صفحه اصلی | eslah | سرمقاله | قانون منع خشونت علیه زنان همچنان نافذ می‌ماند

قانون منع خشونت علیه زنان همچنان نافذ می‌ماند

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
قانون منع خشونت علیه زنان همچنان نافذ می‌ماند

روز گذشته در نشست کمیته قوانین تعدیل برخی از مواد قانون منع خشونت علیه زنان و طرح ایزاد فقره سوم در ماده (916) کد جزا، با توافق اعضای جلسه مورد تأیید قرار گرفت. براساس مفاد این طرح تعدیل و بر اساس فقرۀ ایزاد شده در ماده 916 کُد جزا، قانون منع خشونت علیه زنان از احکام مندرج در ماده هفتم و ماده هشتم کُد جزا مستثنی قرار گرفت و به صورت مستقل باقی خواهد ماند. قانونپوه محمد سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، به روز شنبه در دیدار با اعضای شبکه ی زنان افغان تقاضای آنان مبنی بر بقای قانون منع خشونت در برابر زنان به صورت یک قانون اختصاصی ومستقل از کد جزا را در پرنسیپ پذیرفته وبا تذکر بر اینکه مواد 7، 8 و 916 کد جزا در زمینه از وضاحت کامل برخوردار نیست وزمینه ی برخی ابهامات را فراهم ساخته فیصله کرده بود که در این رابطه یک طرح تعدیل از طریق وزارت عدلیه تهیه وبه کمیته ی قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارائه شود.

     نگرانی ها در این زمینه از آنجا ناشی میشود که بر اساس ماده 7 کد جزا « هیچ جزایی را نمیتوان تطبیق نمود مگر اینکه در این قانون تصریح شده باشد» ومطابق با مفاد ا ین ماده از کد جزا برخی از مواد قانون منع خشونت در برابر زنان از مرحله انفاذ باز خواهد ماند. نهاد های فعال در عرصه ی حقوق زنان این نگرانی را دارند که بیرون شدن برخی مواد قانون منع خشونت در برابر زنان از مرحله انفاذ، ممکن است  تاثیرات سوء در زمینه مبارزه در برابر آن کسانی  که مرتکب خشونت میشوند از خود بر جای بگذارد.

   این نگرانی ها درست زمانی ابراز میگردد که ظاهرا با گذشت هر سال میزان خشونت ها در برابر زنان بیشتر شده رفته است. خشونت هایی چون قتل، شکنجه، لت وکوب، دادگاه صحرایی، حرمان از حقوق و...، از جمله ی این موارد خشونت است. پیش ازین گزارش هایی به نشر رسیده بود که در سال روان  میزان خشونت در حدود 25 در صد افزایش را نشان میدهد. نهاد های مسئوول مانند وزارت امور زنان وکمیسیون مستقل حقوق بشر از ثبت هزاران مورد خشونت در برابر زنان به رسانه ها خبر داده ونگرانی عمیق خود را ازین ناحیه ابراز کرده اند. همین چند روز پیش گزارش های به نشر رسید که یک تن از زنان در یک دادگاه صحرایی در ولایت تخار از سوی مردان خشمگین به شدت لت وکوب گردیده بود. امری که با واکنش های شدیدی در میان شهروندان مواجه شدهوحکومت محلی در پیوند با این رویداد تعدادی از متهمان را دستگیر وبه نهاد های عدلی وقضایی معرفی کرد.

    دولت افغانستان همیشه بر این نکته تاکید ورزیده که نسبت به رعایت وتقویت حقوق زنان در هر دو سطح ملی وبین المللی متعهد است. در همین دیدار محمد سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور با ابراز رضایت از تلاش های شبکه ی زنان  افغان به خاصر پیگیری جدی حقوق وخواسته های قانونی زنان تاکید کرد که حکومت افغانستان به خاطر تعهداتی که در برابر شهروندان وجامعه ی بین المللی دارد به رعایت و تقویت حقوق مدنی زنان کشور اراده ی مصمم دارد.

   معاون رییس جمهور در این دیدار در خصوص پیشنهاد های شبکه ی زنان افغان مبنی بر اختصاصی ماندن قانون منع خشونت علیه زنان وعدم ادغام مواد جزایی آن با کد جزای افغانستان دیدگاه موافق داشته وبه آن ها اطمینان داد که به هیچ صورت قانون منع خشونت در برابر زنان از انفاذ خارج نخواهد گردید ووزارت عدلیه را موظف دانست تا طرح تعدیلی را در این زمینه آماده واز طریق نشست کابینه ی جمهوری اسلامی افغانستان طی مراحل نماید.

    دولت ا فغانستان ونهاد های فعال در عرصه ی حقوق زنان امیدوارند که با تطبیق قانون منع  خشونت در برابر زنان بتوانند وضعیت زنده گی وحقوق زنان را بهبود بخشیده وازین طریق دامنه ی خشونت ها در برابر زنان را گر آورد. از زمانی که این قانون نافذ شده ساز وکار ها وسامانه های اداری واجرایی در محاکم و نهاد های عدلی وقضایی کشور در مرکز وولایات ایجاد شده وسرگرم رسیده گی به قضایای خشونتبار در برابر زنان می باشند. څارنوالی های اختصاصی
رسیده گی به شکایات شهروندان در خصوص خشونت در برابر زنان این گونه قضایا را مورد
رسیده گی وپیگرد قرار میدهد ومحاکم بر اساس مفاد احکام مواد این قانون در مورد مجرمان حکم صادر مینمایند.

   

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha