عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد:حکومت امارت اسلامی افغانستان باید از سیاست اقتصادی چین الگو گیری کند

                                                                                      محمد رفیع تیموری

اقتصاد و جایگاه جهانی چین با سرعتی که دنیا در حال تغییر است؛ پیشرفت و رشد را شاهد بوده است. توسعه و ارتقای جایگاه جهانی این کشور حاصل ویژگی عملکرد کارگذارانی است که با اتخاذ راهکارها و سیاست‌های مفید توانسته‌اند یک کشوری با بیشترین جمعیت را به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان مبدل نمایند. چین اولین کشور غیر غربی است که به‌مانند کشورهای غربی روند پیشرفت و توسعه را تجربه کرده است.

شاخصه رشد این کشور این است که یک سرزمین باریشه‌های تمدنی غیر غربی توانسته است از بسیاری اقتصادهای غربی پیشی گیرد و در عصر حاضر چینایی ها بدون این‌که فرهنگ‌ها و تمدن غربی را بپذیرند؛ روند مدرنیزه شدن را با استفاده از فرهنگ و اصول بنیادین خودشان تجربه می‌نمایند یعنی آن‌ها به‌نوعی توانسته‌اند مدرنیزاسیون را بومی سازند. این‌که چینایی ها کارکرد منحصر به خودشان را دنبال می‌کنند نتیجه و تأثیر گذشته تاریخی‌شان است چون این کشور گذشته تاریخی- تمدنی پرباری داشتند که در آن نقش آموزه‌های فرهنگی، به‌ویژه آموزه‌های مكتب كنفوسیوس جایگاه برجسته دارد و اندیشه مذکور، در هدایت سیاست خارجی حکومت‌های چین از دوران قدیم مهم پنداشته می‌شود.

 عدالت‌طلبی، اجتناب از منازعه، نظم و انسجام اجتماعی، سلسله‌مراتب سیاسی و گرایش به هژمونی فرهنگی ازجمله عناصری است كه فرهنگ چین با آن‌ها تعریف می‌شود. تا قبل از استعمار این فرهنگ در سیاست چین حاکم بود ولی بعد از استعمار اندیشه مذکور دچار بحران و زوال گردید.

چین اکنون میل دارد خود را قدرتی روبه‌پیشرفت، اما درعین‌حال، صلح‌طلب و متعهد به هنجارهای بین‌المللی نشان دهد و صلح گرایی چینایی مبدل بـه یكـی از ابزارهای دیپلیماسی عمومی و دیپلیماسی اقتصادی آن‌ها شده است.

نهایتاً می‌توان گفت که روند پیشرفت کشور چین برخلاف بیشتر کشورهای جهان بخصوص کشورهای غربی بر اساس مفهوم تمدن شان شکل‌گرفته است و وجود آن کشور به‌عنوان یک اقتصاد بزرگ در کنار استفاده از برنامه‌های کاربردی و سامانمند رهبرانشان؛ بر پایه فرهنگ آن‌ها نیز هست، به این دلیل است که دولت چین توانسته است مدیریت موفق را در عرصه حل‌وفصل پارادوکس شکل‌گرفته از تنوع، جمع‌گرایی و غیرمتمرکز بودن داشته باشد.

مورد دیگری که در رابطه به سیاست فرهنگی چین برجسته هست موضوع ارتباط مردم با دولت است؛ دولت در چین از جایگاه ویژه‌ای در میان مردمان برخوردار است و به‌عنوان نماینده و نگه‌دارنده فرهنگ چینایی ها بوده و این عملکرد تقریباً یک نقش معنوی به دولت در نزد مردم می‌دهد به این دلیل است دولت‌های چین دچار چالش و مواجهه با رقیبی داخلی نشده‌اند اینجاست که نشان می‌دهد چینایی ها دیدگاه بسیار متفاوتی نسبت به دولت دارند. درنهایت می‌توان دریافت که سیاست و حکومت چین ساختارهای اساسی چون حکومت بر پایه تمدن، مفهوم نژاد و ماهیت دولت و رابطه آن با جامعه را شامل هست.

در رابطه به افغانستان باید گفت که کارکرد مؤسسات کنفوسیوس در مراکز علمی افغانستان می‌تواند در گسترش داده‌های فرهنگی چین به افغانستان کمک نماید که در این راستا ارائه بورس‌های تحصیلی و فراهم نمودن زمینه‌های آموزشی می‌تواند شناخت و معرفت را میان مردمان کشورهای مختلف مثمر واقع گردد؛ که چنین روابط میان دولت‌های چین و افغانستان نیز وجود داشته و سالانه تعداد زیادی از محصلین افغان در آن کشور مصروف به تحصیل‌اند و مورد دیگر که درزمینهٔ افغانستان و چین باید به آن توجه داشت این است که بازارهای مصرفی افغانستان پر از محصولات تجاری چین هست که این‌گونه هجوم تولیدات چینایی می‌تواند در انتقال ارزش‌ها و فرهنگ آنان به افغانستان تأثیرات چشمگیر داشته باشد.

درباره آینده اقتصاد دنیا پیش‌بینی‌های زیادی صورت گرفته است؛ به‌خصوص در اوج بحران‌های چند سال اخیر؛ در ۳۰ سال آینده، اغلب قدرت‌های اقتصادی جهان کشورهایی خواهند بود که امروز جزو کشورهای درحال‌توسعه هستند؛ کشورهایی که از قدرت‌های فعلی مثل آمریکا، چاپان و آلمان پیشی خواهند گرفت.

بازارهای جهانی تا سال ۲۰۵۰ دو برابر می‌شوند؛ درحالی‌که طبق پیش‌بینی سازمان ملل متحد، جمعیت جهان در همین بازه ۲۶ درصد بیشتر رشد نخواهد کرد.

این رشد اقتصادی باعث تغییرات بسیاری خواهد شد. پیش‌بینی آنکه این تغییرات دقیقاً چه خواهد بود آسان نیست اما بسیاری از اقتصاددانان در یک مورد اتفاق‌نظر دارند؛ بازارهای در حال رشد امروز، ابرقدرت‌های اقتصادی فردا خواهند بود.

شرکت خدمات حرفه‌ای بین‌الملل (PWC) در گزارشی با عنوان «جهان در سال ۲۰۵۰» پیش‌بینی کرده در 30 سال آینده 6 کشور از هفت اقتصاد بزرگ جهان اقتصادهای نوظهور امروز باشند. در مقابل، قدرت‌های اقتصادی امروز به رتبه‌های پایین‌تر خواهند رفت. بر اساس پیش‌بینی‌ها پنج قدرت برتر اقتصادی دنیا، این کشورها هستند.

چین: چین هم‌اکنون بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است. در چند دهه گذشته، قاره آسیا غول اقتصادی کم نداشته اما اقتصاددانان بر این باورند که این تازه اول کار است.

هند: بر اساس گزارش PWC، اقتصاد دومین کشور پرجمعیت جهان نیز در سه دهه آینده رشد چشمگیر خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ میلادی، هند از آمریکا هم پیشی بگیرد و دومین اقتصاد بزرگ جهان شود. بعضی پیامدهای مثبت این رشد اقتصادی همین حالا در زندگی هندی‌ها به چشم می‌خورد.

برازیل: این غول اقتصادی آمریکای جنوبی در آینده پنجمین اقتصاد بزرگ جهان می‌شود و از ژاپن، آلمان و روسیه پیشی می‌گیرد. اقتصاد برازیل در چند دهه گذشته به لطف منابع طبیعی فراوان این کشور به‌سرعت رشد کرده اما برای کنترل فساد دولتی و تورمی که این کشور را در سال‌های اخیر گرفتار کرده، مشکل دارد.

مکزیک: در گزارش شرکت فولکروم پیش‌بینی‌شده که مکزیک تا سال ۲۰۵۰ میلادی به اقتصاد هفتم دنیا بدل شود بخش عمده رشد مکزیک در سال‌های اخیر با تمرکز بر تولید و صادرات بوده؛ اگرچه شرایط اقتصادی کنونی جلو رشد بیشتر را گرفته است.

نیجریه: نیجریه یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای آفریقاست. پیش‌بینی شرکت فولکروم این است که تا سال ۲۰۵۰ میلادی، نیجریه به‌طور متوسط سالی 2/4 درصد رشد می‌کند و از رده ۲۲ به رده ۱۴ اقتصادهای بزرگ جهان می‌رسد…

در همین زمینه خبرنگار روزنامه هیواد مصاحبه یی را با عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد انجام داده که تقدیم می‌گردد.

پرسش: آیا حکومت امارت اسلامی از سیاست‌های اقتصادی چین الگو گیری کرده می‌تواند ویا اخیر؟

پاسخ: با توجه به اینکه تمامی کشورها جهان برای رسیدن به ثبات اقتصادی؛ سیاست‌های مختلف اقتصادی را که مبتنی بر واقعیت‌های عینی همان زمان و مکان باشد ترتیب نموده، تا در قالب آن‌یک سری اهداف مشخص را از طریق وضع استراتیژی ها و پالیسی های اقتصادی دنبال نمایند. تجارب و دست آوردهای عمده این کشورها که موجب پیشرفت و توسعه اقتصادی در کشورشان گردیده است می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشورهای روبه انکشاف مفید تلقی گردد.

وی افزود: سیاست‌های عملگرانه کشور چین برای حفظ ثبات اقتصادی، موقعیت استراتیژیک بین جنوب و شرق آسیا و واقع‌شدن در بین اقیانوس هند و اقیانوس آرام این کشور را به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل نموده است.

آقای حبیب علاوه کرد: ازنظر اقتصادی ویژگی‌های عمده این کشور از قبیل موجودیت بخش  پلان گذاری و سیستم برنامه‌ریزی دولتی، ایجاد نهادهای تعاونی، شرکت‌های مختلط، سیستم فعال بانکی، تمرکز بالای سکتورهای استراتیژیک مانند: زراعت انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات، جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق تضمین‌های قانونی برای سرمایه‌گذاران خارجی، حمایت و توسعه تولیدات داخلی به‌ویژه محصولات مصرفی این کشور حتی بازارهای جهانی را تسخیر نموده است.

وی تصریح نمود: بر علاوه تمرکز بالای زیربناهای اقتصادی، مناطق آزاد تجارتی، زون‌های اقتصادی، بنادر تجارتی طرح برنامه‌های اصلاحات اقتصادی از روستاها، حمایت و توسعه کشاورزی ، آموزش و حمایت فنی و بازاریابی فرهنگ خوب اقتصادی مردم آن کشور در پهلوی سیاست‌های اقتصادی مهم‌ترین عامل پیشرفت اقتصادی این کشور محسوب می‌گردد.

سخنگوی وزارت اقتصاد بیان داشت: باآنکه افغانستان با در نظر داشت ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی یکی از کشورهای غنی ازلحاظ معادن طبیعی و زراعتی است؛ اما متأسفانه طی 20 سال گذشته، بی‌برنامگی دولت قبلی، بی‌ثباتی سیاسی، میزان بلند بیکاری، نبود زیربناهای اقتصادی و تولیدی، متکی بودن بیش‌ازحد به واردات و کمک‌های مالی جامعه جهانی وضعیت اقتصادی کشور را به چالش کشیده و سبب بلند رفتن میزان فقر و مشکلات اقتصادی در کشور گردیده است .

وی تأکید کرد: ما در وزارت اقتصاد سعی می‌نماییم تا به‌منظور تأمین رفاه عامه و ثبات اقتصادی کشورمان از طریق ثبات بخشی دوباره به رشد تولید ناخالص داخلی با در نظر داشت و ضعیت موجود، جلوگیری از شدت فقر با تمرکز به سکتورهای اشتغال‌زای و تولیدی از طریق اولویت دادن به سکتورهای زراعت، صنعت، معادن، انرژی، مدیریت آب و سرمایه‌گذاری باثبات در بخش‌های زیربنای و اتصال منطقوی منحیث محرکین اصلی رشد وانکشاف اقتصادی با حمایت از تولیدات داخلی و تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی با استفاده از ابزار قانونی و مشوق‌های مالیاتی برنامه‌های متعدد را در هماهنگی با وزارت‌ها وادارات مربوطه در سکتورهای مختلف طرح و تطبیق نماییم که یک تعداد از این برنامه‌ها از شروع سال مالی 1401 عملاً در سکتورهای زراعت، معادن و بخش اتصال منطقوی آغاز و درحالی‌که کار می‌باشند.

پرسش: امارت اسلامی از اقتصاد و تجارت خصوصی، دولتی، داخلی و خارجی چگونه حمایت می‌کند؟

پاسخ: تجارت یکی از راه‌های دستیابی به رشد و انکشاف اقتصادی بوده، سطح تجارت یک کشور به‌خصوص سهم صادرات آن چگونگی انکشاف اقتصادی آن را نشان می‌دهد. بین الگوی تولید- واردات و صادرات پیوندی ناگسستنی وجود دارد و می‌توان از آن به‌عنوان عوامل تأثیرگذار در توسعه اقتصادی کشور یادآوری نمود.

وی ایشاره کرد: کشور ما مزیت‌های رقابتی فراوان در بخش تولید انواع کالاها و محصولات دارد، منابع طبیعی، معادن و نیروی بشری جوان ظرفیت‌های است که با استفاده از آن می‌توانیم سطح تولیدات داخلی را از طریق جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در عرصۀ تولیدی و زیربنایی افزایش دهیم که هم فرصت کاری برای یک تعداد از مردم کشور ما ایجاد می‌شود و هم تولیدات داخلی و صادرات باکیفیت بهتر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

آقای حبیب افزود: موقعیت جغرافیایی خاص کشور ما که در مسیر اتصال منطقوی بین آسیای مرکزی و جنوبی واقع گردیده است یکی از بهترین موقعیت‌های استراتژیک در سکتور تجارت، ترانزیت و صادرات برای کشور ما تلقی می‌گردد. در این راستا تمام نهادهای حکومتی ملزم است تا کار کند وزارت اقتصاد به‌عنوان یک وزارت پالیسی ساز و هماهنگ‌کننده سکتور اقتصادی تمام طرح‌ها و برنامه‌های را که تنظیم می‌کند این مورد را در اولویت قرار داده است رشد سکتور خصوصی سبب ایجاد اشتغال و کاهش میزان فقر در کشور می‌گردد.

پرسش: پیام شما برای ملت افغانستان چیست؟

پاسخ: کشور ما تازه از متن تحولات بیرون شده و تلاش دارد تا مسیر انکشاف اقتصادی و اجتماعی‌اش را با استفاده از ظرفیت‌های موجود نهفته در داخل کشور بپیماید، تأمین امنیت سرتاسری زمینه تطبیق برنامه‌ها و پروژه‌های مهم و زیربنای اقتصادی را در سکتورهای مختلف فراهم نموده و ما باورمند به این هستیم که یگانه راه بیرون رفت از وضعیت کنونی تکیه کردن به ظرفیت‌های موجود اقتصادی در داخل کشور بوده که از طریق سرمایه‌گذاری‌های هدفمند دولتی و خصوصی می‌شود به رشد اقتصادی در میان‌مدت و طویل مدت رسید، وزارت اقتصاد با همکاری وزارت‌ها وادارات دیگر مشترک از طریق طرح و تطبیق برنامه‌های انکشافی سعی می‌نماید تا به‌منظور بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه عامه مردم رنجدیده را به منزل مقصود که شایسته آن هستند، برسانیم

در همین حال، عبدالنصیر رشتیا، آگاه امور اقتصادی می‌گوید: برای حل مشکلات فقر، بی‌کاری و سایر مشکلات اقتصادی، نیاز است تا دولت پالیسی‌های کوتاه‌مدت و درازمدت را تطبیق کند. به خاطر رشد و توسعه اقتصادی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت یعنی یک تا 5 سال، به كاهش فساد اداری به‌شدت نیاز داریم.

چنانچه شاهد هستیم که در این اواخر تعاملات قراردادهای معادن بزرگ مثل استخراج معدن مس و عینک و معدن نفت دریای آ مو و در بخش‌های تجارت هم سرمایه‌گذاری‌های زیاد شده و بین رهبران امارت اسلامی افغانستان و چین قرارداد صورت گرفته است و این‌چنین چیزها بر اقتصادی هردو کشور تأثیر مثبت فراوانی می‌کند و ادامه چنین تعاملات و قراردادها در آینده‌ها سبب خواهد شد که کشور افغانستان مانند چین از هر لحاظ خودکفا شده و حتی بیرون از کشور محصولات خویش را صادر خواهد کرد.

درآخیر چنین نتیجه‌گیری وپیشنهادات می‌کنم:

 ۱- معادن افغانستان، امید كه در دهه‌های آینده جای کمک‌های خارجی را بگیرد، استخراج معادن افغانستان فقط و فقط با سرمایه خارجی ممكن است. امنیت كارگران معادن یكی از مشکلات بزرگ فرا راه دولت افغانستان به شمار می‌رود. دولت باید به هر شكلی امنیت كارگران شرکت‌های بزرگ معدن را تأمین نماید.

۲- تدابیر جدی از فرار نیروی جوان و سرمایه به خارج از كشور، تشویق و همكاری به شرکت‌های كوچک و متوسط، استفاده مؤثر از کمک‌های خارجی است که در میان‌مدت می‌تواند برای اقتصاد افغانستان مؤثر واقع شود.

۳- ایجاد اشتغال و به‌خصوص اشتغال مولد را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور عنوان کرد. افزایش اشتغال مولد در بخش خصوصی واقعی می‌تواند منشأ اثرات مثبتی مانند کاهش فشارهای سنگین بودجه‌ دولت، افزایش درآمد ملی، رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، برطرف شدن بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی و ارتقای رضایت عمومی باشد. دولت بودجه قابل‌توجهی برای اشتغال روستایی اختصاص داده.

۴- بخش کشاورزی و بازسازی و نوسازی آن از طریق ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف آب؛ به‌خصوص با توجه به کم‌بارشی و ادامه رویه خشکسالی از هم‌اکنون باید چاره‌اندیشی کرد و نباید باآنکه پیش‌بینی‌ها در این زمینه کاملاً محرز است،‌ بی‌تفاوت ماند تا وقتی‌که فاجعه اتفاق بیفتد و به سمتی برویم که علاج واقعه بعد از وقوع باشد.

۵- معافیت‌های مالیاتی صنایع کوچک و متوسط در جهت ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری انرژی و نوسازی و بازسازی صنایع. اگر باسیاست‌های تشویقی اقدام به نوسازی و بازسازی صنایع نکرده و آن‌ها را مجهز به تکنولوژی روز نکنیم، هیچ‌گاه در بازارهای داخلی و خارجی به میدان رقابت بازنمی‌گردیم.

۶- ایجاد امنیت اقتصادی و پایداری محیط سیاسی به‌منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت.

۷- اصلاح نظام مالیاتی از طریق تجمع مالیات‌، تسهیل مراحل تشکیل پرونده مالیاتی، اجرای سامانه نظام یکپارچه مالیاتی، استفاده از سیستم الکترونیک به‌منظور محاسبه و پرداخت مالیات و تشکیل پرونده مالیاتی به‌صورت الکترونیکی و کاهش معافیت‌ها و امتیازات ویژه برای فعالیت‌های نامولد.