعی بنام مراقبت افغان جهت بازدید از کشور امریکا به حساب شرکت مذکور انتقال گردیده که دلایل پرداخت مصارف سفر هیئت یک نهاد غیر حکومتی ازوجوه عامه واضح نبوده و از جانب دیگر تا به حال محسوب هم نشده است.

جواب وزارت مالیه:مبلغ یکصد و نود و نو هزار و ششصد ۱۹۹۶۰۰ دالر امریکایی مطابق حکم شماره (۲۰۷۸) مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۶ مقام عالی ریاست جمهوری جهت مصارف سفر هیئت سازمان اجتماعی غیر انتفاعی مراقبت افغان به ایالات متحده امریکا مصرف نموده که متأسفانه این رقم 

بعد از کنفرانس خبری اداره عالی بررسی  بیشتراز ده چند یعنی در حدود دو میلیون دالر امریکایی در مطبوعات انعکاس یافته است. هیئت گزارش سفر خویش را به مقام ریاست جمهوری ارایه و صورت حساب مصرف سفر مذکور بعد از بررسی وتایید منجانب کمپنی (Sun & Associates, CPA) راجستر شده بین المللی نیز ارایه گردیده است. قابل به تذکر است که مصارف انجام شده محسوب گردیده است.جهت معلومات بیشتر در زمینه به ویب سایت کمپنی مذکور مراجعه شود که ذیلاً تحریر است. همچنان معلومات مزید در مورد اسناد ضمیموی ارسال است. 

http://www.sunandassociatescpa.com/

ادعا اداره عالی بررسی: یک تعداد بصورت انفرادی یا جمعی با گرفتن احکام جداگانه از معاشات امتیازی و فوق العاده استفاده می نمایند که تابع هیچ نورمی نمی باشند که جمعا مبلغ ۸۹۷ میلیون را احتوا می کند و از کود ۹۵ احتیاطی اجراء شده است.

جواب وزارت مالیه: وزارت مالیه مطابق احکام دریافتی ادارات از مقام محترم ریاست جمهوری برای منسوبین شان، معاشات امتیازی  اجرا نموده است و طبعآ نزد ادارات پیشنهاد کننده دلایل موجه موجود است که با ارایه آن به مقام عالی ریاست جمهوری وفراهم آوری قناعت شان، احکام حاصل داشته اند. پرداخت های مورد نظر با اصولنامه اجرای بودجه که بعد از قانون اساسی یکی از معتبر ترین قوانین نافذه کشور میباشد و قانون اداره امور مالی و مصارف عامه هیچ نوع مغایرت نداشته است. ادعا اداره عالی بررسی: در بخشی از گزارش قطعیه، مبلغ صد میلیون افغانی از تخصیصات دست داشته ادارۀ امور بابت مقروضیت ادرات به شاروالی کابل انتقال گردیده اما اینکه سهم هریک از ادارات در رقم باقیداری چه مبلغ می باشد صراحت ندارد.

جواب وزارت مالیه: وزارت مالیه مبلغ صد میلیون افغانی را نظر به حکم شماره ۳۷ ریاست جمهوری به حساب شاروالی کابل بابت مقروضیت های ادارات دولتی از شاروالی پرداخت نمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید