د احکامو او قوانینو څارنه د حکومتولۍ مهم شرط دی

تېره ورځ د امیرالمؤمنین لخوا د یو فرمان په ترڅ کې د لویې څارنوالۍ نوم د احکامو او فرامینو د تعقیب او څارنې لوی ریاست په نامه بدل شو. دغه بدلون هسې کومه بې معنا او بې ضرورته پرېکړه نه ده، بلکې له دې فرمانه د حکومت د هغې ارادې څرګندونه کېږي چې  غواړي د احکامو او قوانینو په تطبیق کې پوره جدي واوسي او له هرچا، هر ځای او هر وخت یې کلکه پوښتنه وکړي. ځکه حقیقت دا دی چې په کوم کور، اداره یا حکومت کې چې د احکامو له صدور او قوانینو له تصویب وروسته د تطبیق او تنفیذ په اړه پوښتنه او څارنه کې بې پروایي او غفلت کېږي، هلته خامخا ګډوډي را منځ ته کېږي، د مظلومانو حقوق ترپښو لاندې کېږي او د رشوتونو او درغلیو لپاره مخه خلاصېږي، که څه هم ټول افغان ولس ته ډېره ښه معلومه ده چې اسلامي امارت په پخوانۍ او اوسنۍ دوره کې تر ډېره بریده د قوانینو او احکامو په تطبیق او تنفیذ کې جدیت ښودلی او تر ډېره عوام هم پرې قانع شوي، خو بیا هم یا د اقدامات کافي نه دي. ځکه موږ تازه د بهرنیو له اشغاله آزاد شوي یو او په هر برخه کې ګړندیو هڅوته اړتیا لرو. له بلې خوا طبیعي خبره ده چې کله یوه انساني ټولنه خپلې مخې ته پرېښودل شي او د هیچا له خوا د څه نیوکې او سزا وېره نه وي یا لکه زموږ د هېواد شل کلنه اشغاله دوره خلک په لوی لاس فساد او ګډوډۍ ته هڅول کېږي، نو خامخا خپلسري او نا قانونیت زیاتېږي. پر دې اساس دا ډېره مهمه ده چې باید په نظام کې د څارنې او مجازات اصل ته پوره پاملرنه وشي. البته په دې لړ کې دا هم  حتمي ده چې قانون پر زور او کمزوري یو شان تطبیق او د سرغړونو په صورت کې هېڅوک هم له سزا ونه ژغورل شي. په دې معنا چې نه له حاکمانو سره خپلوي او ملګرتیا د معافیت دلیل وګرځي او نه بډې او مالي ځواک، لنډه دا چې که واقعاً پر همدغو اصولو عمل وکړای شي، قوانین ښه تطبیق او د مشرانو له لوري یې واقعي څارنه او محاسبه وشي،نو هېڅ شک نشته چې د حکومت حیثیت به ډېر لوړ او دعوامو ترمنځ به بشړ اعتماد وګټي. موږ ته لازمه ده ځان پوه او دا ومنو چې د قومي اړیکو، مسلکي ملګرتیاوو او سمتي پالنو په وجه د ځینو خلکو مراعات او له سرغړونو یې سترګې پټول له سره حکومتولي نه ده بلکې دا ډول نظام بیا د بدماشانو او زورواکو یوه ملګرتیا ده چې د حکومت په نوم نور خلک استعمالوي، برخې یې خوري او د خپلو ګټو لپاره یې له مالیاتو استفاده کوي.