روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

آموزه های دیگر پروسه های صلح برای افغانستان

بخش دهم

نقش بخشهای دیگر جامعه مدنی

جامعه مدنی افغانستان متشکل از سازمانهای مختلف،  متشبثان و مردم است. برخی از آنان سازمان یافته تر و رسمی تراند و به عنوان نمونه تحت سازمانهای چتری و یا شبکه ها فعالیت می کنند و به این لحاظ حکومت و تمویل کننده ها می توانند به آسانی با آنان مشورت و یا همکاری نمایند.  این شبکه ها شامل دیدبانهای انتخابات، فیفا و تیفا  و سازمان های مختلف حقوق بشری، مبارزه با فساد و شبکه های فعالان حقوق زن می باشند.  در نتیجه این روابط، فعالان جامعه ی مدنی همیشه در حال رقابت جهت کسب نمایندگی در کنفرانس های بین المللی، جلسات حکومتی و یا دوره های مشورتی رئیس جمهور می باشند.  این رویه نشانگر این موضوع است صدایی به نمایندگی از جامعه ی مدنی حداقل در سطحی کاملاً سمبولیک غالباً  پذیرفته شده است.  از سویی، تمایلی در راستای تأثیر واقعی حضور آنان جهت طرح مسایل و یا تدوین اجندا وجود ندارد.

تثبیت نقش سازمان های جامعه مدنی به عنوان همکاران اجتماعی و سیاسی، منجر به پدیدار شدن طبقه ای از نخبگان جدید شده است، اما دسته های دیگری از جامعه مدنی نیز هستند که صدایی به نمایندگی از مردم محلی محسوب می شوند.  این دسته، در برگیرنده جنبش هایی است که با صراحت، مطالبات خود را طرح  می‎کنند و بر اساس طرح مسایلی خاص شکل گرفته اند و برخی از آنها، مانند جنبش های روشنایی، تبسم و اخیراً راهپیمایی صلح از هلمند توانستند جمعیت زیادی را بسیج کنند (به اینجا و اینجا بنگرید).

به جز گروه های رسمی جامعه مدنی و بسیج بسیار چشمگیر معترضان  راهپیمایی و یا معترضان تحصن کننده  افغانستان همیشه سرشار از ابتکارات محلی بوده است. به عنوان نمونه: معلمان، پزشکان و رهبران محلی که برای فعالیت و دریافت مواد مورد نیاز مکاتب و شفاخانه ها در ساحه زندگی شان با طالبان و حکومت لابی
 کرده اند؛ کهن سالانی که جهت آتش بس در منطقه خود، میانجیگری کرده و یا قبل از آغاز نزاع، آن را خنثا
ساخته اند.   عمدتاً از نقش زنان در این ابتکارات چشم پوشی می شود، چرا که هر موردی از نقش زنان در این نوع فعالیت ها، یک استثنا در مقابل قاعده وسیع انگاشته می شود، اما زنانی هستند که در نقش داکتر، معلم  رئیس سازمان غیر دولتی، وکیل و یا عضو شورای ولایتی، ابتکارات عظیمی را با شجاعت طرح و اجرا کرده اند. بنابراین بسیار حیاتی است این مردم
که روزانه  در خط مقدم گفتگو هستند  احساس کنند ، روند صلح واقعیت ها و نگرانی های آنان را در نظر می گیرد
.

با وجود آنکه معلوم نیست گفتگوهای صلح بر چه متمرکز خواهد بود و تا چه اندازه متمایل به فرا رفتن از گفتگو های آزمایشی ساده ای است که  جهت متقاعد کردن طالبان به ترک منازعه طرح می شوند؛ در صحبت های صاحب نظران اجتماعات افغانی بحث مدرنیزه، اصول مورد قبول جامعه بین‎الملل، مدل های توسعه اقتصادی و چارچوب حکومت همیشه مطرح است. این ها موضوعاتی اند که به وضوح فراتر از اجندای حکومت و طالبان می باشد.

هرچه روند مذاکرات صلح در زمینه شکل و ماهیت، آجندا و پیشرفت آن شفاف تر باشد، بیشتر حلقات مختلف مردم را قادر به ارایه دیدگاه شان
به شمول یک آجندای روشن صلح خواهند ساخت.  گروه های مختلف  احزاب سیاسی، فعالان حقوق زنان و حقوق بشر، شوراهای قبایلی  نمایندگان اقلیت هایی مانند بلوچ ها سیک ها، نهادهای رسانه ای، شوراهای علما، نهادهای پژوهشی، اجتماعات تجاری می توانند برای حفظ و نمایندگی از منافع خود، مواضع خودرا مطرح سازند. اما آنها هم چنان
می توانند در ائتلاف سازی ها و جلسات مشورتی سهم گیرند و  زوایای مختلف جنگ را برجسته سازند و اطمینان یابند که  تجارب مختلف تأثیر جنگ درمناطق روستایی، شهرهایی که هدف حملات تروریستان بوده اند، مهاجران و جمعیت بیجا شدگان داخلی که نگران فراموش شدن منافع و حقوق شان هستند، شنیده و درک شده اند. چنین تعهدی، صرفاً نه به خاطر پایبندی به اصل انصاف ، بلکه برای جلوگیری از یک الگوی دیگر حذف، حاشیه راندن و نادیده انگاشتن لازم است
.

موضوعات دشوار: عدالت انتقالی و جنایت 

گفتگو پیرامون چگونگی رسیدگی به حقوق قربانیان و میراث جنگ، در روند صلح کولمبیا، از پیچیده ترین و پرتنش ترین موضوعات و  غالباً مستلزم چندین ماه گفتگوبوده است.   آناماریاابانز، محقق و استاد  که آثار اقتصادی منازعه داخلی را پژوهش کرده است مشکلات گفتگو را چنین خلاصه می کند: “فارک نمی خواست محاکمه شود و درصد بزرگی از مردم کولمبیا نمی خواستند که جنایاتی را که فارک طی ۵۰ سال گذشته مرتکب شده  ببخشند.” میکانیزمی که سرانجام بر اساس فیصله مذاکره حاصل شد، مبتنی بر مشخصات منازعه کولمبیا و آن چه که جانبین می توانستند برسر آن  توافق کنند، پی ریزی شده است و به  عنوان اولین پیمان صلح امریکای لاتین یادشده که مشتمل بر عفو تام و سفید  برمبنای یک قرارداد صلح، نیست و “مشخصاً بر تدابیری جهت اعاده حقوق و جبران خسارت تأکید می‎ورزد.” تیم های مذاکره کننده استدلال
می کردند که میکانیزم مورد توافق بر حقوق قربانیان متمرکز است  اما مخالفان این توافق نامه، طور دیگری به این موضوع نگاه می کردند. بسیاری از کسانی که در روز همه پرسی به پیمان صلح رأی مخالف دادند  مخالف  بخشی از پیمان بودند که تأکید می کرد، حبس اعضای فارک  تنفیضی نه خواهد بود.  دیدبان حقوق بشر نیز انتقاد کرد که بر اساس این بخش پیمان، جنایت کاران می توانند به آسانی از محکوم شدن به مجازات معنادار، با استدلال بر اینکه طبق “فرمان مافوق ” عمل کرده اند، فرار کنند.  حتا رئیس جمهور سنتوز در گفتگو با بی،بی،سی اظهار داشت که وی می خواست مدت حبس طولانی تری برای فرماندهان چریکی فارک در نظر گرفته شود، اما آن فرمان وی به مذاکره کننده ها به این صورت در پیمان آمده که “حداکثر عدالتی که صلح به ما اجازه می دهد.” به این لحاظ وی می پندارد که پیمان صلح  تفاهم نامه خوبی است
.

 ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید