صفحه اصلی | eslah | سرمقاله | عدالت و حاکمیت قانون و تأثیر آن بر امنیت و ثبات کشور

عدالت و حاکمیت قانون و تأثیر آن بر امنیت و ثبات کشور

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
عدالت و حاکمیت قانون و تأثیر آن بر امنیت و ثبات کشور

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور با بیان اینکه عدالت ریشه در دین وفرهنگ ملی ما دارد، گفته که: صلح وثبات از طریق عدالت وحاکمیت قانون تأمین شده می‎تواند. وی که در نشست پایانی پنجمین کنفرانس سرتاسری څارنوالان صحبت میکرد با تاکید بر اینکه باید قانون بالای همه اتباع کشور به گونه‌ی مساویانه تطبیق گردد و اینکه هنوز مشکلات در مسیر تامین سرتاسری عدالت وجود دارد وتا رسیدن به این مرحله، فرصت های بیشتر نیاز است، گفت: هدف اساسی ما این است تا مساوات وعدالت سرتاسری را در افغانستان تأمین نماییم. بر اساس این بیان رییس جمهور، میان تامین عدالت، حاکمیت قانون و امنیت و ثبات به نحوی رابطه وجود دارد. این رابطه از آنجا ایجاد می شود که حاکمیت قانون وتطبیق همسان آن بر زورمندان و ضعفا به تامین عدالت در بستر حیات انسانی منتهی می شود. تامین عدالت به نوبه‌ی خود احساس رضایتمندی شهروندان نسبت به نظام وحکومت را در پی می آورد. باعث می شود که میزان مقبولیت نظام در میان شهروندان بیشتر شده و این شهروندان، نظام وحکومت را از خود ومدافع عزت وآبروی خود به حساب آورند.

 حاکمیت قانون باعث می شود که دست خلاف ورزان ومتجاوزان به حقوق شهروندان از پشت بسته شده و به قول رییس جمهور در قفس انداخته شوند.    حاکمیت قانون سبب می شود که حقوق شهروندان از تعرض مصئوون  و به بهترین وجهی تامین گردد. با تطبیق قانون هیچ کس جرئت نخواهد کرد که حقوق دیگران را پامال و مورد تعرض قرار دهد. زیرا این ترس پیوسته در دل خلاف ورزان وجود میداشته باشد که شاید روزی در چنگال قانون گرفتار شده ودر پیشگاه عدالت به پاسخگویی وا داشته شوند.

    معافیت از مجازات وعدم هراس از تعقیب وپیگرد قانون به مجرمان وخلاف‎ورزان جرئت میدهد که به خلاف کاری و تجاوزگری خود دوام دهند و هیچگاه فکر نکنند که روزی فرا خواهد رسید که به پاسخگویی در برابر قانون فراخوانده شده وپیامد اعمال وکنش های خلاف و مجرمانه‌ی خود را ببینند. به همین خاطر استکه همیشه این پیشنهاد موجود بوده که برای رسیدن به ثبات وامنیت نیاز است که به معافیت از جزا پایان داده شود ومجرمان وتبهکاران جزای اعمال  خلاف ورزانۀ خود را ببینند.

    عدم تطبیق وضعف حاکمیت قانون سبب می‎شود که حقوق افراد وشهروندان مورد تعرض خلاف ورزان وتبهکاران قرار گرفته واقتدار دولتی آسیب ببیند. این هردو میتواند عدالت را آسیب برساند وهرگاه دولت نتواند عدالت را تامین واز حقوق افراد وشهروندان حراست نماید، به اعتبار نظام دولتی در نزد افکار عمومی آسیب می رسد وباعث گسترش بی اعتمادی شهروندان نسبت به دولت واقتدار دولتی میگردد. مقبولیت دولت نزد افکار عمومی در گرو این است که شهروندان احساس کنند حقوق شان زیر حاکمیت واقتدار دولت تامین شده می تواند. هر گاه دولت نتواند جلو فساد گسترده در همه سطوح دولتی را سد کند ونتواند قانون را بر همه به گونه‌ی یکسان تطبیق کند، زورمندان جزای خلاف ورزی از قانون را نبینند وضعفا در پناه قانون از تعرض به شخصیت وحقوق شان مصئوونیت نداشته باشند، به مقبولیت دولت نزد افکار عمومی آسیب خواهد رسید.

     حاصل این بحث این می شود که با حاکمیت قانون وتطبیق یکسان آن بالای همه ومجازات تبهکاران و مجرمان امید تامین عدالت در دل های شهروندان جوانه خواهد زد. این میتواند حمایت شهروندان از دولت و حاکمیت قانون را چندین برابر افزایش دهد. میتواند زمینه خلاف ورزی وتبهکاری را محدود بسازد. میتواند گروه های مافیایی وتبهکار را به حاشیه براند  ومیتواند به ثبات وامنیت کمک شایانی کند.

تطبیق یکسان وحاکمیت قوتمند قانون ترس وهراس فوق العاده‌ی را در دلهای خلاف ورزان، تبهکاران ومجرمان ایجاد خواهد کرد واین امنیت وثبات را کمک شایان کرده می تواند.  

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha