صفحه اصلی | hiwad | ټولنه | د جمهوررييس غني په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا پر صادراتو د ډېر تمرکز ټينګار وكړ

د جمهوررييس غني په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا پر صادراتو د ډېر تمرکز ټينګار وكړ

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
د جمهوررييس غني په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا پر صادراتو د ډېر تمرکز ټينګار وكړ

د افغانستان د اسلامي جمهوريت د جمهوررييس محمداشرف غني په مشرۍ د اقتصادي عالي شورا غونډه وړم، ماښام په ارګ کې جوړه شوه. په غونډه کې، د افغانستان-ايران ترمنځ د سرحدي بازارونو پر وړانديز شويو طرحو د بحث ترڅنګ، د لوړ تناژ لرونکو وسايطو د اغېزناک کنټرول لپاره د مشترک مېکانېزم پر مقررې او د هېواد په بندرونو کې د ملي سوداګرو د ستونزو پر حل،

 د ودانيزو توکو د رويالتي بيې ټاکلو(ودانيزې ډبرې، شګې او جغل)  پر وړانديز، د امو دريا حوزې د قشقري نفتي ساحې څخه د نفتو د انتقال او د زېرمو په تشولو، د امودريا د نفتي حوزې د توليد په وېش او اکتشافي قرارداد او د نړيوال بانک د کسب و کار د شاخصونو په درجه بندۍ کې د افغانستان ځاى ته د بدلون ورکولو په منظور پر وړانديز شويو طرحې بحث وشو.په پيل کې د ماليې وزارت د ګمرکونو معيين نجيب‌الله وردګ د افغانستان-ايران ترمنځ د سرحدي بازارونو په اړه د ياد وزارت د وړانديز شوې طرحې په برخه کې لکه حقوقي وضعيت، عمده  ستونزو، د افغانستان ـ ايران د سرحدونو په اوږدو کې د رسمي او غير رسمي وړو بازارونو  د شمېر په اړه مفصل معلومات وړاندې کړل. هغه همداراز د تاسيساتو جوړېدو او د ګمرکونو د امکاناتو لپاره د بودجې، له سرحده د هرات ـ کندهار عمومي سړک پورې د سړک پلان، د کمېسارۍ د کوچنۍ برخې جوړېدو، په موقت ډول د ايران له لارې ملکي مامورينو ته اجازه ورکول او د ايران له لارې د برېښنا او انټرنټ اسانتياوو برابرولو لپاره د اجازې په اړه خپل وړانديز غونډې ته وړاندې کړ. غونډې له هراړخيز بحث وروسته پرېکړه وکړه، د هغو وړو فعالو بازارونو پر ځاى چې ګټه يې کمه ده، په قانوني ډول دې ګمرکونه جوړ او ترڅنګ يې ټول خدمتونه لکه سړک، برېښنا، کمېسياري او انټرنټي امکانات رامنځته شي. جمهوررييس په دې اړه وويل،  د افغانستان په وارداتو او صادراتو کې بايد بيلانس رامنځته کړو او موږ بايد پر صادراتو زيات تمرکز وکړو.وروسته د ماليې وزارت يو تن مسوول د لوړ تناژ لرونکو وسايطو د کنټرول مقررې د موثر تطبيق پر ګډ مېکانېزم د هېواد په بندرونو کې د ملي سوداګرو د ستونزې حلولو په اړه خبرې وکړې ووې ويل، د اقتصاد عالي شورا د زمري د ۳۰ نېټې د مصوبې پر بنسټ، د غيرقانوني اخاذيو څخه د مخنيوي او په يو ځاى کې د عوايدو د راټولولو او د ملي سوداګرو او بار وړونکو لپاره د اسانتياو رامنځته کولو لپاره پرېکړه وشوه چې سرحدي تلې دې سرحدي ګمرکونو ته انتقال شي او د ماليې، ترانسپورت او فوايد عامې وزارتونو ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه دې خپله طرحه وړاندې کړي. هغه زياته کړه، ياده طرحه ترتيب شوې چې پر بنسټ يې ۹ سرحدي تلې ماليې وزارت ته انتقال شوي او دنده ورکړل شوې چې له سرحدي ګمرک څخه دې مجاز وزن ته اجازه ورکړل شي. ياده طرحه په رسمي توګه د ولايتونو او مرکز ګمرکونو ته لېږل شوې ده او عملاً د تطبيق وړ ده. غونډې له هراړخيزو بحثونو وروسته پرېکړه وکړه، چې ترانسپورت وزارت دې د بارګيرۍ واضح مقرره جوړه او د باروړونکو اتحاديې دې هم له دغه وزارت سره همکاري وکړي.همداراز د دې ترڅنګ چې د بار وړونکو موټرو پر ستنډرډ کولو او د مشخص وزن پر ټاکلو د ټينګار پرېکړه وشوه، چې د ماليې، ترانسپورت، فوايد عامې، مخابراتو او سوداګرۍ وزارتونه دې له خصوصي سکتور سره په همکارۍ دغه موضوع د دوو اوونيو په ترڅ کې له تخنيکي اړخه وڅېړي او نهايي کړي. وروسته د کانونو او پټروليم وزارت يو تن مسوول د ساختماني موادو(‌ودانيزوتيږو، شګې او جغل) د رويالتي بيې د ټاکلو د وړانديز تحليل غونډې ته وړاندې کړ. هغه وويل، د اقتصاد عالي شورا د لارښوونې پر بنسټ، د کانونو او پټروليم وزارت  په دې اړه طرحه جوړه کړه چې له افغانستان سره د ګاونډيو هېوادونو دساختماني موادو د امتياز حق ( رويالتي) پرتله، د هېواد بېلابېلو برخو کې د ساختماني موادو د حق الامتياز (رويالتي) نرخ تحليل او د کموالي د اغېزو تحليل او همداراز د دولت پر عوايدو رويالتي بيه او  په بازار کې د ساختماني موادو بيه او خرڅلاو شامل دي. جمهوررييس په دې اړه وويل، په ياد تحليل سره مهم ګام پورته شوى او د کانونو او پټروليم وزارت ته يې لارښوونه وکړه چې  د پانګوالو له خوا ورکړل شوي درخواستونه جامع تحليل کړي ،چې واضح شي چې په دې برخه کې پانګونې څنګه قانوني او معياري کړو. جمهوررييس غني د چاپېريال ساتنې پر ارزښت ټينګار وکړ وې ويل، دا چې کومه سيمه حفظ او په کومو سيمو کې د کېندنې اجازه ورکړل شي، چې چاپېريال ته زيان ونه رسېږي بايد توجه وشي. همداراز ترانسپورت وزارت ته لارښوونه وشوه، هغه لارۍ چې جغل انتقالوي تشخيص شي او کورنيو چارو وزارت دې د اخاذيو مخنيوي په برخه کې اقدام وکړي. وروسته د امو سيند د نفتي حوزې او قشقري نفتي ساحې څخه د نفتو دلېږد او د زېرمو د تخليې او د امو سيند د نفتي حوزې د توليد د وېش او اکتشافي قرارداد راپور د کانونو او پټروليم وزارت يو تن مسوول غونډې ته وړاندې کړ. هغه د کانونو او پټروليم وزارت د اجراتو او د امو سيند له   : Post on Facebook Facebook Add to your del.icio.us del.icio.us Digg this story Digg StumbleUpon StumbleUpon Twitter Twitter

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha