صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | به مناسبت هفته تصويب قانون اساسى كشور؛ حاكميت قانون دركشور زمينه را براى اصلاحات مساعد مى سازد

به مناسبت هفته تصويب قانون اساسى كشور؛ حاكميت قانون دركشور زمينه را براى اصلاحات مساعد مى سازد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
به مناسبت هفته تصويب قانون اساسى كشور؛ حاكميت قانون دركشور زمينه را براى اصلاحات مساعد مى سازد

اطاعت از قانون وحاكميت قانون امريست كه هركس درهر پست و مقامى كه قرار دارد، بايد آنرا بپذيرد و به آن عمل كند، درغيرآن ممكن نيست كه ګليم فساد وخود سريهاى قانون شكنان ازكشور پرچيده شود وزمينه براى اصلاحات دركشور مساعد ګردد. قانون اساسى افغانستان كه درسال ۱۳۸۲ ازطرف لويه جرګه وخت تصويب شد همه ساله از آن طى مراسم خاصى دركشور تجليل ميګردد. وضمن آن در مورد اهميت تطبيق آن بيانيه هاىى ايراد ميګردد: خبرنګار روزنامه هېواد به مناسبت هفته تصويب قانون اساسى نظريكتن از كاشناسان وقانون دانان كشور را ګرفته است كه اينك خدمت خواننده ګان محترم تقديم مى شود:

محمداسحاق فيضى درمورد قانون اساسى ونقض آن چنين ابراز نظركردند: نظامى كه دربسترقانون حركت كند درپرتو آن نه تنها تمام ارزشهاى اخلاقى و انسانى احترام ميګردد، بلكه شرايط سالم را براى پرورش استعداد ها وارزشهاى اخلاقى نيز خلق مينمايد وتطبيق آن زمينه را براى اصلاحات مساعد ميسازد. رعايت كامل قوانين وتطبيق آن در يك جامعه باعث ايجاد نظم ودسپلين ميګردد وزمينه  رابراى رشد استعداد ها وتحقق ارزشهاى اخلاقى مساعد مى سازد، نظام برسراقتدار رابه سكوى انسانيت قرار داده وسبب ايجاد ارزش هاى نوين فرهنګى واخلاقى درجامعه ميشود.دركشور ما قانون اساسى جديد شرايط بهره بردارى از ارزشهاى فرهنګ جديد انسانيت،آزادى ودموكراسى، كثرت قدرت وجامعه مدنى را آماده ساخته است، بناءً بجا خواهد بود كه ګفته شود، قانون اساسى جديد افغانستان كه درسال ۱۳۸۲ به تصويب رسيد، ضامن وحدت ملى ماست، وحدت ملى اساسګذار يك افغانستان واحد ويك پارچه ميباشد و آزادى ، دموكراسى و عدالت اجتماعى راحمايت ميكند.

وى همچنان افزود: كجروى وانحراف ازقانون اساسى وسايرقوانين نافذه دركشور نه تنهاسبب ايجاد انارشى، هرج ومرچ و پراګنده ګى ګرديده بلكه زمينه رابراى فساد ادارى نيز مساعد ساخته وكشور را از تحرك وپويايى بازميدارد. قانون اساسى افغانستان چهارده سال قبل تصويب شده است كه به باور حقوق دانان يكى از بهترين قانون ها درسطح كشور هاى منطقه به شمار مى رود، اما متاسفانه طى اين مدت بيشرين مورد نقض قانون وقانون شكنى ها توسط مسئولين بلند رتبه دولتى صورت ګرفته است وباعث كندى امورمربوط در افغانستان شده است. تطبيق قانون عامل اساسى تحول وتكامل دربستر حيات جامعه افغانى پنداشته  ميشود و در روشنى آن كشور درشاهراه رشد وپيشرفت قرار ميګيرد، اما نكته مهم  اين است كه جنګ طلبان وساير اشخاص استفاده جو وزورمندان نمى ګذارندكه، همه مواد قانون اساسى كشور درمعرض تطبيق قرار بګيرد. سرقت هاى مسلحانه ، قطاع الطريقى، دستبرد به دارايى هاى عامه، اختلاس، رشوه، فساد ادارى وغيره صورت ميګيرد. افغانستان از بابت قانون شكنى ها درصدر كشورهاى  فساد پيشه جهان قرار دارد كه با فساد هاى زيادى روبرو ميباشد وحاكميت قانون در آن بسيار ضعيف است واين مسئله است كه مجال آنرا مى دهد تا هركسى در هر مقامى كه باشد بتواند دست به فاسد بزند وعليه نظام مردمى كشور ما برخيزد. يكى از دلايل ديګر ګسترش فساد همانا عدم تطبيق قانون اساسى و سايرقوانين نافذه دركشور است. ګريزازقانون وقانون شكنى دربسيارى از نهاد هاى دولتى و شخصى چنان ګسترده شده است كه ديګران را نيز جرئت ومجال مى دهد وتشويق ميكند تادست به هرګونه جرم، جنايت وفساد بزند وكسى آنرا نپرسد.

وى دراخيرګفت: قانون اساسى افغانستان مظهر اراده ملت ماست وحكم ميكند كه بايد قانون شكنان ومفسدين جهت جزا دادن به پنجه قانون سپرده شوند. زيرا هرفرد جامعه كه به ملت ومملكت خويش صادقانه خدمت ميكند،از قوانين اطاعت مينمايد وسبب پيشرفت وسربلندى ملت خويش مى ګردد بايد مورد ستايش وتقديرقرارګيرد و قانون شكنان بايد شديداً مجازات ګردند. قانون شكنى بيش از اين موجب بى اعتمادى دولت دربرابرملت مامى ګردد.  قوانين زمانى داراى اهميت اند كه درجامعه تطبيق ګردند. به نظر شمارى از آګاهان قانون،  يك عده از افراد كه درقدمه هاى بالاى قدرت قرار دارند به جاى اينكه قانون را تطبيق كنند، منافع شخصى خويش را دربرابر منافع وقوانين ترجيح مى دهند و ازتطبيق آن سرپيچى ميكنند. اين مسئله سبب شده كه قانون اساسى به صورت درست تطبيق نه شود از همين رو بر خورد بااين ګونه قضايا نيازمند جديت ، قاطعيت وبى طرفى كامل است، تااين ګونه برخورد جدى به ابزارى براى سركوبى استفاده جويان وفرصت طلبان وقانون شكنان مبدل شود و فضاى بى اعتمادى را ميان ملت ونهاد هاى دولتى ازبين ببرد. بايد قانون اساسى افغانستان را از دست شر وضرر رساندن زورګويان وقانون شكنان
نجات داد. اين كارازخود مبارزه بى دريغ، اعتراضات مدنى ودادخواهى را مى طلبد. بناءً حتمى وضرورى پنداشته ميشود كه
قانون اساسى افغانستان به خاطر اصلاحات درتمام ساحات زندګى مردم تطبيق ګردد وازين طريق زمينه براى پيشرفت كشورجنګ زده وتخريب شده ما مساعد
 ګردد.       
ميرمسجدى عزيزی

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha