صفحه اصلی | eslah | سیاست | د پُستي خدمتونو د تنظیم قانون طرحه د کابینې په غونډه کې تايید شوه

د پُستي خدمتونو د تنظیم قانون طرحه د کابینې په غونډه کې تايید شوه

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
د پُستي خدمتونو د تنظیم قانون طرحه د کابینې په غونډه کې تايید شوه

د افغانستان د اسلامي جمهوريت د جمهور رئيس محمد اشرف غني په مشرۍ د کابينې غونډه په ارګ کې جوړه شوه.

د اجنډا مطابق د چارو ادارې عمومي رياست د دولت چارو د انسجام مرستيال د کابينې د ۱۳۹۵ کال او ۱۳۹۶ کال اوو مياشتو د مصوبو د تحقق مقايسوي راپور غونډې ته وړاندې کړ زياته يې کړه د ترسره شوې ارزونې مطابق په روان کال کې د تېر کال په پرتله په ورته وخت کې زياتې دندې ترسره شوي چې د کابينې مصوبو دندو پر وړاندې د وزارتونو او دولتي ادارو جدي پاملرنه ښيي.

کابينې د مننې ترڅنګ ياد راپور تائيد کړ، دولتې ادارې او وزارتونه يې موظف کړل چې د کابينې د مصوبو په اړه د خپلو کړنو د څرنګوالي راپور د جمهوري رياست د چارو ادارې عمومي رياست ته وړاندې کړي.

وروسته د چارو ادارې عمومي رياست د دولت چارو د انسجام مرستيال Tasks Management طرحه شوي سيستم د برېښنايي حکومتولۍ د پيل سيستم په توګه د کابينې غونډې ته معرفي کړ.

هغه زياته کړه د سيستم کلي موخه د کابينې د غونډو برېښنايي کول، توحيد، دولتي ادارو او وزارتونو ته د ټولو ورسپارل چارو د انسجام او دولتي ادارو او وزارتونو ته د اجرااتو په خاطر وړاندې کول او د دولتي ارګانونو له لوري د جمهوري رياست عالي مقام ته د دې سيستم مطابق د هغې د پايلو وړاندې کول دي؛ د کابينې د مصوبو په اړه د جمهوررئيس لارښوونې منسجموي او د اجرا په خاطر وزارتونو ته وړاندې کېږي.

د چارو ادارې عمومي رياست د دولت د انسجام چارو مرستيال زياته کړه د يادو دندو په اړه د وزارتونو اجراات پر وخت جمهوررئيس ته وړاندې کېږي، دغه راز دا سيستم د وخت له ضياع پرته اجراات په چټک ډول ترسره کولاي او د چارو د اجرا په برخه کې د همغږۍ له امله د اضافي لګښتونو او زيات وخت لګولو مخنيوي کوي. کابينې له هراړخيز بحث وروسته د جمهوري رياست د چارو ادارې عمومي رياست ابتکار او زحمتونو څخه د مننې ترڅنګ ياد سيستم تائيد کړ او دا اداره يې موظفه کړه چې دا سيستم دې له وزارتونو او دولتي ادارو سره په همغږۍ تعقيب او د کابينې د مصوبو له دندو سره سم دې د جمهوري رياست عالي مقام د لارښوونو مطابق عيار کړي.

دغه راز د جمهور رئيس په مشرۍ ټولو شوراګانو ته وظيفه وسپارل شوه چې د جمهوري رياست دچارو عمومي ادارې سره په همکارۍ Tasks Management سيستم څخه د دغو شوراګانو  د دندو تعقيب کې استفاده وکړي.

 دغه راز د جمهوري رياست د چارو ادارې عمومي رياست د دولت د انسجام چارو مرستيال د کابينې د ۱/۶/۱۳۹۶نيټې د (۸) ګڼې مصوبې د ۱۳ فقرې په اساس په ننګرهار ولايت کې د غازي خېلو قوم ۶۶ کورنيو ته د ځمکې د وېش د څرنګوالي په اړه د موظف پلاوي راپور غونډې ته وړاندې او څرګنده يې کړه، ياد پلاوي د کابينې د مصوبې لارښوونې سره سم غونډې جوړې کړي او ننګرهار ولايت ته يې سفر کړي سيمه يې له نږدې ليدلې او نظر يې ورکړي چې د جمهوري رياست د احکامو او محاکمو د وثيقو او ابرا خط په اساس يادې ۶۶ کورنۍ د ځمکې مستحقې پېژندل شوي او له هغه ځايه چې دا کورنۍ اوس د داخلي بې ځايه شويو په ډله کې دي او هغوي ته مشخصه شوې ځمکه د استوګنې پروژه کې شامله ده، نو د غير پلاني ښارګوټو د مخنيوي او د ځمکو خپلواکې ادارې او ښارجوړولو وزارت ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو په خاطر دا ايجابيږي، تر څو ۱۶۸۳ جريبه موازي چې د افغانستان د ځمکو خپلواکې ادارې ورته تعيين کړې وه ښاري پلان ته شامله او د ښاري خدمتونو په خاطر د ځمکې د کسر له رفع وروسته دې د استوګنې نمرې د معادل بيې مطابق ورته توزيع شي.

کابينې له هر اړخيزو بحثونو وروسته د ياد پلاوي د راپور د تائيدولو ترڅنګ د ښارجوړولو وزارت موظف کړ ۱۶۸۳ جريبه موازي ځمکه چې د افغانستان د ځمکو خپلواکې ادارې د غازي خيلو قوم ۶۶ کورنيو ته ورکړې وه، د استوګنې پروژو کې شامله او په وړيا ډول دې ورته وويشل شي. وروسته د عدليې وزير د پستي خدمتونو د تنظيم قانون غونډې ته وړاندې کړ وې ويل، دا طرحه په ۸ څپرکو او ۳۸ مادو کې تسويد او د قوانينو کمېټې غونډې تائيد کړې چې موخه يې د پستي خدمتونو وده او انکشاف، تنظيم او د بازار څارنه او وړاندې کوونکو فعاليت او له هغې ملاتړ، د پستي خدمتونو د وړاندې کولو د کميت او کيفيت ښه والي، له معلوماتي ټکنالوژۍ څخه په استفادې د پستي خدمتونو سيستم معياري کول، د وړاندې کوونکو ترمنځ د سيالۍ زمينه برابرول، د مشتريانو او وړاندې کوونکو د ګټو خونديتوب، د پستي خدمتونو د وړاندې کولو ادارې او وړاندې کوونکو، پيرودونکو او ټولو اړوندو ادارو ترمنځ د اړيکو ټينګښت تشکيلوي.

کابينې د پستي خدمتونو د تنظيم قانون طرحه په پرنسيپ کې تائيد کړه او د عدليې او مخابراتو وزارتونه يې د جمهوري رياست دويم مرستيال تر څارنې لاندې موظف کړل چې ياد قانون د غونډې د تذکر مطابق تصحيح او نهايي کړي.

وروسته د عدلې وزير د مالياتو ادارې قانون د ځينو مادو د تعديل طرحه غونډې ته وړاندې کړه وې ويل، د تعديل دا طرحه د قوانينو کمېټې په غونډه کې تائيد شوې او موخه يې د مالياتي جرمونو کموالي او د افغانستان د ملي پانګې مسوولانه حفاظت، د مالي شخړو تعريف، د مالياتو کتمان او د مالياتي سرغړونو د جرمونو واضح تعريف دي چې کابينې تائيد کړه. په همدې ترتيب د مالي چارو او عامه لګښتونو ادارې قانون ۲۲ مادې ۳ فقرې د تعديل طرحه د عدليې وزير غونډې ته وړاندې او څرګنده يې کړه دا طرحه د قوانينو کمېټې په غونډه کې تائيد شوې چې د ياد تعديل موخه د مبايلونو له لارې د دولتي کارکوونکو د تنخواو په اجرا کې د اسانتياوو رامنځته کول دي، چې د کابينې له لورې تائيد شوه.

دغه راز د عدليې وزير د خطي امتدادي پروژو د استملاک مقررې طرحه غونډې ته وړاندې او زياته يې کړه، دا طرحه په ۵ څپرکو، او ۳۴ مادو کې جوړه شوي او د قوانينو کمېټې په غونډه کې تائيد شوي ده چې موخه يې د خطي-امتدادي پروژو په مسير کې د ملکيتونو د مالکيت د استملاک حق تثبيت، د خطي-امتدادي پروژو په مسير کې د ملکيتونو د مالکيت د استملاک زمينې برابرول او د هغې له تطبيق نه زيانمن شويو ته د خسارې د جبران ورکړه ده. کابينې د خطي-امتدادي پروژو د استملاک مقررې طرحه په پرنسيپ کې تائيد کړه، عدليې وزارت او د ځمکو خپلواکه اداره يې موظف کړل چې ياده طرحه د غونډې د تذکر مطابق تصحيح او نهايي کړي. ورپسې د عدليې وزير د ښاري غيررسمي ملکيتونو د تنظيم مقررې طرحه چې په ۴ څپرکو او ۲۶ مادو کې د قوانينو کمېټې تائيد کړې وه غونډې ته وړاندې کړه او د يادې طرحې د تسويد موخه يې په سيستماتيک ډول د ښاري غيررسمي ملکيتونو د سروې او ثبت چارو د تنظيم، د ښاري غيررسمي ملکيتونو خاوندانو ته د مالکيتونو د خوندي حق تامين، په ښاري غيررسمي ملکيتونو د پانګونې لپاره د زمينې برابرول او د دې مقررې د احکامو مطابق د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي او همکاري وبلله. کابينې د ښاري غيررسمي ملکيتونو د تنظيم مقررې طرحه په پرنسيپ کې تائيد کړه، عدليې او ماليې وزارتونه او د ځمکو خپلواکه اداره يې موظف کړل چې ياده طرحه د غونډې د تذکر مطابق تصحيح او نهايي کړي.

وروسته د عدليې وزير د کابينې د ۲۳/۱/۱۳۹۶نيټې د ۲ ګڼې مصوبې د لارښوونو په رڼا کې د خصوصي ټوليزو رسنيو د تاسيس او فعاليت مقررې د ځينو مادو د تعديل او زياتونې طرحه غونډې ته وړاندې او زياته يې کړه، دا طرحه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نشراتي معين، د عدليې وزير په مشرۍ د ماليې، مخابراتو او اقتصاد وزارتونو استازو  د کابينې د مصوبې د لارښوونو مطابق ارزولې او پريکړه شوې: له هغه ځايه چې په ياده طرحه کې د فعاليت د جواز پر وړاندې د امتيازي حق اندازه ټاکل شوې چې د دولت وارداتي بانکي حساب ته داخليږي، نو دا نه ايجابوي چې په دې طرحه کې دې د فريکونسۍ د فيس يادونه وشي، خو د جواز فيس چې د مخابراتي خدماتو قانون په ۴۳ ماده کې چې د ۱۳۸۹کال د (۱۰۳۱) رسمي جريده کې خپور شوي تعيين شوي چې د معينې ادارې بانکي حساب ته تحويليږي.

کابينې له هر اړخيزو بحثونو وروسته ياده طرحه تائيد کړه او عدليې وزارت يې موظف کړ چې ياده طرحه د غونډې د تذکر مطابق اصلاح او طي مراحل کړي، دغه راز د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزير او د مرکزي احصائيې ادارې رئيس يې موظف کړل چې د فريکونسۍ او د تصويري رسنيو د ډيجيټلي کولو طرحه ترتيب او د کابينې راتلونکو غونډو ته وړاندې کړي.

وروسته د عدليې وزير د ۷/۴/۱۳۹۵ نيټې وزيرانو شورا د ۶ ګڼې مصوبې په اساس د دولتي کارکوونکو د ورځني ترانسپورټ کرايې د (۱۲۰) افغانۍ د زياتوالي په اړه د موظف کمېسيون نظر غونډې ته وړاندې کړ. کابينې دا وزارت موظف کړ چې د ګمارل شوي کمېسيون پر نظر دې د بودجې کمېټې په غونډه کې بيا بحث وشي او پايله دې د جمهورري رياست عالي مقام ته وړاندې شي. د اجنډا په بله برخه کې د ماليې وزير د کابينې د مخکېنيو غونډو په اساس د بروکسل کنفرانس تعهداتو د پرمختګ، د متقابل حساب ورکولو له لارې د خودکفايي چوکاټ (SMAF) راپور غونډې ته وړاندې کړ چې د هغه مطابق له  (۲۴) ژمنو څخه (۱۱ژمنې پوره شوي او (۱۳) ژمنې تر کار لاندې دي.

کابينې هغه وزارتونه چې د ۲۰۱۷ کال لپاره ژمنې لري موظف کړل چې د خپلو کړنو راپور ماليې وزارت ته واستوي، همدارنګه يې د جمهوري رياست د چارو ادارې عمومي رياست موظف کړ چې په درې اونيو کې د وزارتونو د تعهداتو د اجراتو څرنګوالي هراړخيز وارزوي او د پايلې په اړه د جمهوري رياست عالي مقام ته راپور ورکړي. ورپسې د ماليې وزير د ۱۳۹۶ مالي کال بودجې اجرايي راپورغونډې ته وړاندې او زياته يې کړه، په ۱۳۹۶ مالي کال کې د انکشافي بودجې مصارف ۶۷ سلنې ته رسېږي حال دا چې دا رقم تېر کال ۵۴ سلنه ته رسېده چې په ۱۳۹۶ کال کې د انکشافي بودجې مصارف د تېر کال په پرتله زيات دي. هغه څرګنده کړه د انکشافي پروژو د تحقق لپاره په اړوندو ادارو کې د لازم ظرفيت نشتوالي، د پروژو تحقق کې د لازم جديت او تعهد نشتوالي، د لازمو مالي او تدارکاتي صلاحيتونو نه ورکول، ولايتي ادارو سره د مرکزي ادارو د لازمې همغږي نشتوالي، د ادارو د تخنيکي پرسونل تغير او تبديل او امنيتي ستونزې او د ځمکو استملاک د انکشافي بودجې د مصرف پر وړاندې عمده ننګونې دي. د دغو ننګونو د له منځه وړلو لپاره يې غونډې ته خپل وړانديزونه وکړل. کابينې د ماليې وزارت د تائيد ترڅنګ دولتي وزارتونه او ادارې موظفې کړې چې هر پنځلس ورځې د خپلې بودجې د مصرف د څرنګوالي راپور د جمهوري رياست عالي مقام ته وړاندې کړي، همدارنګه ماليې او اقتصاد وزارتونه موظف شول چې د سکتوري وزارتونو په ګډون د انکشافي بودجې د مصرف پروسې د ښه والي په موخه غونډه تنظيم کړي.

 په همدې ترتيب د ماليې وزير د ۱۳۹۶ مالي کال د عوايدو راټولولو راپور غونډې ته وړاندې او څرګنده يې کړه، په ۱۳۹۶ مالي کال کې (169.19)  ميليارد افغانۍ عوايد راټول شوي چې د (IMF) د هدف په پرتله ۱۱ سلنه او تېر کال ته په پام ۱۸ سلنه زياتوالي ښيي. کابينې د ماليې وزارت کړنو څخه په مننې ياد وزارت موظف کړ چې دولتي ادارو او وزارتونو سره په همغږۍ د هغوي د عوايدو کچې د لوړېدو په موخه واضح طرحه ترتيب او د کابينې غونډې ته وړاندې کړي. : Post on Facebook Facebook Add to your del.icio.us del.icio.us Digg this story Digg StumbleUpon StumbleUpon Twitter Twitter

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha