اقتصاد

د کابل – جـلال آباد د دوهـم سـړک پـروژه تاییـد شـوه

د اقتصادي کمېسیون په نوبتي غونډه کې چې پرون په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د حق‌العبور په بدل کې د جلال آباد د دوهم سړک جوړولو پر پروژې، د مازادو او خوراکي غنمو د پېرلو پر تګلارو، د کابل ولایت په ختیځه سیمه کې د برېښنايي دروازو د کمپلېکس پر جوړولو او یو شمېر نورو موضوعاتو بحث وشو.

د اقتصادي کمېسیون په نوبتي غونډه کې چې پرون په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د حق‌العبور په بدل کې د جلال آباد د دوهم سړک جوړولو پر پروژې، د مازادو او خوراکي غنمو د پېرلو پر تګلارو، د کابل ولایت په ختیځه سیمه کې د برېښنايي دروازو د کمپلېکس پر جوړولو او یو شمېر نورو موضوعاتو بحث وشو.

په غونډه کې چې د ریاست‌الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ جوړه شوې وه، تر هر اړخیز بحث وروسته پرېکړه وشوه، چې د ټول پلازا/حق‌العبور په بدل کې د کابل – جلال آباد د دوهم سړک جوړولو پروژه منظوره ده.

په همدې موخه ټولګټو وزارت ته لارښوونه شوې، څو دغه پروژه د آزادې داوطلبۍ له لارې اعلان ته وسپاري او د سړک جوړونې د ټولو معیارونو په نظر کې نیولو سره وړ شرکت انتخاب کړي.

همدا راز یاد وزارت ته لارښوونه شوې، چې د حق العبور په بدل کې د سالنګ لویې لارې لپاره جوړ شوی طرزالعمل دې پر دغه پروژه هم پلي کړي.

په غونډه کې د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت له لوري د مازادو غنمو او د امارتي مرکزي سیلو شرکت له لوري د خوراکي غنمو د پېرلو په اړه پر جوړو شوو تګلارو بحث وشو.

تر هراړخیز بحث وروسته د اقتصادي کمېسیون د تخنیکي کمېټې له لوري د راغلو تعدیلاتو په نظر کې نیولو سره د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت وړاندې شوې تګلاره تایید او د منظورۍ لپاره د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه مقام دفتر ته وړاندې شوه.

د دغه تګلارې له مخې به د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت د بزګرانو د ملاتړ په موخه د غنمو د حاصلاتو په موسم کې په مناسبه بیه غنم پېري او د اړتیا پر مهال به یې د بیو د کنټرول او احتکار د مخنیوي په موخه بازار ته وړاندې کوي.

د اقتصادي کمېسیون په یاده نوبتي غونډه کې د کابل ولایت په ختیځه سیمه کې د برېښنايي دروازو د کمپلېکس جوړولو طرحه هم منظوره شوه.

د دغه طرحې پر اساس به خصوصي سکټور د لسو کلونو لپاره د عامه – خصوصي مشارکت له لارې پانګونه کوي، چې د لومړیو دوو کلونو پر مهال به ۵۱ سلنه او له درېیم تر لسم کال پورې به ۹۰ سلنه عواید دولت خزانې ته راټولیږي

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button