صفحه اصلی | eslah | سیاست | جمهوررئیس غني : د قانون حاکمیت ته زموږ ژمنتیا تر بل هر وخت زیاته ده

جمهوررئیس غني : د قانون حاکمیت ته زموږ ژمنتیا تر بل هر وخت زیاته ده

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
جمهوررئیس غني : د قانون حاکمیت ته زموږ ژمنتیا تر بل هر وخت زیاته ده

د قانون حاکميت او اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا غونډه د افغانستان د اسلامي جمهوريت د جمهوررئيس محمداشرف غني په مشرۍ په ارګ کې جوړه شوه.

په دې غونډه کې د کرنې د ودې او کليو پراختيا برنامې )کارډيف( په اړه د ميک يا فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې کمېټې په راپور، د عامې روغتيا وزارت د ظرفيت ارزونې او په يو کال کې د ياد وزارت د پرمختګ په راپور، د معاملاتو د تحليل مرکز او د ۱۳۹۶ مالي کال په اړه د افغانستان مالي راپورونو ، د ۱۳۹۷ مالي کال د پلان او د هغه بنسټ د ننګونو، د محبوسينو ستونزو ته د رسېدګۍ او له ايران څخه د لېږدول شويو محبوسينو د مجازاتو د تخفيف او عفوې او بين المللي ميثاقونو د راپور ورکولو په اړه د افغانستان دولت د تعهداتو طرحې په اړه بحث وشو.

په پيل کې جمهوررئيس غني خبرې وکړې وې ويل، د قانون حاکميت ته زموږ ژمنتيا تر بل هر وخت زياته ده، که څه هم چې د افغانستان دښمنان د ځنګل پر قانون باور لري، خو د ملي يووالي حکومت پر اساسي قانون او بين المللي قوانينو باور لري او د قانون حاکميت د ټينګښت په لټه کې دي.

هغه له قاضي القضات، استاد سرور دانش او عدليې وزير څخه د تقنين او د  ۲۷۰ څخه د زياتو قوانينو او تقنيني اسنادو د بشپړولو  له امله د دوي د هڅو مننه وکړه.

جمهوررئيس زياته کړه، د قانون د حاکميت عالي شورا په راتلونکي غونډه کې دې د اداري فساد پرضد د مبارزې ستراتېژۍ تطبيق ته موقع ورکړي چې په دې برخه کې راپورونه واورول شي.

وروسته د ميک ادارې استازي د کرنې د ودې او کليوپراختيا (کارډيف) برنامې په اړه د دې بنسټ راپور غونډې ته وړاندې کړ وې ويل: د کارډيف برنامې موخه د اقتصادي پراختيا د بستو او طرحو د تطبيق له لارې د عوايدو او کاري فرصتونو زياتوالي دي چې دا برنامه له بودجې بهر، د برتانيا د پراختيايې او د ډنمارک د بين المللي انکشاف ادارو لخوا تمويلېږي. هغه وويل، ميک بنسټ کارډيف برنامه کې د اداري فساد پر شتون د شکايتونو  او لګول شويو تورونو له ترلاسه کولو وروسته دا برنامه وارزوله او دا تائيدو چې د شکايت کوونکو ډېري اندېښنې سمې وې، ځکه د حکومتولۍ او د کرنې او کليو پراختيا د ودې په برنامه کې د ناسمو لارو چارو او د قانون ماتولو بلقوه بېلګې وجود لري. وروسته د جمهوررئيس دويم مرستيال استاد سروردانش، اجرائيه رئيس ډاکټر عبدالله عبدالله، د کرنې وزير نصيراحمد دراني، د ماليې وزارت معين خالد پاينده، د نشه يي توکو پرضد د مبارزې وزارت معين او يما ترابي خبرې وکړې او د پروژو تطبيقونکو بنسټونو په لا زياتې څارنې او کنترول او دغه راز په راتلونکي کې د تخلفاتو پر مخنيوي ټينګار وکړ. جمهوررئيس غني وويل، د ټوکيو کنفرانيس اساس د متقابل حساب ورکول، ماليې وزارت او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسيون او نور اړوند بنسټونه دې په دې اړه له ډونرانو سره خبرې وکړي، ترڅو موږ خپل اساسي هدف ته چې متقابل حساب ورکول دي ورسېږو. هغه زياته کړه موږ بايد د همکارۍ لپاره واضح د لارې نقشه او پاليسي ولرو. غونډې له هراړخيز بحث وروسته پرېکړه وکړه چې لوي څارنوالي دې په دې برخه کې څېړنه وکړي او د کارډيف مخکېني مسوولين دې وارزول شي چې له حقوقي اړخه کومو ته مسوليت راجع کېږي. ورپسې په تېر يو کال کې د عامې روغتيا وزارت د ظرفيت ارزونې او پرمختګ راپور د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسيون رئيس احمدنادر نادري غونډې ته وړاندې کړ.

هغه زياته کړه، د جمهوررئيس په لارښوونه د عامې روغتيا وزارت د ظرفيت ارزونې موخه دا ده، ترڅو معلومه شي چې دا وزارت د سازماني ظرفيت او فردي ظرفيت له پلوه په کوم وضعيت کې دي او دغه راز کوم خنډونه او ستونزې لري او د روغتيا وزارت د ظرفيت لوړولو لپاره کومو مشخصو لارو چارو ته اړتيا ده. نادري د عامې روغتيا وزارت د پنځه کلنې ملي ستراتېژۍ په اړه هم معلومات ورکړل وې ويل، دا ستراتېژي د ملي يووالي حکومت په پنځه کلن ستراتيژيک چوکاټ کې د روغتيا سکتور د اجنډا مطابق جوړه شوې چې کُلي موخه يې د سولې چوکاټ کې د ځان بسيا کولو او د افغانستان ملي انکشاف لپاره تدوين شوي او شپږګونې موخې يې حکومتولي، نهادي انکشاف، عامه روغتيا، روغتيايي خدمات، د روغتيا بشري سرچينې او د صحي معلوماتو څارنه او  ارزونه، يادول،  او د پوهې او شواهدو په اړه کړنې دي.

د عامې روغتيا وزير ډاکټر فيروزالدين فيروز د نويو منابعو د ارزونې، خدماتو لپاره د فيس مقرره، د روغتيايي بيمې خرڅ، د روغتونو زوړوالي، په روغتونو کې د بسترونو د زياتوالي او روغتونونو ته د خلکو د لاسرسي په اړه خبرې وکړې.

وروسته استاد سرور دانش، ډاکټرعبدالله عبدالله، خالد پاينده، سيما سمر او له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت معين د ارزونکو بنسټونو او ادارو پر همکارۍ ټينګار وکړ. جمهوررئيس د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسيون سره د عامې روغتيا وزارت د همکارۍ مننه وکړه وې ويل: په اداري اصلاحاتو کې ظرفيت رامنځته شوي او د وزارتونو د ارزونې ترڅنګ دې ولايتونه هم وارزول شي. هغه زياته کړه، ځينې موجوده ستونزې ميراثي دي چې له تېر څخه راپاتي، خو بايد د حل لارې يې ولټول شي. مهوررئيس څرګنده کړه، بايد د برياليو موډلونو له لارې نتيجه ترلاسه کړو او ټينګار يې وکړ چې په وزارتونو کې دې د معينانو صلاحيتونه واضح او دندې دې مشخصې شي. وروسته د معاملاتو د تحليل مرکز او د ۱۳۹۶ مالي کال په اړه د افغانستان د مالي راپورونو ، د ۱۳۹۷ مالي کال د پلان او د ياد بنسټ د ننګونو راپور د معاملاتو د تحليل او د افغانستان د مالي راپورونو  مرکز رئيس نثار يوسفزي غونډې ته وړاندې کړ. هغه د فعاليتونو د اساسي جوړښت، د معلوماتو او اطلاعاتو د منابعو، د قانون نافذونکو ادارو سره د اطلاعاتو د تبادلې، د بين المللي همکارۍ، د پوليسو د شفافيت په برخه کې د همکارۍ، د قوانينو د مراعتولو او پيروۍ په اړه د تنفيذي اقداماتو، د لوړ خطر سره مخ حقيقي او حکمي اشخاصو د لست، د انتقالاتو د کنترول او راپور ورکولو، د ملګرو ملتونو امنيت شورا د بندېزونو د تطبيق، د پيسو مينځلو  او تروريزم د تمويل په اړه د ملي خطرانو د ارزونې معلومات ورکړل. يوسفزي د پولي خدمتونو په برخه کې د همکارۍ د چټکتيا او همغږۍ، د هېواد په ځمکنيو سرحدونو کې د اسعارو د زيات کنترول، د قانون پلي کوونکو ادارو له لوري د پيسو مينځلو او تروريزم د تمويل سره د مبارزې په برخو کې له قوانينو او مقرراتو څخه د زياتې استفادي په اړه خپل وړاندېزونه غونډې ته وړاندې کړل. وروسته سيد حسين فخري، لوي څارنوال او ترابي د پانګې د ناقانونه تېښتې د مخنيوي، د صرافاتو د ځينو ستونزو او دغه راز د فساد له لارې د ترلاسه شوې شتمنۍ بېرته ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړې. مهوررئيس غني مرکزي بانک څخه د مننې ترڅنګ لوي څارنوالۍ، کورنيو چارو وزارت او ملي امنيت عمومي رياست ته لارښوونه وکړه چې په دې برخه کې دې واضح طرحه وړاندې کړي. هغه زياته کړه مخابراتو وزارت دې له هېواد بهر مهاجرو د پولي انتقالاتو په برخه کې اساسي حل لاره بيامومي. دغه راز د هېواد جمهوررئيس وويل: له عمده مسايلو څخه يوه هم دا ده چې څرنګه جرمي اقتصاد کنټرول کړو.

وروسته د محبوسينو ستونزو ته د رسېدګۍ او له ايران څخه د لېږدول شويو محبوسينو د مجازاتو د تخفيف او عفوې او بين المللي ميثاقونو ته د راپور ورکولو بهير په اړه د افغانستان دولت د تعهداتو طرحه د هېواد لوي څارنوال فريد حميدي غونډې ته وړاندې کړه.

هغه د يادو محبوسينو د عمده ستونزو په اړه د خبرو ترڅنګ وويل، په دې وروستيو کې د ايران اسلامي جمهوريت سره د ايران په زندانونو کې د افغان بنديانو د انتقال په خاطر د دواړو هېوادونو ترمنځ تفاهمنامه لاسليک شوې چې لمخې يې ياد زندانيان افغانستان ته رالېږدول کېږي چې د هېواد د نافذه قوانينو په رڼا کې به د هغوي د حقوقي مسايلو پړاونه بشپړ شي.

په غونډه کې څرګنده شوه چې اوسمهال په ايران کې ۵۱۲۴ زندانيان شته چې د دې تفاهمنامې په اساس ترې تر دې مهاله ۶۱۷ تنه افغانستان ته رالېږدول شوي دي.

وروسته اجرائيه رئيس ډاکټر عبدالله عبدالله، د سترې محکمې رئيس، د بهرنيو چارو وزارت معين او د جمهوررئيس سلاکار سردار محمدروشن په ايران کې د نيول شويو کسانو، د بنديانو د لېږد پر څرنګوالي او پر هغوي د قانون د پلي کولو په اړه خبرې وکړې.

جمهوررئيس غني په دې اړه وويل: دا يو ستر ګام وو او اړتياده چې عدلي او قضايي پروسه بشپړه شي او صلاحيتونه لوي څارنوالۍ او محاکمو ته ورکړو. هغه زياته کړه، کورنيو چارو وزارت دنده لري چې په افغانستان کې د ايراني بنديانو ليست برابر کړي، ترڅو د ښه نيت همکارۍ په فضا کې ستونزې حل کړو. په پاي کې د بهرنيو چارو وزارت معين نصيراحمد اندېشه، بين المللي ميثاقونو ته د راپور ورکولو په برخه کې د افغانستان دولت تعهدات غونډې ته وړاندې کړل.

هغه د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو څارنيزو ميکانيزمونو ته د راپور ورکولو د اسانتيا برابرلو په برخه کې د بهرنيو چارو وزارت د بشري حقونو ملاتړ ادارې د اقداماتو په اړه معلومات ورکړل.

وروسته استاد سرور دانش، عدليې وزير، ډاکټرې سيما سمر، تيموري او سيد حسين فخري د بهرنيو چارو وزارت د بشري حقونو رياست ظرفيت ته په پام له فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړيوالې مبارزې تړون د لومړيتوب ورکولو او راتلونکو کلونو کې د راپورونو د خپرولو په خاطر د مهالوېش پر جوړولو خبرې وکړې. جمهوررئيس د مننې ترڅنګ وويل، د استاد سروردانش تر نظر لاندې دې بين المللي تعهدات او مسودي ترتيب او کار دې پرې وشي او د لازياتو بحثونو په موخه دې د قانون د حاکميت عالي شورا غونډې ته وړاندې شي. جمهوررئيس زياته کړه: هغه راپورونه چې په ۲۰۱۸ کال او يا تر هغې وروسته نشرېږي بايد ترتيب او اولويت بندي شي.

دغه راز د هېواد جمهوررئيس ټينګار وکړ هغه کسان چې د بهرنيو چارو وزارت د بشري حقونو په رياست کې کار کوي د هغوي ظرفيت ته دې پاملرنه وشي.

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha