ښکاره ده چې په هره دوره او هره زمانه کې د هېواد له محاکمو او ټولو عدلي او قضايي ادارو د یو شمېر خلکو شکایتونه اورېدل کېږي او زیاتره مجالسو کې د عرض او فریاد نه اورېدو، فیصلې ځنډېدو، په لوایحو او کار نه پوهېدو او رشوت غوښتنې له لاسه سرټکول کېږي، چې دا یوه حتمي خبره هم ده. ځکه یوې محکمې که هر څومره په عدالت، شفافیت او احتیاط هم فیصله صادره کړې وي، د متخاصمینو یو لوری به خامخا زیانمن او له همدې امله په ناحقه خوله په شکایت خلاصوي- خو په هر صورت غالباً یادو ادارو کې به هم څه ستونزې او نیمګړتیاوې خامخا وي- د مثال په ډول دا شکایت ډېر اورېدل کېږي چې فیصله ډېره ځنډېږي، یا دا چې ترڅو فیصله صادرېږي نو د ډېرو منډو او مصارفو له امله د لک معامله کې لک خرچه وشي او یو مدعی بالآخره له خپله حقه په توبو توبه ګار شي- دغه راز د رشوت خورۍ څه موارد به هم څه ناڅه خو وي مګر دا بیا یوه پټه غلنۍ موضوع ده چې ثبوت یې ډېر ګران وي- سربېره پر دې ښايي د پرېکړو د ځنډېدو علت به قضايي مسلک کې د زیاترو مسؤلینو مهارتي نېمګړتیا، د پرسونل کمی او یا د کاري لوایحو پېچلتیا او په اصطلاح هسې لا یعنې کاغذ پراني هم وي چې سره له شفافیته یې عوام تر سپږمو راوستلي- بناءً پردې حکومت مکلف دی چې په دې برخه کې هېڅ ډول غفلت و نه کړي- ځکه دا د ټول رعیت یو منلی او مسلم حق دی،چې د خلکو د خپلمنځي منازعاتو او خصوماتو د حل و فصل لپاره د همدې بیت المال په لګښت داسې اشخاص په کار وګماري چې هم مخلص او پاک لمني وي او هم پوره استعداد او مهارت ولري،خو څرنګه چې بې له شکه موږ په هره څانګه کې د مسلکي افرادو له کمي سره مخ یو، نو باور دی چې یادو ادارو کې به هم دغه کمی خامخا محسوس وي، ځکه خو دا هم ضروري ده چې د اړوندو مسؤلینو د مهارت او مسلکي وړتیا زیاتولو په موخه د لنډ مهالو درسونو، کورسونو او سمینارونو څه انتظام وکړای شي او په دې توګه دغه کمی جبران شي بل لورته دا هم لازمه ده چې محاکمو کې دفتري پېچلتیاوې څه ناڅه راکمې او کارونه تریو حده ساده کړای شي څو په دې ډول عدالتي ادارو کې د فیصلو بهیر ګړندی او د خصوماتو د تراکم مخنیوی وشي- تردې ورها خوا که د هېواد ګوټ ګوټ کې د سیمه يیزو حکومتونو او محاکمو په لارښوونه او تائید په کلیواله کچه مصالحتي جرګې جوړې او نسبتاً دوړو لانجو پر اواري مکلفې کړای شي، ښايي ښې پایلې او رسمي محاکمو کې د دوسیو په کمولو کې مثبت اغېز ولري- لنډه دا چې په دې هکله د مناسبو اقداماتو او غوره تګلارو جوړول د مسؤلو مقاماتو دنده ده، خو د عام ولس حق او غوښتنه داده چې په خورا ښه ډول یې د دعوو لانجو د حل انتظام وشي او په ډېرې اسانۍ سره عدالت ته لاس رسي ولري او دا د حکومت مهمه ذمه واري ده.
