صفحه اصلی | eslah | سیاست | رئیس جمهورغنی:دیدبان شفافیت باید از چگونگی مصرف بودجۀ انجوها و نهادهای غیر دولتی نظارت کند

رئیس جمهورغنی:دیدبان شفافیت باید از چگونگی مصرف بودجۀ انجوها و نهادهای غیر دولتی نظارت کند

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
رئیس جمهورغنی:دیدبان شفافیت باید از چگونگی مصرف بودجۀ انجوها و نهادهای غیر دولتی نظارت کند

جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.

دراین جلسه، روی گزارش دیدبان شفافیت افغانستان پیرامون بودجه سال ۱۳۹۷، ادعای ملکیت شماری افراد بالای موازی ۲۸ جریب زمین تصدی بنایی واقع ولسوالی بگرامی، گزارش کمیتۀ مبارزه با فساد و طرح تسریع روند تطبیق فرامین عفو و تخفیف محبوسین و محجوزین بحث گردید.

ابتدا، اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان گزارش آن نهاد را در رابطه به بودجه سال ۱۳۹۷ به جلسه ارائه کرده گفت که اقدامات حکومت برای اصلاح بودجه ملی امیدوار کننده است، اما حکومت تا هنوز به علت های اساسی عدم تطبیق پروژه های انکشافی نپرداخته است.

وی افزود که براساس این گزارش، ریشۀ اصلی عدم مصرف بودجه، عدم مشوره با مردم  در انتخاب پروژه های انکشافی، معروض بودن پروژه های انکشافی

به نفوذ سیاسی، تمرکز صلاحیت های بودجه سازی و تدارکات در مرکز، ظرفیت پائین خدمات ملکی و رهبری ضعیف ادارات بوده است.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه، از گزارش دیدبان شفافیت تشکر کرد و گفت که ما از گزارش مذکور استقبال می نماییم و آماده هستیم تا زمینۀ نظارت را به دیدبان شفافیت و سایر نهادهای دیگر در عرصه برنامه ها و پلان سازی بودجه، فراهم سازیم.

وی در مورد اصلاحات در بودجۀ سال جاری وضاحت داده گفت که استندرد سازی در بودجه سال ۱۳۹۷ درنظر گرفته شده و براساس واقع بینی تنظیم گردیده است. وزیر مالیه گفت: پروژه های که منابع تمویل شان معلوم نباشد، شامل بودجه نمی گردند.

حکیمی علاوه کرد که بودجۀ خیالی و غیر واقعی در گذشته ها، سبب بی اعتمادی پارلمان و مردم شده بود و اخیراً ما تلاش نموده ایم تا بودجه را براساس معیارهای لازم تنظیم نماییم.

وزیر مالیه بیان داشت که تلاش های مشترک حکومت جهت افزایش عواید جریان دارد تا از این طریق افغانستان به خودکفایی لازم دست یابد.

در ادامه، رئیس جمهور کشور ضمن استقبال از گزارش نهاد دیدبان شفافیت افغانستان گفت: در قسمت بودجه باید آینده نگر باشیم و همه ادارات، پلان های منسجم به منظور افزایش عواید داشته باشند و مصرف و تشکیل شان منظم و تعریف شده باشد.

وی تأکید ورزید که توازن میان بودجه عادی و انکشافی باید به وجود آید و از مصارف تجملی و غیر ضروری جلوگیری گردد. وی گفت که هدف اساسی ما، شفافیت و مؤثریت در مصرف بودجه می باشد تا از این طریق خدمات ارزنده به مردم ارائه شود.

رئیس جمهورغنی بر تشخیص بودجه های موازی تأکید کرد و از نهاد دیدبان شفافیت و سایر نهادهای تحقیقی خواست تا از مصرف بودجه انجوها و نهادهای غیر دولتی نیز نظارت نمایند.

در ادامه، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، گزارش ادعای ملکیت شماری از افراد بالای موازی ۲۸ جریب زمین تصدی بنایی واقع ولسوالی بگرامی را به جلسه ارائه کرد.

وی علاوه کرد: از آنجایی‌که ساحۀ متذکره از سالیان متمادی تحت تصرف تصدی بنایی بوده و اکنون اشخاص حقیقی ادعای ملکیت بالای آن را نموده اند، پیشنهاد می‌گردد که هیئتی با صلاحیت از ارگان های مختلف توظیف گردد تا موضوع را همه جانبه بررسی نماید.

رئیس جمهور کشور در این خصوص گفت که ریاست عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه با ادارات مربوطه در زمینه حل این مشکل در یک زمان معین مشترکاً کار نمایند. وی تأکید کرد که همه موضوعات مربوط به زمین باید با ادارۀ مستقل اراضی شریک گردد.

سپس، محمدفرید حمیدی لوی څارنوال گزارش کمیتۀ مبارزه با فساد اداری و پیشنهاد ایجاد دو کمیتۀ پیرامون مرحلۀ دوم ارزیابی خودی افغانستان مطابق کنوانسیون مبارزه علیه فساد اداری سازمان ملل متحد را به جلسه ارائه کرد.

وی افزود که بحث های مفصل در این خصوص، روی طرزالعمل و انسجام نهادهای کشفی صورت گرفته و بر ایجاد دیتابیس برای دستآوردهای حکومت به ویژه در عرصۀ حاکمیت قانون تأکید شده است. وی پیشنهاد نمود که دو کمیته ایجاد گردد تا دستاوردها در بخش عدلی و قضایی و مبارزه با فساد اداری بیشتر برجسته شوند.

جلسه پس از بحث های همه جانبه، فیصله کرد که دراین خصوص کمیتۀ اصلی زیر نظر لوی څارنوال و کمیته تخنیکی در هماهنگی با ادارۀ امور و با حضور نهادهای دیده بان شفافیت و جامعه مدنی، کار نمایند.

رئیس جمهور کشور گفت که فهرست تعهدات انجام شدۀ حکومت افغانستان در بخش رعایت حقوق بشر در مطابقت به کنوانسیون حقوق بشر تهیه و به کنوانسیون متذکره ارائه گردد.

متعاقباً طرح تسریع روند تطبیق فرامین عفو و تخفیف مجازات محبوسین و محجوزین توسط شعیب تیموری معاون ریاست عمومی ادارۀ امور، ارائه شد. وی در خصوص مشکلات تأخیر در تطبیق احکام و فرامین صحبت کرد و پیشنهاداتی را نیز مطرح ساخت.

محمدسرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، فرید حمیدی لوی څارنوال، وزرای مخابرات و امور زنان، نماینده شورای امنیت، رئیس ادارۀ احصائیه مرکزی، رئیس کمیسیون مستقل