صفحه اصلی | eslah | سیاست | معاون دوم رئیس جمهور: قانون منع خشونت علیه زنان به صورت مستقل از کُد جزا نافذ خواهد ماند

معاون دوم رئیس جمهور: قانون منع خشونت علیه زنان به صورت مستقل از کُد جزا نافذ خواهد ماند

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
معاون دوم رئیس جمهور: قانون منع خشونت علیه زنان به صورت مستقل از کُد جزا نافذ خواهد ماند

اعضای شبکۀ زنان افغان روز گذشته با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار و در مورد انفاذ قانون منع خشونت به صورت مستقل از کٌد جزا پیشنهادات شان را مطرح کردند.

حسینه صافی رئیس شبکۀ زنان افغان در ابتدا از تلاش های مستمر استاد سرور دانش در راستای حمایت از حقوق زنان افغانستان اظهار سپاسگزاری کرد و افزود که تاکنون همکاری های مؤثری از جانب معاونت دوم ریاست جمهوری در زمینۀ قانونگذاری و حمایت قانونی از حقوق زنان افغانستان، صورت گرفته است که برای نهادهای مدافع حقوق زنان افغانستان قابل قدر است.

وی در خصوص قانون منع خشونت علیه زنان گفت که شبکۀ زنان افغان و شماری دیگر از نهادهای مدافع حقوق زنان افغانستان، پیشنهاد جدی داشتند که این قانون به صورت یک قانون اختصاصی باقی بماند و در مواد جزایی کٌد جزا ادغام نگردد. اما مفاد مواد(7)(8) و(916) کٌد جزا ابهامات و نگرانی های را در این زمینه به وجود آورده است که می بایست در مورد آن تصمیم لازم اتخاذ گردد.

قابل ذکر است که براساس حکم ماده (7) کٌد جزا «هیچ جزایی را نمی توان تطبیق نمود مگر اینکه در این قانون تصریح شده باشد.» طبق مفاد این ماده قانونی، برخی از مواد جزایی قانون منع خشونت علیه زنان از مرحله انفاذ باز خواهد ماند.

استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، نیز متقابلا از تلاش شبکۀ زنان افغان به خاطری پیگیری جدی حقوق و خواسته های قانونی زنان افغانستان ابراز رضایت نموده تأکید کرد که حکومت افغانستان به خاطر تعهداتی که در برابر شهروندان و جامعه بین المللی دارد، به رعایت و تقویت حقوق مدنی زنان کشور ارادۀ مصمم دارد.

معاون رئیس جمهور در خصوص پیشنهادات شبکۀ زنان افغان مبنی بر اختصاصی ماندن قانون منع خشونت علیه زنان و عدم ادغام مواد جزایی آن با کٌد جزای افغانستان، بیان داشت که مواد(7)(8) و (916) کُدجزا در این زمینه از وضاحت کامل برخور دارنیست و زمینه ی برخی ابهامات را فراهم ساخته است.

استاد دانش براساس مطالبۀ شبکه زنان افغان و نگرانی آنان در مورد ابهامی که در مواد ذکر شده وجود دارد، فیصله کرد که در رابطه به مواد(7)(8) و (916) کٌد جزا، یک طرح تعدیل از طریق وزارت عدلیه تهیه و به کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارائه شود.

شبکۀ زنان افغان از مدتی بدینسو، برای تطبیق این خواستۀ شان تلاش های داد خواهانه را در کشور راه اندازی کرده بود.

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha