نشست کمیسیون اقتصادی؛ به ارزش ۴۱۴ میلیون افغانی قراردادهای دو پروژۀ کابل منظورشد
در جلسۀ کمیسیون اقتصادی امارت اسلامی افغانستان، به ارزش ۴۱۴ میلیون افغانی قراردادهای دو پروژۀ شاروالی کابل منظور شد.
در جلسۀ کمیسیون اقتصادی امارت اسلامی افغانستان، به ارزش ۴۱۴ میلیون افغانی قراردادهای دو پروژۀ شاروالی کابل منظور شد.
در جلسۀ نوبتی کمیسیون اقتصادی که به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، دیروز در قصر
مرمرین برگزار شد؛ روی موضوعات مورد نظر بحث شد.
در این جلسه، پس از بحث‌های همه‌جانبه، طرح “ایجاد بورد مشورتی اقتصادی افغانستان” با در نظرداشت نظریات وزارت‌های عضو کمیسیون اقتصادی مورد تائید قرار گرفت.
گفته شده است که بورد مشورتی اقتصادی افغانستان در مورد موضوعات مهم اقتصادی در صورت نیاز به حکومت مشوره‌های لازم خواهد داد و در این بورد استادان پوهنتون‌های افغانستان، متخصصین مسایل اقتصادی و نمایندگان تاجران و صنعت‌کاران عضویت خواهند داشت.
هم‌چنان کمیسیون اقتصادی به کمیتۀ متشکل از نمایندگان وزارت‌های صنعت و تجارت، زراعت، آبیاری و مالداری، صحت عامه و شاروالی کابل به ریاست اکادمی علوم افغانستان وظیفه سپرده است که مطابق اصول شرعی رهنمود ذبح مرغ‌ها را تهیه و جهت استفتاء به دارالافتاء مرکزی ارائه کند.
در عین‌حال، به اکادمی علوم افغانستان هدایت داده شده است که پس از منظوری، رهنمود مورد نظر را به شرکت‌های ذبح مرغ‌ها ابلاغ کند و کمیتۀ حمایت از مستهلکین روند تطبیق رهنمود مذکور را دوامدار نظارت نماید.
از سویی هم، در جلسۀکمیسیون اقتصادی به ارزش ۴۱۴ میلیون افغانی قراردادهای مشارکتی دو پروژۀ شاروالی کابل در پرنسیپ منظور شده است و به شیخ شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم و مولوی حمدالله نعمانی سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن و نمایندگان شاروالی کابل وظیفه سپرده شده است که قراردادهای مورد نظر را از نگاه شرعی ارزیابی کنند و نتیجۀ تحقیق خود را با کمیسیون اقتصادی شریک سازند.
در پایان این جلسه، به شمول نمایندۀ معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا به کمیتۀ مشترک متشکل از وزارت‌های صنعت و تجارت و اقتصاد به ریاست معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری؛ وظیفه داده شده است که به هدف نظارت از روند انتقال چوپ خشک قابل سوخت از جنگل‌های خوست، پکتیا، پکتیکا و لوگر به ولایت‌های دیگر به ساحه سفر کنند.
این کمیته موظف شده است که در هماهنگی با مسئولان محلی ولایت‌های مورد نظر و با در نظرداشت نظریات آنان، گزارش خود را به جلسۀ آینده کمیسیون اقتصادی ارائه کنند.
