صفحه اصلی | hiwad | سیاست | د قانون حاکمىت ته د افغان حكومت ژمنتىا تر بل هر وخت زىاته ده

د قانون حاکمىت ته د افغان حكومت ژمنتىا تر بل هر وخت زىاته ده

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
د قانون حاکمىت ته د افغان حكومت ژمنتىا تر بل هر وخت زىاته ده

د قانون حاکمىت او له اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا غونډه د افغانستان د اسلامي جمهورىت د جمهوررييس محمداشرف غني په مشرۍ د سلواغې په ۱۸مه له غرمې مخکې په ارګ کې جوړه شوه.

په دې غونډه کې د کرنې د ودې او کلىو پراختىا برنامې (کارډىف) په اړه د مىک ىا فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې کمېټې په راپور، د عامې روغتىا وزارت د ظرفىت ارزونې او په ىو کال کې د ىاد وزارت د پرمختګ په راپور، د معاملاتو د تحلىل مرکز او د ۱۳۹۶ مالي کال په اړه د افغانستان مالي راپورونو ، د ۱۳۹۷ مالي کال د پلان او د هغه بنسټ د ننګونو ، د محبوسىنو ستونزو ته د رسېدګۍ او له اىران څخه د لېږدول شوىو محبوسىنو د مجازاتو د تخفىف او عفوې او دغه راز  بىن المللي مىثاقونو د راپور ورکولو په اړه د افغانستان دولت د تعهداتو طرحې په اړه بحث وشو.په پىل کې جمهوررييس غني خبرې وکړې وې وىل: د قانون حاکمىت ته زموږ ژمنتىا تر بل هر وخت زىاته ده، که څه هم چې د افغانستان دښمنان د ځنګل پر قانون باور لري، خو افغان حکومت پر اساسي قانون او بىن المللي قوانىنو باور لري او د قانون حاکمىت د ټينګښت په لټه کې دى.هغه له قاضي القضات، استاد سرور دانش او عدلىې وزىر څخه د تقنىن او د ۲۷۰ څخه د زىاتو قوانىنو او تقنىني اسنادو د بشپړولو له امله د دوى د هڅو مننه وکړه.جمهوررييس زىاته کړه: د قانون د حاکمىت عالي شورا په راتلونکي غونډه کې دې د اداري فساد پرضد د مبارزې ستراتېژۍ تطبىق ته موقع ورکړي چې په دې برخه کې راپورونه واورول شي.وروسته د مىک ادارې استازي د کرنې د ودې او کلىوپراختىا (کارډىف) برنامې په اړه د دې بنسټ راپور غونډې ته وړاندې کړ وې وىل: د کارډىف برنامې موخه د اقتصادي پراختىا د بستو او طرحو د تطبىق له لارې د عواىدو او کاري فرصتونو زىاتوالى دى، چې دا برنامه له بودجې بهر، د برېتانىا د پراختىاىي او د ډنمارک د بىن المللي انکشاف ادارو له خوا تموىلېږي.هغه ووىل: مىک بنسټ په کارډىف برنامه کې د اداري فساد پر شتون د شکاىتونو او لګول شوىو تورونو له ترلاسه کولو وروسته دا برنامه وارزوله او دا تائىد شوه ،  چې د شکاىت کوونکو ډېرى اندېښنې سمې وې، ځکه د حکومتولۍ او د کرنې او کلىو پراختىا د ودې په برنامو کې د ناسمو لارو چارو او د قانون ماتولو بلقوه بېلګې وجود لري.وروسته د جمهوررييس دوىم مرستىال استاد سروردانش، اجرائىه رييس ډاکټر عبدالله عبدالله، د کرنې وزىر نصىراحمد دراني، د مالىې وزارت معيىن خالد پاىنده، د نېشه ىي توکو پرضد د مبارزې وزارت معيىن او ىما ترابي خبرې وکړې او د پروژو تطبىقوونکو بنسټونو په لا زىاتې څارنې او کنترول او دغه راز په راتلونکي کې د تخلفاتو پر مخنىوي ټىنګار وکړ.جمهوررييس غني ووىل: د ټوکىو کنفرانس اساس د متقابل حساب ورکول، مالىې وزارت او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسىون او نور اړوند بنسټونه دې په دې اړه له ډونرانو سره خبرې وکړي، ترڅو موږ خپل اساسي هدف ته چې متقابل حساب ورکول دي ورسېږو. هغه زىاته کړه: موږ باىد د همکارۍ لپاره واضحه  د لارې نقشه او پالىسي ولرو.غونډې له هراړخىز بحث وروسته پرېکړه وکړه چې لوى څارنوالي دې په دې برخه کې څېړنه وکړي او د کارډىف مخکېني مسوولىن دې وارزول شي چې له حقوقي اړخه کومو ته مسولىت راجع کېږي.ورپسې په تېر ىو کال کې د عامې روغتىا وزارت د ظرفىت ارزونې او پرمختګ راپور د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسىون رييس احمدنادر نادري غونډې ته وړاندې کړ.هغه زىاته کړه: د جمهوررييس په لارښوونه د عامې روغتىا وزارت د ظرفىت ارزونې موخه دا ده، ترڅو معلومه شي چې دا وزارت د سازماني ظرفىت او فردي ظرفىت له پلوه په کوم وضعىت کې دى او دغه راز کوم خنډونه او ستونزې لري او د روغتىا وزارت د ظرفىت لوړولو لپاره کومو مشخصو لارو چارو ته اړتىا ده.نادري د عامې روغتىا وزارت د پنځه کلنې ملي ستراتېژۍ په اړه هم معلومات ورکړل وې وىل: دا ستراتېژي د افغان حکومت په پنځه کلن ستراتىژىک چوکاټ کې د روغتىا سکتور د اجندا مطابق جوړه شوې چې کُلي موخه ىې د سولې په چوکاټ کې د ځان بسىا کولو او د افغانستان ملي انکشاف لپاره تدوىن شوى او شپږګونې موخې ىې حکومتولي، نهادي انکشاف، عامه روغتىا، روغتىاىي خدمتونه، د روغتىا بشري سرچىنې او د صحي معلوماتو څارنه او  ارزونه، ىادول او د پوهې او شواهدو په اړه کړنې دي.د عامې روغتىا وزىر ډاکټر فىروزالدىن فىروز د نوىو منابعو د ارزونې، خدمتونو لپاره د فىس مقرره، د روغتىاىي بىمې خرڅ، د روغتونو زوړوالى، په روغتونو کې د بسترونو د زىاتوالي او روغتونونو ته د خلکو د لاسرسي په اړه خبرې وکړې.وروسته استاد سرور دانش، ډاکټرعبدالله عبدالله، خالد پاىنده، سىما سمر او له نېشه ىي توکو سره د مبارزې وزارت معىين د ارزوونکو بنسټونو او ادارو پر همکارۍ ټىنګار وکړ.جمهوررييس د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسىون سره د عامې روغتىا وزارت د همکارۍ مننه وکړه وې وىل: په اداري اصلاحاتو کې ظرفىت رامنځته شوى او د وزارتونو د ارزونې ترڅنګ دې ولاىتونه هم وارزول شي.هغه زىاته کړه،: ځىنې موجوده ستونزې مېراثي دي چې له تېر څخه راپاتې، خو باىد د حل لارې ىې ولټول شي.جمهوررييس څرګنده کړه: باىد د برىالىو موډلونو له لارې نتىجه ترلاسه کړو او ټىنګار ىې وکړ چې په وزارتونو کې دې د معيىنانو صلاحىتونه واضح او د ندې دې مشخصې شي.وروسته د معاملاتو د تحلىل مرکز او د ۱۳۹۶ مالي کال په اړه د افغانستان د مالي راپورونو ، د ۱۳۹۷ مالي کال د پلان او د ىاد بنسټ د ننګونو راپور د معاملاتو د تحلىل او د افغانستان د مالي راپورونو  مرکز رييس نثار ىوسفزي غونډې ته وړاندې کړ.هغه د فعالىتونو د اساسي جوړښت، د معلوماتو او اطلاعاتو د منابعو، د قانون نافذوونکو ادارو سره د اطلاعاتو د تبادلې، د بىن المللي همکارۍ، د پولىسو د شفافىت په برخه کې د همکارۍ، د قوانىنو د مراعتولو او پىروۍ په اړه د تنفىذي اقداماتو، د لوړ خطر سره مخ حقىقي او حکمي اشخاصو د لست، د انتقالاتو د کنترول او راپور ورکولو، د ملګرو ملتونو امنىت شورا د بنديزونو د تطبىق، د پىسو مىنځلو او ترورېزم د تموىل په اړه د ملي خطرانو د ارزونې معلومات ورکړل.ىوسفزي د پولي خدمتونو په برخه کې د همکارۍ د چټکتىا او همغږۍ، د هېواد په مځکنىو سرحدونو کې د اسعارو د زىات کنترول، د قانون پلي کوونکو ادارو له لوري د پىسو مىنځلو او ترورېزم د تموىل سره د مبارزې په برخو کې له قوانىنو او مقرراتو څخه د زىاتې استفادي په اړه خپل وړاندېزونه غونډې ته وړاندې کړل.وروسته سىد حسىن فخري، لوى څارنوال او ترابي د پانګې د ناقانونه تېښتې د مخنىوي، د صرافانو د ځىنو ستونزو او دغه راز د فساد له لارې د ترلاسه شوې شتمنۍ بېرته ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړې.جمهوررييس غني مرکزي بانک څخه د مننې ترڅنګ لوى څارنوالي، کورنىو چارو وزارت او ملي امنىت عمومي رىاست ته لارښوونه وکړه چې په دې برخه کې دې واضح طرحه وړاندې کړي. هغه زىاته کړه: مخابراتو وزارت دې له هېواده بهر مهاجرو د پولي انتقالاتو په برخه کې اساسي حل لاره بىاومومي. دغه راز د هېواد جمهوررييس ووىل: له عمده مساىلو څخه ىوه هم دا ده چې څرنګه جرمي اقتصاد کنټرول کړو.وروسته د محبوسىنو ستونزو ته د رسېدګۍ او له اىران څخه د لېږدول شوىو محبوسىنو د مجازاتو د تخفىف او عفوې او بىن المللي مىثاقونو ته د راپور ورکولو بهىر په اړه د افغانستان دولت د تعهداتو طرحه د هېواد لوى څارنوال فرىد حمىدي غونډې ته وړاندې کړه.هغه د ىادو محبوسىنو د عمده ستونزو په اړه د خبرو ترڅنګ ووىل: په دې وروستىو کې د اىران اسلامي جمهورىت سره د اىران په زندانونو کې د افغان بندىانو د انتقال په خاطر د دواړو هېوادونو ترمنځ تفاهمنامه لاسلىک شوې ، چې له مخې ىې ىاد زندانىان افغانستان ته رالېږدول کېږي چې د هېواد د نافذه قوانىنو په رڼا کې به د هغوى د حقوقي مساىلو پړاوونه بشپړ شي.په غونډه کې څرګنده شوه، چې اوسمهال په اىران کې ۵۱۲۴ زندانىان شته چې د دې تفاهمنامې په اساس ترې تر دې مهاله ۶۱۷ تنه افغانستان ته رالېږدول شوي دي.وروسته اجرائىه رييس ډاکټر عبدالله عبدالله، د سترې محکمې رييس، د بهرنىو چارو وزارت معيىن او د جمهوررييس سلاکار سردار محمدروشن په اىران کې د نىول شوىو کسانو، د بندىانو د لېږد پر څرنګوالي او پر هغوى د قانون د پلي کولو په اړه خبرې وکړې.جمهوررييس غني په دې اړه ووىل: دا ىو ستر ګام و او اړتىاده چې عدلي او قضاىي پروسه بشپړه شي او صلاحىتونه لوى څارنوالۍ او محاکمو ته ورکړو.هغه زىاته کړه: کورنىو چارو وزارت دنده لري چې په افغانستان کې د اىراني بندىانو لېست برابر کړي، ترڅو د ښه نىت همکارۍ په فضا کې ستونزې حل کړو.په پاى کې د بهرنىو چارو وزارت معىين نصىراحمد اندېشه، بىن المللي مىثاقونو ته د راپور ورکولو په برخه کې د افغانستان دولت تعهدات غونډې ته وړاندې کړل.هغه د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو څارنىزو مېکانىزمونو ته د راپور ورکولو د آسانتىا برابرلو په برخه کې د بهرنىو چارو وزارت د بشري حقونو ملاتړ ادارې د اقداماتو په اړه معلومات ورکړل.وروسته استاد سرور دانش، عدلىې وزىر، ډاکټرې سىما سمر، تىموري او سىد حسىن فخري د بهرنىو چارو وزارت د بشري حقونو رىاست ظرفىت ته په پام له فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړىوالې مبارزې تړون د لومړيتوب ورکولو او راتلونکو کلونو کې د راپورونو د خپرولو په خاطر د مهالوېش پر جوړولو خبرې وکړې.جمهوررييس د مننې ترڅنګ ووىل: د استاد سروردانش تر نظر لاندې دې بىن المللي تعهدات او مسودي ترتىب او کار دې پرې وشي او د لازىاتو بحثونو په موخه دې د قانون د حاکمىت عالي شورا غونډې ته وړاندې شي.جمهوررييس زىاته کړه: هغه راپورونه چې په ۲۰۱۸ مکال او ىا تر هغې وروسته خپرېږي باىد ترتىب او اولوىت بندي شي.دغه راز د هېواد جمهوررييس ټىنګار وکړ: هغه کسان چې د بهرنىو چارو وزارت د بشري حقونو په رىاست کې کار کوي د هغوى ظرفىت ته دې پاملرنه وشي.

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha