صفحه اصلی | eslah | سیاست | رئيـس جمـهورغنـی: زموږ نظام اسلامي جمهوري او حکومت مو پر ولسواکۍ او د خلکو په رایو ولاړ دی

رئيـس جمـهورغنـی: زموږ نظام اسلامي جمهوري او حکومت مو پر ولسواکۍ او د خلکو په رایو ولاړ دی

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
رئيـس جمـهورغنـی: زموږ نظام اسلامي جمهوري او حکومت مو پر ولسواکۍ او د خلکو په رایو ولاړ دی

د افغانستان د اسلامي جمهوريت جمهوررئيس محمداشرف غني د اساسي قانون د تصويب د لمانځنې اوونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وينا پر مهال وويل: نن د يو کاغذ د لمانځنې ورځ نه ده، بلکې د يوې وثيقې، د يوې ژمنې، د آزادۍ، د ملي حاکميت، ملي وحدت او له يو افغان سره د بل افغان د مساواتو د لمانځې ورځ ده.

دغه غونډه چې د ارګ په سلام‌خانې ماڼۍ کې جوړه شوې وه، جمهوررئيس غني زياته کړه: "موږ څو دېرش کاله په قانوني بحران کې و. ثابت اصول او قواعد مو نه لرل او هر حکومت به په يوه بېله لاره مزل کاوه خو د اساسي قانون په برکت، قدرت په اقتدار بدل شو، يعنې  نوره هغه سلسله ختمه شوه چې حکومت به د تورې په زور جوړېده او ړنګېده. اوس بايد يو حکومت بل حکومت ته د اساسي قانون له حکم سره سم، د خلکو د رايې په اساس، په خوښه او رضا، خپل  ځاي پرېږدي."

جمهوررئيس وويل: هر هېواد ځانګړي او بېل هويت لري، افغانستان هم د بېلابېلو قومونو، ټبرونو او ژبو له ويونکو جوړ شوي دي، د افغانستان اساسي قانون ټول دغه هويتونه په رسميت پيژندلي دي او د همدغه اساسي قانون پر بنسټ دوي ټول يو هويت "افغان"لري.

جمهوررئيس غني په اساسي قانون کې د هېواد ملي او اسلامي هويت ته په اشارې چې زموږ ملي هويت او د نظام طرزالعمل يې مشخص کړي دي وويل: زموږ نظام اسلامي جمهوري او حکومت مو پر ولسواکۍ او د خلکو په رايو ولاړ دي. په دغه اساس هيڅوک نشي کولاي د تورې په زور قدرت ترلاسه کړي، ځکه د افغانستان اصلي څښتنان افغانان دي او دا د خلکو حق دي چې په خپلو رايو ولاړ حکومت ولري.

د هېواد جمهوررئيس د دولتي قواوو ترمنځ  د توازن اصل ته په پام زياته کړه: "حکومت د قضاييه او مقننه قوې استقلال ته درناوي کوي او دا خبره په وياړ سره کوم چې د افغانستان لويه څارنوالي او ستره محکمه، خپلې فيصلې تر بل هر وخت زيات په استقلال سره کوي او د افغانستان ملي شورا په پوره استقلال سره خپلې چارې پر مخ بيايي."

محمداشرف غني د بشر د حقونو نړيوالې اعلاميې او د افغانستان اساسي قانون کې ذکر شويو ارزښتونو ته اشاره وکړه، وې وويل، زموږ اساسي قانون په بشري حقونو باندې پر تاکيد سربيره، دولت مکلف ګڼي چې دغه حقوق تامين کړي، ځکه نو ويلاي شو چې  زموږ اساسي قانون د بشري حقونو په برخه کې تر دې اعلاميې هم غښتلي دي. جمهوررئيس زياته کړه : د بشر د حقونو اعلاميه کې وجيبه نشته خو په اساسي قانون کې وجيبه او مکلفيت هم شته او دولت د انساني حقونو د رعايت په برخه کې خاص مسوليتونه لري

جمهوررئيس د اساسي قانون د ارزښتونو د بشپړ تطبيق په خاطر په بېلابېلو برخو کې د بشپړوونکو او متممو قوانينو په جوړولو د ټينګار تر څنګ په ډاګه کړه، چې يوازې په ۱۳۹۴کال کې ۹۱ تقنيني سندونه او طرحې تدقيق او پړاوونه يې بشپړ شوي دي. هغه په دې هکله د تقنين د برخې د کارکوونکو هڅې وستايلې او زياته يې کړه: "زه خپلو خلکو ته ډاډ ورکوم چې د اساسي قانون د تطبيق ټينګه اراده لرم. البته، د اساسي قانون تطبيق په سياست او اداره کې يو کلتوري تغيير هم غواړي.

دغې غونډې ته د ملي وحدت حکومت اجرائيه رئيس ډاکټر عبدالله عبدالله په خپلې وينا کې ديارلس کاله مخکې د اساسي قانون تصويب يوه تاريخي واقعه وبلله چې په وينا يې افغانان له اوږدو ناخوالو او خپلسرۍ وروسته د يوې ملي وثيقې خاوندان شول او يوې ملي نتيجې ته ورسېدل.

ډاکټر عبدالله عبدالله د هېواد اساسي قانون ته پر ژمنيتا د ټينګار تر څنګ زياته کړه چې په اساسي قانون کې د هغه د تعديل شرايطو ته هم لار پرانېستې پاتې ده. د هغه په خبره، يوازې د اسلامي او جمهوري اصل د تعديل وړ نه دي، پاتې نورو برخو په اړه بحث ته قانون اجازه ورکړې ده او د تعديل په اړه بحث د قانون خلاف کار نه دي. هغه وويل، د قانون تعديل ځانګړي شرايط غواړي چې تر دې مهاله دغه شرايط نه دي رامنځته شوي.

د سترې محکمې رئيس او قاضي‌القضات سيديوسف حليم غونډې ته د وينا پر مهال جمهوررئيس مخاطب کړ وې ويل: د اساسي قانون په ۱۱۶، ماده کې د قضايه قوې استقلاليت په رسميت پيژندل شوي دي، په تېرو دوو کلونو ما د قضايه قوې په چارو کې ستاسو د مداخلې څرک نه‌دي ليدلي او که د ځينو کسانو له‌خوا د مداخلې هڅه شوې ده، په کلکه يې مخه نيول شوې.

سيد يوسف حليم د جمهوررئيس او د هېواد سياسي او جهادي شخصيتونو څخه له دې امله مننه وکړه چې د قضايه قوې استقلاليت ته يې په درنه سترګه کتلي او ملاتړ يې ورځنې کړي دي. هغه جمهوررئيس او د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې له هر ډول مداخلې پرته به قانون ماتوونکي، مجرمان او سرغړونکي له قانون سره سم محاکمه کوي.

د هېواد قاضي‌القضات په تېرو دوو کلونو کې په ستره محکمه کې يو لړ اصلاحاتو ته اشاره وکړه وې ويل، دغه موده کې يې د جمهوررئيس په سياسي ملاتړ ستره محکمه کې ډېر زيات اصلاحات رامنځته کړي، اداري فساد د مخنيوي او د قاضيانو د ظرفيت لوړولو لپاره يې ځانګړي پروګرامونه جوړ او عملي کړي دي.

د ولسي جرګې رئيس عبدالروف ابراهيمي غونډې ته د وينا پر مهال لومړي د ولسي جرګې د غړو په استازيتوب د اساسي قانون د ديارلسمې کليزې په مناسبت مبارکي وويله او زياته يې کړه، موږ پخوا وختونو کې د قانون ماتونې او د قانون د نشتوالي له امله د ترخو تجربو شاهدان و او په خپله خاوره کې له ازادۍ محروم وو او د ځنګل د قانون په څير مو سختو شرايطو کې ژوند کړي دي. هغه وويل، د خلکو د مبارزو په برکت او د نړيوالو په ملاتړ مو نوي نظام رامنځته او د اساسي قانون خاوندان شو او دغه تشه ډکه شوه.

عبدالروف ابراهيمي د قانون درلودل لويه پانګه وبلله، خو ټينګار يې وکړ چې دغه قانون هغه وخت ارزښت او اهميت پيدا کوي چې عملي شي، سرغړونکي او د قانون دښمنان يې له تطبيق څه وډار شي. هغه زياته کړه: عدلي او قضايي ارګانونه دې پرته له سياسي فشارونو څخه خپلې پرېکړې عملي کړي او که کوم قانون عملي نشي لکه يوه سپيڅلې نسخه داسې ده چې په تاخچه کې اېښې وي او څوک ارزښت نه ورکوي.

ورپسې د مشرانو جرګې رئيس فضل هادي مسلميار اساسي قانون ته په درناوي ټينګار وکړ وې ويل، اساسي قانون د نورو قوانينو مور ده او هر څوک  د مور پر وړاندې شرعي او قانوني مسووليتونه لري. مسلميار په ټولو غږ وکړ چې د قانون درناوي وکړي او د تطبيق لپاره يې خپله ژمنه تازه کړي او  زياته يې کړه، که چېرې زما په شمول زما د ملګرو له خوا د قانون څخه کومه سرغړونه شوې وي، نو د هغې بخښنه غواړم.

مسلميار، وويل لومړي بايد د حکومت مشران او بيا مامورين اساسي قانون رعايت کړي، د هغه په وينا که چېرته موږ اساسي قانون تر پښو لاندې کړو له نورو يې هم د رعايت تمه نشو کولي. هغه په افغانستان کې اوږدمهالې ناقانونۍ ته ګوته ونيوه زياته يې کړه، د قانون حاکميت او رعايت ګران کار دي، خو که ټول د دغې ملي وثيقې تطبيق ته مټې را بډ وهي شته ستونزې اوارېداي شي.

د اساسي قانون پر تطبيق د څار کمېسيون رئيس محمدقاسم هاشمزي په خپلو خبرو کې د ياد کميسيون د څارنې صلاحيتونو په اړه وويل، دا کميسيون د درې واړوو قواوو اجرائيه، مقننه او قضايه څخه جلا او مستقل ارګان دي، چې د څارنې صلاحيتونه يې د اساسي قانون په جلا فصل کې ذکر شوي دي. هغه زياته کړه، ياد کميسيون په درې واړو قواوو، دولتي او غير دولتي موسساتو د څارنې صلاحيت لري، چې وکتل شي چارې يې د اساسي قانون سره سمې په مخ ځي او کنه؟

ښاغلي هاشمزي په اساسي قانون کې راغليو ارزښتونو ته اشاره وکړه، چې ټول يې په رعايت مکلف دي. هغه زياته کړه، اساسي قانون د قوانينو د مور او ستره حقوقي مرجع ده، چې له‌مخې يې مقننه قوه داسې قوانين نشي وضع کولي چې د اساسي قانون د ارزښتونو خلاف وي، اجرائيه قوه او قضايه قوه هيڅ داسې عمل نشي ترسره کولي چې د اساسي قانون له احکامو سره په ټکر کې وي.  

محمدقاسم هاشمزي زياته کړه، د اساسي قانون مهم ارزښتونه عزت او انساني کرامت ته درناوي، مساوات، د نژاد او جنس په اساس د تبعيض مخنيوي او لنډه دا چې اساسي قانون په دې معنا چې د ټولو خلکو کړه وړه او چارې د هغه د احکامو سره سمې اوسي. هغه په دې ټينګار وکړ، اساسي قانون چې د دولت‌دارۍ لپاره کوم نظم رامنځته کړي دي ټول مکلف دي د هغې اطاعت او درناوي وکړي، چې په خبره يې که داسې ونشي نو موږ انارشۍ ته لار اواروو، خپلې او د خلکو بقا ته صدمه رسوو او ټولنيز نظم خرابوو.  

په دغه غونډه کې د اساسي قانون د تصويب اونۍ د نمانځنې په مناسبت د افغانستان د اسلامي جمهوريت د جمهوررئيس محمداشرف غني فرمان د جمهوررئيس فرهنګي سلاکار اسدالله غضنفر ولوست.  د دغه فرمان په اساس دې هر کال د مرغومي له څوارلسمې څخه تر يويشتمې پورې د اساسي قانون د تصويب اونۍ د هېواد په رسمي تقويم کې د “اساسي قانون د   اونۍ" په نوم ونومول شي. په مرکز او ولايتونو کې دې په شانداره مراسمو د دغې اونۍ د نمانځنې تر څنګ د اساسي قانون د اهميت ځلولو په خاطر ګامونه پورته شي. همدارنګه د فرمان له مخې د اساسي قانون د تطبيق د څارکميسيون مکلف شو، چې د اساسي قانون مواد چمتو کړي او بيا دې د ټولنې په ټولو اقشارو، پاړکو، دولتي او غير دولتي مراجعو، تعليمي او تحصيلي موسساتو په واک کې ورکړي.

 په دغه غونډه کې د هېواد لومړۍ ميرمن، د جمهوررئيس دويم مرستيال محمدسروردانش، اجرائيه رئيس ډاکټر عبدالله عبدالله، قاضي القضات او سترې محکمې رئيس سيديوسف حليم، د ولسې جرګې رئيس عبدالروف ابراهيمي، د مشرانو جرګې رئيس فضل‌هادي مسلميار، د اساسي قانون پر تطبيق د څارکمېسيون رئيس محمدقاسم هاشمزي، لوي څارنوال محمدفريد حميدي، د بشر د حقونو خپلواک کمېسيون رئيسې سيماسمر، د کابينې غړو، د ملي شورا يو شمېر غړو، دولتي مقاماتو او په کابل کې ميشت کورديپلوماتيک استازو هم ګډون کړي وو.

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha