صفحه اصلی | eslah | مصاحبه | احتمال دارد انتخابات با اندکی تأخیر در سال آینده برگزار شود

احتمال دارد انتخابات با اندکی تأخیر در سال آینده برگزار شود

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
احتمال دارد انتخابات با اندکی تأخیر در سال آینده برگزار شود

کمیسیون مستقل انتخابات پس از چند ماه جنجال ها بر سر تعیین رئیس این کمیسیون بالآخره مؤفق شد تا آقای گلا جان عبدالبدیع صیاد را به حیث رئیس، معاذالله دولتی و خانم وسیمه بادغیسی را به سمت معاونان این کمیسیون انتخاب نمایند. با آنکه این کمیسیون از بدو ایجاد تا کنون با چالشها و اختلاف نظرهای متعددی از جمله تعیین اعضای کمیسیون و ... مواجه بوده که سبب تأخیر برگزاری انتخابات به موقع گردیده، چنانکه پس از روی کار آمدن حکومت موقت تا کنون شاهد برگزاری چند دور از انتخابات بوده ایم که دور آخر آن منتج به ایجاد حکومت وحدت ملی گردید، اما همواره این پروسه با انتقادهای مانند: عدم شفافیت و غیر عادلانه بودن را همراه بوده، که این جنجال‎ها علاوه بر اینکه سبب تأخیر در برگزاری انتخابات در زمان معین گردیده، اعتماد مردم و جهانیان را نیز نسبت به این پروسه از بین برده است.

با آنکه حکومت وحدت ملی بارها تعهد خود را برای اصلاح و شفاف سازی سیستم انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‎ها و انتخابات ریاست جمهوری در سال 1398 را اعلام کرده است، اما حینیکه رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شد و مردم باورند شدند، دیگر مشکلاتی که از نبود رهبری در کمیسیون و پروسه برگزاری انتخابات به آن مواجه بودند مرفوع شده است، با آنهم شماری از احزاب سیاسی مطرح در کشور خواهان تعدیل قانون انتخابات شده اند و در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که «نظام انتخاباتی موجود در عرصۀ تأمین عدالت انتخاباتی، مشکلات متعددی دارد، که در انتخابات های گذشته نتوانسته است رضائیت مردم را فراهم نماید»

اکنون که مدت اندکی برای برگزاری انتخابات پیشرو باقی مانده آیا رهبری جدید این کمیسیون موفق به تطبیق برنامه‎های این کمیسیون به خاطر برگزاری انتخابات به موقع، شفاف و عادلانه خواهد شد؟ در حالیکه هنوز هم مشکلات فرا راه برگزاری انتخابات به تاریخ تعیین شده پا برجاست.

معاذالله دولتی که تازه به سمت معاون مالی کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شده، طی صحبتی از کارکرد های کمیسیون و تلاش رهبری و کارمندان کمیسیون در برطرف ساختن مشکلات فراراه برگزاری انتخابات خبر داده گفت: با تعیین رهبری جدید در کمیسیون امیدواری وجود دارد مشکلاتی که در کمبود یک عضو کمیسیون موجود بود بر طرف گردد و تعیین رئیس جدید در کمیسیون جداً اثرگذار بر روند انتخابات است و کاری که عملاً باید آغاز شود مسأله ثبت نام رأی دهندگان و تهیه فهرست رأی دهندگان می‎باشد.

برای انجام آن نود درصد از بودجه را دونرها می‎پردازند و ده درصد دیگر را حکومت متعهد است بپردازد که در کل این بودجه بیشتر از بیست و نه میلیون دالر است که عملاً در این راستا کار آغاز شده، البته نهاد یو.ان.دی پی از قبل آماده برای دیزاین کتب جهت ثبت نام و دیزاین آن می‎باشد که این روند تقریباً تکمیل شده است از سویی هم مشکل در بودجه وجود ندارد، زیرا دونرها و حکومت متعهد استند تا بودجه مورد نیاز را بپر
دازند.

گفته می‎شود بررسی مراکز رأی دهندگان تا اکنون تکمیل نشده و ناتمام باقی مانده، کمیسیون برای تکمیل این روند چه پلان های روی دست دارد؟

آقای دولتی می‎گوید: برنامه اساسی ما طوری است که تمام ساحات توسط کارمندان کمیسیون بررسی گردیده از سوی کمیسیون تثبیت شده، اما در عین زمان شکایت هم موجود است، هرگاه شکایتی از هموطنان مبنی بر عدم دسترسی به مراکز رأی دهندگان را کمیسیون دریافت نماید بررسی می گردد و لست نهایی به زودی ترتیب و با هموطنان شریک ساخته می‎شود.

تا اکنون هفت هزار و سه صد و پنجاه و پنج مرکز تثبیت شده و شکایتی که دریافت شده از سوی کمیسیون تحت بررسی قرار دارد. البته این مراکز در تمام ولایات موجود است، تنها در سی و دو ولسوالی نسبت نبود امنیت کارمندان رسیدگی نتوانسته اند.

در عین حال مراکزی که از سال 2004 ایجاد شده بود تا اکنون رسمیت دارند و مردم می‎توانند در همان مراکز ثبت نام نمایند، البته بعد از این‎که نهادهای امنیتی از امنیت این مراکز اطمینان بدهند.

دیده می‎شود که پروسه ثبت نام رأی دهندگان با مشکلات زیادی تا کنون مواجه بوده در آغاز قرار بود این پروسه با توزیع تذکره‎های الکترونیکی آغاز شود، اما نسبت مشکلات در روند توزیع تذکره‎های الکترونیکی تصمیم بر آن شد که رأی دهندگان می‎توانند با کارت‌‎های رأی دهی قبلی به این پروسه اشتراک نمایند. اما اکنون تصمیم بر آن شده تا رأی دهندگان با استفاده از تذکره‎های ورقی رأی بدهند، اما نگرانی‎های هم وجود دارد که امکان دارد تذکره‎های ورقی نیز مشکل ایجاد نماید و تقلب در پروسه برگزاری انتخابات صورت گیرد و سبب عدم شفافیت در پروسه گردد.

آقای دولتی در این رابطه گفت: نام‎های حدود چهارده میلیون از شهروندان واجد شرایط رأی دهی در فهرست نام رأی دهندگان جا داده می‎شود. شورای ملی و شوراهای ولسوالی‎ها بر بنیاد همین فهرست برگزار خواهد شد در عین حال به اساس تفاهم‎نامۀ که کمیسیون با اداره ثبت و احوال نفوس دارد، تعهد شده تا برای سیزده میلیون از هموطنان که واجد شرایط استند تذکره برقی توزیع نمایند و بعد از تثبیت مرکز رأی دهندگان هر فرد که ثبت نام می‎نماید، باید به رویت تذکره‎های تابعیت‎شان ثبت نام نمایند.

از این‎که روند توزیع تذکره یک اندازه مغلق است، کمیسیون امیدوار است، تا در توزیع تذکره تقلب صورت نگیرد بر اساس تعهد اداره ثبت و احوال نفوس این پروسه طی چهار ماه تکمیل خواهد شد و یک ماه بعد از آغاز روند توزیع تذکره‎ها ثبت نام رأی دهندگان آغاز می‎گردد.

از سویی هم نا امنی چالش بزرگی که سد عملی ساختن اکثریت از برنامه‎ها در کشور گردیده و تهدیدات امنیتی روز افزون در سرتاسر کشور وجود دارد و سال پیشرو از لحاظ امنیتی سال پر چالش خوانده شده، آیا چنین وضعیت در برگزاری انتخابات تأثیرگذار نخواهد بود؟

آقای معاذالله دولتی، بحث امنیت را مسؤولیت حکومت می‎دانند، اما در عین حال از نگرانی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید: باید امنیت شهروندان و مراکز رأی دهی تأمین شود، تا رأی دهنده گان با خاطر آرام در این پروسه اشتراک نمایند، اما این که در کدام ساحات باید امنیت تأمین گردد، مسوولین امنیتی با ما تعهد دارند.

در پهلوی این یکی از کار های که هم اکنون دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات مصروف پیشبرد آن است پر ساختن کرسی های خالی در مرکز و ولایات می باشد، اما پروسه استخدام در کمیسیون به کدام شیوه صورت میگیرد. چون نگرانی ها وجود دارد که هم اکنون افراد خاص در این کرسی ها جابه جا میشوند. کمیسیون تا چه حد
می تواند پروسه توازن را در مقرری ها از لحاظ قومی، منطقوی و حزبی در نظر بگیرد.؟

آقای دولتی در این مورد می گوید: استخدام کارمندان به دو نوع صورت می گیرد، کارمندان موقت و کارمندان دایمی، کارمندان دایمی مطابق قانون خدمات ملکی مقرر می شوند و کار شان به همان شیوه به پیش می رود، استخدام کارمندان موقت بر اساس تفاهمنامۀ که قبلاَ امضا شده اولین استخدام با نظارت کمیسیون انتخابات و کمیسیون اصلاحات اداری صورت می گیرد. تعهد کمیسیون  انتخابات اینست از شیوه هایی که بتواند شفافیت را تأمین نماید در آن اصل شایسته سالاری وتخصص در نظر گرفته شود.

در اخیر معاون مالی کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه به خواست شماری از احزاب سیاسی مبنی بر تعدیل قانون انتخابات گفت: مطابق ماده 87 قانون اساسی در سال آخر کار شورا، قانون مورد بحث شورا قرار نمیگیرد.  نگرانی ما اینست، امیدوار استیم هر نوع تعدیل که در قانون صورت می گیرد ،    در پلان های عملیاتی و برنامه های کمیسیون تغییر وارد نکند ود راین برنامه باید بازنگری صورت بگیرد.

این گفته ها در حالیست که رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید: احتمال دارد، انتخابات با کمی تأخیر در سال آینده برگزار شود. وی کمبود یک عضو کمیسیون، روشن نبودن سرنوشت ریاست دبیرخانه و مشکلات تدارکاتی را از دلایلی می داند که سبب شده تا انتخابات شورای ملی وشورای ولسوالی ها با چند ماه تأخیر برگزار گردد. این گفته یکبار دیگر از اعتماد مردم در برگزاری انتخابات در زمان معین می کاهد.

مهوش

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha