صفحه اصلی | eslah | اخبار | افغانستان | معاون دوم رئیس جمهور:برنامه‎ی توزیع تذکره الکترونیک از سوی گروه‎های قومی گروگان گرفته شده است

معاون دوم رئیس جمهور:برنامه‎ی توزیع تذکره الکترونیک از سوی گروه‎های قومی گروگان گرفته شده است

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
معاون دوم رئیس جمهور:برنامه‎ی توزیع تذکره الکترونیک از سوی گروه‎های قومی گروگان گرفته شده است

استاد سرور دانش معان دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که در محفل گرامیداشت از چهاردهمین سالروز تصویب قانون اساسی کشور سخنرانی می کرد، گفت با وجود انتظار میلیون ها شهروند کشور، برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی، توسط گروهای افراطی قومی به گروگان گرفته شده است.

معاون رییس جمهور گفت: نظام سازی در هرکشوری از قانون اساسی آغاز می گردد و درحقیقت تنظیم چهارچوب و ساختار عمومی یک دولت و حتی هویت ملی را قانون اساسی به عهده دارد.

وی با اشاره به تجربه افغانستان در مورد حقوق اساسی و به طور خاص قانون اساسی گفت از سال 1301 تاکنون ده قانون اساسی داشته ایم که در میان همۀ آنها قانون اساسی 1382 یک استثنأ و بهترین قانون اساسی در تاریخ کشور است. استاد دانش نظام سیاسی افغانستان را که یک نظام دموکراتیک، مبتنی بر ارزش های دینی و ملی و ارزش های نوین دنیای معاصر است، نظام کثرت گرا از نگاه سیاسی، قومی، فرهنگی و مذهبی و تضمین کننده حقوق اساسی و آزادی های عمومی شهروندان کشور دانسته آن را محصول قانون اساسی خواند و گفت که قانون اساسی حافظ ثبات سیاسی و وحدت ملی است. استاد دانش با اشاره به ادعاهایی که در طول سالهای اخیر در خصوص تحریف قانون اساسی مطرح می شود گفت که شخصاً از نزدیک در جریان تسوید، تدقیق، تصحیح و تصویب قانون

قرار داشته و این ادعاهای عاری از حقیقت، ناشی از بی خبری و احیانا آلوده به انگیزه های سیاسی است.

معاون رئیس جمهور در مورد ادعای دیگری مبنی بر نقض قانون اساسی و عدم تطبیق قانون و موافقتنامه سیاسی نیز گفت که باید بین همه این موضوعات تفکیک کنیم که رابطه آنها با قانون اساسی چگونه است. وی درمورد نقض قانون اساسی گفت: نقض قانون به این معنی است که نهادها یا افراد به خاطر منافع خود احکام قانون اساسی را نادیده گرفته ویا اعمالی را در مغایرت باقانون اساسی انجام دهند. وی افزود که اگرچه در مورد نقض قانون اساسی بعضا اظهارات مبالغه آمیزی صورت می گیرد؛ ولی مواردی هم هست که در آن ها احکام قانون اساسی نقض شده است.

استاد دانش در باب عدم تطبیق احکام قانون اساسی گفت: عدم تطبیق ناشی از ناتوانی، ناگزیری و محدودیت هایی است که در افغانستان وجود دارد. مثل برگزار نشدن انتخابات شهردارها و فعال نشدن شورای های ولسوالی که ناشی از ناگزیری های حکومت بوده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به موافقتنامه سیاسی حکومت وحدت ملی به عنوان یکی از مباحث مطرح درسال های اخیر گفت: واقعیت این است که نه نقض قانون اساسی، نه عدم تطبیق آن و نه هم موافقتنامه سیاسی از اعتبار و جایگاه والای قانون اساسی می کاهد و هیچ کدام از این موارد به عنوان لغو، تعلیق و یا بی اعتبار شدن قانون اساسی نباید تلقی شود. استاد دانش گفت: اگر در مواردی از قانون اساسی نقض شده یا مورد بی توجهی قرار گرفته است باید آن را پذیرفته و به خطا و اشتباه خود اعتراف کنیم؛ ولی این را هم باید قبول کنیم که در طول این چهارده سال، صدها مورد از ارزش ها، قواعد و احکام قانون اساسی از شکل گیری نظام نوین سیاسی گرفته تا شکل گیری نظام های اداری، حقوقی، فرهنگی، اقتصادی، تخصیص نهادهای دولتی، تضمین حقوق اساسی شهروندان، برگزاری انتخابات های متعدد، تنظیم مناسبات بین المللی و موارد دیگر تطبیق شده است.

وی با اشاره به تداوم و حفظ ثبات و همچنین ضرورت رسیدگی به نیازهای نوین جامعه، تعدیل و بازنگری قانون اساسی را به عنوان راه وسط تلقی کرده گفت که تعدیل قانون اساسی افغانستان هم منطق و مکانیزم خاص خود را دارد.

معاون رئیس جمهور دامن زدن به تفرقه قومی را خطرناکتر از هر امری دیگر و نقض آشکار قانون اساسی خوانده گفت: از نگاه قانون اساسی هیچ گروهی با هر ادعایی بر گروه دیگر برتری ندارد و هیچ گروه یا قومی نمی تواند دیدگاه خاص خود را بر همگان تحمیل کند. وی از همه شخصیت های ملی و بزرگان سیاسی خواست که در این موارد با بردباری و دوراندیشی عمل کنند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به شرایط دشوار کنونی گفت: جای تأسف است که حتی توسط شخصیت های سیاسی و برخی از نهادهای رسمی، به اختلافات قومی و زبانی دامن زده می شود و حتی به مسایل مهم مربوط به سرنوشت ملی هم رنگ و بوی قومی داده می شود.. 

دراین محفل عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز سخنرانی کرده و تطبیق قانون اساسی را یکی از نیازهای اساسی کشور برای تداوم ثبات سیاسی و حاکمیت قانون خواند. آقای ابراهیمی تاکید کرد که افغانستان با توجه به شرایطی که دارد، بیشتر از هر کشور دیگر نیاز به حاکمیت قانون داشته و دراین راستا حکومت و شهروندان کشور باید خود را به رعایت قانون اساسی و سایر قوانین ملزم بدانند.

هم چنان محمد علم ایزد یار نایب اول مشرانو جرگه، قانون اساسی موجود را یکی از قوانین کم نظیر در سطح منطقه خوانده گفت: قانون اساسی به عنوان قانون مادر از معیارهای بالا برای حقوق و آزادی های شهروندان برخوردار است.   فرید حمیدی لوی سارنوال کشور نیز به اهمیت تطبیق قانون اساسی و سایر قوانین برای استمرار ثبات سیاسی، حقوق و آزادی های شهروندی اشاره کرده گفت که اداره لوی سارنوالی خود را به رعایت قانون اساسی برای دفاع از کرامت و آزادی های شهروندان مکلف می داند.   سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر نیزگفت که قانون اساسی افغانستان از بهترین قوانین اساسی است که در آن برابری حقوق و آزادی های فردی و نیزارزش های مدنی، به گونه واضح تسجیل یافته است. خانم سمر از شهروندان، مسئوولین و نهادهای اجرا کننده قانون اساسی خواست تا در برابر قانون شکنی و تخطی های قانونی ایستادگی کنند ونگذارند تا قانون شکنی به یک فرهنگ تبدیل شود.

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha