سرلیکنې

عدالت ته د لاس رسي لپاره دی اسانتیاوي رامنځته شي

څرګنده ده چې په هره دوره او هره زمانه کې د هېواد له محاکمو او ټولو عدلي او قضايي ادارو د یو شمېر خلکو شکایتونه اورېدل کېږي او زیاتره مجالسو کې د عرض او فریاد نه اورېدو، فیصلې ځنډېدو، په لوایحو او کار نه پوهېدو او رشوت غوښتنې له لاسه سرټکول کېږي، چې دا یوه حتمی خبره هم ده. ځکه یوې محکمې که هر څومره په عدالت، شفافیت او احتیاط هم فیصله صادره کړې وي، د متخاصمینو یو لوری به خامخا زیانمن او له همدې کبله په ناحقه خو له په شکایت خلاصوي- خو په هر صورت غالباً یادو ادارو کې به هم څه ستونزې او نیمګړتیاوې خامخا وي- د مثال په ډول دا شکایت ډېر اورېدل کېږي چې فیصله ډېره ځنډیزي، یا دا چې ترڅو فیصله صادریږي نو د ډېرو منډو او مصارفو له امله د کک معامله کې لک خرچه وشي او یو مدعی بالآخره له خپله حقه په توبو توبه ګار شي- دغه راز د رشوت خوري څه موارد به هم څه ناڅه خو وي مګر دا بیا یوه پټه غلنۍ موضوع ده چې ثبوت یې ډېرګران وي- سربېره پردې ښايي د پریکړو د ځنډیو علت به قضايي مسلک کې د زیاترو مسؤلینو مهارتي نیمګړتیا، د پرسونل کمی او یا د کاري لوایحو پېچلتیا او په اصطلاح هسې لا یعنی کاغذ پراني هم وي چې سره له شفافیته یې عوام تر سپږمو راوستلي- بناءً پردې حکومت مکلف دی چې په دې برخه کې هیڅ ډول غفلت ونه کړي- ځکه دا د ټول رعیت یو منلی او مسلم حق دی چې د خلکو د خپل منځي منازعاتو او خصوماتو د حل و فصل لپاره د همدې بیت المال په لګښت داسې اشخاص په کار وګماري چې هم مخلص او پاک لمني وي او هم پوره استعداد او مهارت ولري. خو څرنګه چې بې له شکه موږ په هره څانګه کې د مسلکي افرادو له کمي سره مخ یو، نو باور دی چې یادو ادارو کې به هم دغه کمی خامخا محسوس وي، ځکه خو دا هم ضروري ده چې د اړوندو مسؤلینو د مهارت او مسلکي وړتیا زیاتولو په موخه د لنډ مهالو درسونو، کورسونو او سمینارونو څه انتظام وکړی شي او په دې توګه دغه کمی جبران شي بل لورته دا هم لازمه ده چې محاکمو کې دفتري پېچلتیاوي څه ناڅه راکمی او کارونه تریو حده ساده کړی شي څو په دې ډول عدالتی ادارو کې د فیصلو بهیر ګړندی او د خصوماتو د تراکم مخنیوی وشي- تردې ورها خوا که د هېواد ګوټ ګوټ کې د سیمه ایزو حکومتونو او محاکمو په لارښوونه او تایید په کلیواله کچه مصالحتي جرګې جوړې او نسبتاً دوړو لانجو پر اواري مکلفې کړی شي، ښايي ښې پایلې او رسمي محاکمو کې د دوسیو په کمولو کې مثبت اغېز ولري- لنډه دا چې په دې هکله د مناسبو اقداماتو او غوره تګلارو جوړول د مسؤلو مقاماتو وظیفه ده، خو د عام ولس حق او غوښتنه داده چې په خورا ښه ډول یې د دعوو لانجو د حل انتظام وشي او په ډېرې اسانۍ سره عدالت ته لاس رسي ولري او دا د حکومت مهمه ذمه واری ده.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button