مولوی دین محمد حنیف:از میان ۲۰ کشور داوطلب در معادن غور،به شرکت داخلی اولویت داده شد

سرپرست وزارت اقتصاد دیروز در نشستی گفت که با وجود انجماد ذخایر ارزی کشور و مشکلات متعدد مالی؛ امارت اسلامی مالیه و تکس را افزایش نداده و به فیصدی زمان جمهوریت ثابت نگهداشته است. او همچنین تاکید کرد که پالیسی امارت اسلامی حمایت از شرکت‌های داخلی است.

به گزارش «آوا»، مولوی دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد، روز دوشنبه (25 ثور) در نشست اعلام  «ایجاد تسهیلات لازم در موضوعات مهم مالیاتی به هدف رشد و تقویت سکتور خصوصی» گفت که امارت اسلامی همچنان که در تخلیه دشمن از کشور موفق بوده است، در بحث ایجاد تسهیلات برای شهروندان نیز موفق عمل کرده است.

او با بیان اینکه ما متعهد به آبادی و شکوفایی کشور هستیم و افغانستان را تدریجاً اعمار می‌کنیم اضافه کرد که امارت اسلامی در نزدیک به دو سال حضور خود در قدرت، تسهیلات زیادی را برای شهروندان به ویژه مالیه دهندگان ایجاد کرده است.

حنیف خاطر نشان ساخت که با وجود انجماد ذخایر ارزی کشور از سوی امریکایی‌ها و همچنان متوقف شدن کمک‌های انکشافی؛ اما امارت اسلامی در دو سال گذشته نه تنها تکس و مالیات را افزایش نداده، بل سهولت‌های زیادی را نیز ایجاد کرده است.

بر بنیاد گفته‌های حنیف؛ در دو سال گذشته تمام بودجه انکشافی و عادی از عوایید داخلی تامین شده است.

او همچنین اشاره کرد که کمیته‌های امارت اسلامی از یک سال به اینسو روی حل مشکلات ترانسپورتی و موترهای بی اسناد و باقی از مالیات کار کرده است و ادارات مختلف تحت رهبری وزارت اقتصاد طرزالعمل مشخصی در این مورد ساخته که از سوی کابینه و کمیسیون اقتصادی پاس و تایید شده و برای تطبیق آن نیز وزارت‌های داخله و دفاع و همچنین ریاست استخبارات دست به کار شده اند.

حنیف تصریح کرد که موترهای که تا 20 سال اسناد خود را تجدید نکرده بود جرمانه باقیات شان تا 1394 کاملاٌ معاف شده است و از سال 1394 تا سال 1397 حدود 90 درصد معاف شده است، همچنین از سال 1397 به بعد حدود 80 درصد معاف شده است.

او یاد آور شد که برای موترهای بی اسناد و یک کلید نیز مرکز واحدی در ولایت‌های کابل، هرات و بلخ ایجاد شده و در سایر ولایت‌ها نیز به زودی ایجاد خواهد شد.

 سرپرست وزارت اقتصاد همچنین به حمایت امارت اسلامی از شرکت‌‎های داخلی گفت که هرچند در خیلی از قراردادها شمار زیادی از شرکت های داخلی و خارجی دواطلب بوده اند؛ اما امارت اسلامی به شرکت های داخلی اولویت داده است.

او به عنوان نمونه اشاره کرد که شرکت‌های که در معادن از جمله معادن آهن، سرب و جست غور داوطلب بودند از بیش از 20 کشور بودند؛ اما امارت اسلامی اولویت را به شرکت های داخلی داده است.

بربنیاد گفته‌های او؛ امارت اسلامی پالیسی اش حمایت از تاجران و سرمایه گذاران و شرکت‌های داخلی و چون از متن جامعه بیرون شده اند به همکاری خود مردم سعی در آبادی کشور دارند.