صفحه اصلی | eslah | گزارش | در پیوند به هشتم مارچ؛ قوس صعودی خشونت در برابر زنان نگران کننده است

در پیوند به هشتم مارچ؛ قوس صعودی خشونت در برابر زنان نگران کننده است

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
در پیوند به هشتم مارچ؛ قوس صعودی خشونت در برابر زنان نگران کننده است

در آستانه هشتم مارچ روزجهانی همبستگی زنان قرار داریم این روزمصادف است با اعتراضات وسیع زنان کارگر کارخانه های نساجی در شهر نیویارک امریکا که به تاریخ ۸ مارچ ۱۸۷۵ بدلیل پایین بودن حقوق کاری شان دست به تظاهرات زدند و بصورت گسترده توسط پولیس حکومت وقت این کشور سرکوب گردیدند. فعالان حقوق زن، این اعتراض را نقطۀ عطفی می دانند برای تمام زنان تحت ستم که سبب گردید تا زنان کارگر به حقوق انسانی خود اگاهی پیداکنند و بخاطر حقوق پایمال شده ی خویش مبارزه کرده و خواهان افزایش حقوق کار، کاهش ساعات کار وبهبود شرایط کار شوند.

هشتم مارچ برای زنان روز حساس و سرنوشت ساز است و در کشورهای مختلف جهان از این روز گرامی داشت به عمل می‌اید. افغانستان هم از زمره کشورهایی است که همه ساله هشتم مارچ را در فضای پر زرق وبرق از محافل سیاسی گرفته تا مجالس فرهنگی و هنری تجلیل می‌کند و شعارهایی برای حمایت از زنان سر می‌دهند. اما هرساله تجلیل ازاین روز در افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که گراف خشونت در برابر این قشر نسبت به سال دیگر روبه افزایش است. زنان افغان از خشونت های گونا گون رنج می برند و همه روزه قربانی میدهند. گفته می‌شود افغانستان در میان سایر کشور های جهان یکی از مناطق خطر ناک برای زندگی زنان به شمار می رود.

از سوی دیگر زمامداران نیز همواره از خشونت علیه زنان لب به شکایت می‌گشایند و از مبارزه با آن سخن می‌زنند، اما دیده می‌شود که این شعارها در زندگی اجتماعی زنان اثراتی در پی نداشته است با اینکه در قالب مبارزه علیه خشونت در برابر زنان پروژه‌های زیادی در افغانستان اجرا شده و پول‌های زیادی به‌مصرف رسیده است، اما خشونت در برابر زنان سال تا سال دیگر افزایش پیدا می‌کند. برخی ها معتقد اند که یکی از علل اصلی بی‌اثر بودن این تلاش‌ها این بوده است که این تحرکات با انگیزه تجارتی انجام شده است. طراحان و مجریان این پروژه‌ها با این انگیزه کارهایی را انجام داده‌اند که از اجرای پروژه پول به‌دست بیاورند.

با وجود تلاش هایی که در بیش از یک ونیم دهۀ اخیر در بخش بهبود حقوق زنان از سوی نهادهای ملی و بین المللی صورت گرفته اما در حال حاضر زنان کشور به ویژه در روستاهای دور دست افغانستان از ابتدایی ترین حقوق شان برخوردار نمی باشند.

ازدواج‌های اجباری، بد دادن دختران،ازدواج های زیر سن، لت و کوب، تجاوز جنسی و قتل از عمده ترین خشونت های است که همه ساله از زنان در این کشور قربانی می گیرد.

در تازه ترین رویداد، یک ویدیویی از شلاق زدن یک زن در ملاء عام در ولایت تخار شمال افغانستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر و در این ویدیو مردانی دیده می‌شوند که با چوب به سر و بدن این زن ضربه می‌زنند.

از سوی دیگر دوماه پیش گزارش‌ها از آمار خشونت علیه زنان افغان به نشر رسید که حدود ۲۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان، با نشر گزارش ۱۷ صفحه‌یی گفته است که انواع خشونت در جریان سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی در تناسب با یک سال پیشتر از آن ۲۱.۸ درصد افزایش یافته است.

عبدالاحد فرزام، رئیس دفتر ساحوی کابل در کمیسیون حقوق بشر به رسانه‌ها گفت ، در جریان سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی ۸۹۵ قضیه خشونت علیه زنان در این کمیسیون ثبت شده است. این در حالی است که سال گذشته آمار خشونت در برابر زنان در افغانستان به ۶۹۹ قضیه می‌رسید.

بر بنیاد این گزارش، ۱۹ مورد خشونت جنسی به ثبت رسیده است که هشت قضیه تجاوز جنسی، پنج مورد ارتباط نامشروع، دو قضیۀ فحشای اجباری، دو مورد آزار و اذیت جنسی، دو قضیه شروع به تجاوز و دو مورد سوء استفاده جنسی و فریب شامل آن است.

همچنان ۱۱۱ مورد خشونت اقتصادی، ۱۳۷ قضیه خشونت لفظی و روانی، ۱۴۵ مورد خشونت فزیکی (که ۴ قتل ناموسی، دو مورد خودکشی، ۶ قضیه اختطاف، یک مورد تیزاب‌‌پاشی، ۱۲۴ مورد لت و کوب) نیز در این گزارش گنجانیده شده است.

بر بنیاد گفته‌های کمیسیون حقوق بشر، اکثریت قاطع خشونت‌ها، خشونت‌های خانوادگی می باشند و قربانیان توسط مردان خانواده، مورد خشونت قرار گرفته‌اند و این مسأله نشان می‌دهد که خانواده مکانی امن و عاری از خشونت برای زنان در این کشور نیست.

حمایت قانونی:

هشت سال قبل قانون منع خشونت علیه زنان، ازسوی رئیس جمهور وقت توشیح گردید که در آن ۲۲ نوع خشونت مانند: ازدواج زیر سن، ازدواج اجباری، مجبور نمودن به خود کشی، تجاوزجنسی و لت وکوب جرم پنداشته شده است.

این قانون روی نقش و مسوولیت های دولت در حمایت از زنان و تحت پیگرد قراردادن عاملین خشونت، موظف دانستن پولیس در ثبت قضایای خشونت علیه زنان و محاکم و څارنوالان به خاطر در اولویت قراردادن روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان، تاکید کرده است.

از سوی دیگر سال پار وزارت امور زنان اعلام کرد که روند عملی کردن استراتیژی و برنامۀ عمل، ملی مبارزه با خشونت علیه زنان را به منظور تطبیق مؤثر قانون منع خشونت، روی دست گرفته است.در خبرنامه یی که از سوی این وزارت، در دسترس رسانه‌ها قرار گرفت، آمده است که این اقدام در راستای دسترسی بیشتر زنان به خدمات حمایتی و خاتمه بخشیدن به مصوونیت از مجازات عاملین خشونت علیه زنان، کمک می کند.

گفته شده است در افغانستان، زنان و دختران به شکل گسترده یی با خشونت در محیط عامه و خصوصی روبرو هستند؛ بخشی از دختران از رفتن به مکتب محروم استند  و زنان کمتر به خدمات صحی مورد نیاز شان دسترسی دارند.

عوامل خشونت:

سطح پایین سواد و آگاهی عامه، مشکلات اقتصادی، اعتیاد به مواد مخدر، وضعیت بد امنیتی،موجودیت عرف ناپسند، نبود امنیت، فرهنگ معافیت از مجازات، فساد اداری و دخالت افراد زورمند در پیگیری قضایای خشونت، محدودیت در دسترسی به محاکم و وکیل مدافع، عدم حمایت از زنان قربانی خشونت و حمل اسلحه‌ای غیر قانونی از سوی افراد غیرمسوول از جمله عوامل خشونت علیه زنان در افغانستان برشمرده شده است.

راهکارها:

آنگونه که اشاره شد قانون منع خشونت علیه زنان سالهاست که درمنصه اجرأ گذاشته شده است بناً ایجاب می‌کند تا حکومت تمامی تلاش هایش را در تطبیق این قانون به خرج دهد تا در سایه آن زنان از حق طبیعی و انسانی شان بهره‌مند شوند و دیگر هیچ زنی شاهد محکمه‌های صحرای، بریدن وقطع عضوهای و خشونت های خانوادگی نباشند ودر کنار مردان این کشور برای شگوفایی و بالندگی این مرز و بوم سهم بیشتری بگیرند.

از سویی هم نهادهایی که به نام دفاع از حقوق زنان پروژه می‌گیرند ودر راستای بدست آوردن پول شعارهای آرمانی سر میدهند بدون اینکه در عمل کاری کرده باشند، باید دست شان کوتاه شود، نگاه منفعت اندوزی در این امر جفای بزرگست در حق زنان کشور. تا مبارزه در برابر خشونت علیه زنان به یک ارزش و هنجار مبدل نشود دور از تصور نخواهد بود که خشونت ها بیشتر از این صعود نماید.

بلبل حسین شفق

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha