صفحه اصلی | eslah | مصاحبه | سید محمدهاشمی معین اداری و مالی وزارت عدلیه :تطبیق قانون مستلزم رشد فکری و تفکر عالی شهروندان است

سید محمدهاشمی معین اداری و مالی وزارت عدلیه :تطبیق قانون مستلزم رشد فکری و تفکر عالی شهروندان است

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
سید محمدهاشمی معین اداری و مالی وزارت عدلیه :تطبیق قانون مستلزم رشد فکری و تفکر عالی شهروندان است

وزارت عدلیه یک نهاد معتبر و مرجع با صلاحیت عدلی و قضایی در کشور می باشد که در بخش تطبیق، تدقیق، تدوین و انفاذ قانون از دیگر ارگان‎های کشور مسؤولیت بیشتر دارد.

در ارتباط به این‎که تا کنون چه مقدار قوانین نافذه در کشور تطبیق گردیده و تا چه حد تطبیق قانون مشکلات را کاهش بخشیده است، صحبتی داریم با آقای سیدمحمدهاشمی معین اداری وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان.

پرسش:آقای هاشمی، بر بنیاد پلان تقنینی، وزارت عدلیه امسال چند مسودۀ قانون را به منظور تصویب به پارلمان کشور فرستاده است؟

پاسخ:پلان کاری تقنینی وزارت عدلیه همه ساله در آغاز سال هجری، شمسی به کابینه ارائه می‎شود. البته تدوین پلان‎کاری هم به گونۀ است که در تماس با ادارات دولتی که از قبل اتخاذ می گردد اسناد تقنینی را که برای سال آینده در نظر دارند در برج یازدهم سال طی مراحل کنند و به ادارۀ ما ارسال نمایند با ارائه این دلایل که این اسناد چه مفیدیت اقتصادی دارد و چه اثرات ثمربخش بالای خدمات عامه میگذارد. زمانی که پلان‎های ادارات مربوط به ما رسید، در مجموع اسناد تقنینی را در بخش‏های مختلف  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... تنظیم نموده، مسودۀ پلان‎ها را به کابینه ارائه می‌‎داریم، بعد از آن که کابینه (شورای‎وزیران) پلان کار تقنینی را تائید نمود مطابق آن ما باید عمل نماییم.

در سال روان حدود چهل و شش سند تقنینی، از سوی کابینه تائید و منظور شده که مطابق آن وزارت عدلیه اجراآت خودرا عیار نموده است.  هم‎‏چنان چهارشنبه هفته گذشته در جلسۀ کابینه حدود سه، چهار سند تقنینی از سوی رهبری وزارت عدلیه مطرح گردید که دو سند آن تائید و متباقی آن محول به کمیته‎های دیگر شده است.

آقای هاشمی افزود: به همین ترتیب در سال‎جاری حدود چهارده سند تقنینی را بر اساس فرمان تقنینی نافذ، قبل از شروع کار شورای‎ملی در پانزدهم حوت، به آن  شورا فرستادیم.

هم‎چنان سلسله ارسال قوانین به شورای ملی ادامه دارد.

پرسش: در چند سال اخیر به شمول زمان حکومت آقای کرزی شورای ملی مطابق انتظار وزارت عدلیه همکاری نموده است؟

پاسخ: در مجموع پارلمان کشور با وزارت عدلیه و دیگر نهادها در ارتباط اسناد تقنینی در سطح حکومت و زمینۀ قانون‎گذاری همکاری‎های خوب داشته چنان‎که سال گذشته افغانستان به سازمان تجارت جهانی معرفی شده و عضویت آن‎را کسب نمود و این ایجاب می‎کرد که ما بیست و سه الی بیست و چهار سند تقنینی را تنظیم نماییم و به شورای‎ملی بنویسیم تا در آنجا تصویب شود که شورای ملی این کار را انجام داد، گفته می‎توانم که سطح همکاری شورای ملی در بعضی مواقع بسیار بالا و در برخی موارد در سطح عادی قرار داشته است.

پرسش: از نظر شما به چه تعداد از قوانین افغانستان بازنگری شده و چه تعداد نیاز به بازنگری دارد؟

پاسخ: از سال 1343 تا اکنون نزدیک به یک هزار و دوصد و پنجاه سند تقنینی در افغانستان نافذ گردیده است که بعضی از آن‎ها نظر به نبود ضرورت تطبیق، لغو گردیده است.

وی گفت: بیشترین اسناد تقنینی از سال 1380 یعنی حکومت مؤقت، انتقالی و انتخابی طی مراحل گردیده است، هم‎چنان اسناد تقنینی جدید با توجه به احکام قانون اساسی، تازه وضع گردیده است. برخی از اسناد تقنینی که نیاز  به بازنگری داشته، بازنگری گردیده، اما به صورت قطع این بازنگری‎ها کامل نیست و یک سری اسناد تقنینی دیگر هم ضرورت است که مطابق احکام قانون اساسی، دوباره تسوید، تدقیق و بازنگری شوند و بعداً به توشیح و منظوری رئیس جمهور برسد.

هاشمی افزود: از آغاز ادارۀ مؤقت تا اکنون در مجموع دوصد شصت و دو  سند تقنینی طی مراحل و نافذ گردیده‎است. هم‎چنان یک سلسله قوانین دیگر هم است که هنوز در جریده رسمی نشر نشده‎اند، در طی شانزده سال اخیر بیشترین اسناد تقنینی در افغانستان طی مراحل شده است.

پرسش: قانون منع خشونت علیه  زن، قانون دسترسی به اطلاعات  و قوانین دیگری که تصویب گردیده اند، اما در معرض اجرأ قرار نگرفته اند،‌نقش وزارت عدلیه در تطبیق قوانین نافذة کشور چیست؟

پاسخ: این قوانین هم تصویب ،‌هم نافذ و هم اجرأ شده  اند با توجه به احکام قانون منع خشونت علیه زنان که در آن بیست و دو نوع خشونت جرم پنداشته شده است، احکام جزایی نیز برایش پیش بینی شده است.

درعین حال به خاطر اجرایی شدن این قانون یک کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان تعیین گردیده که در رأس کمیسیون وزیر امور زنان به حیث رئیس کمیسیون عالی، حدود چهارده الی پانزده معین از ادارات دیگر، کمیسیون مستقل حقوق بشر ، همچنان کمیسیون های منع خشونت در ولایات کشور، که شخصاً خودم عضو کمیسیون عالی منع خشونت هستم و چند سال است که ما مطابق حکم قانون درین راستا جلساتی را دایر می نماییم به ولایات سفر می نماییم تا در آنجا نیز جلساتی درین مورد داشته باشیم.

وی همچنان گفت: در تطبیق این قانون، دست آوردهای خوب وجود داشته اما اینکه در تطبیق قانون صد در صد اجراآت صورت نمی گیرد، کاریست که بایستی ادارات، نهادهای دولتی و شخصی اجراآت اصولی نمایند، ولی اینکه برای اولین بار قانون منع خشونت علیه زن توشیح و نافذ گردیده، یکی از دست آوردهای حکومت افغانستان می باشد.

پرسش: با اینهمه دست آوردهایی که از نظر شما وجود دارد، تا جائیکه دیده میشود در آمار خشونت ها هیچ نوع کاهش بوجود نیامده است، معضل اصلی را در چه میدانید؟

پاسخ: قوانین یک سری اقدامات پیشگیرانه را نمیتواند انجام دهد. بلکه قوانین در ارتباط یک سلسله مسایلی است که به وقوع می پیوندد پدیدة خشونت یک پدیدۀ بسیار کلان  است که اگر به آن دقیق فکر نکنیم؛ تنها با تدوین یا توشیح قوانین، امکان ندارد خشونت را ریشه کن بسازیم ، همچنان جامعه باید در آن حد از رشد فکری و تفکر عالی برسد که خودشان واقعاً بدانند، که خشونت علیه یک زن، یک طفل، یک مرد و خلاصه یک انسان اصلاً کار درست  نیست. کاریست که نه دین آنرا می پسندد و نه شایستۀ اخلاق انسانی است.

هاشمی افزود: عوامل عمدة آن فقر، بیسوادی، جهل و نادانی است که در زمینه اقدامات پیشگیرانه آن نقش رسانه ها،‌ نقش نهادهای فرهنگی، تعلیمی و تحصیلی بسیار اساسی می باشد که در جهت تنویر اذهان مردم درین مورد کار مستمر، سیستماتیک و دوامدار نمایند.

پرسش:مرکز اصلاح و  تربیه اطفال که زیر پوشش ادارة شما  قرار دارند از نظر شما کار آنها چه مقدار منطبق با اصول و قوانین است، یعنی چقدر توانسته است اطفال را تحت تربیه و پرورش قرار دهند تا اینکه دو باره ازین مرکز بیرون میشوند در جامعه افراد مطلوب باشند و مرتکب اعمال نادرست نگردند؟

پاسخ: مراکز اصلاح و تربیه اطفال تقریباً در سی وچهار ولایت کشور وجود دارد که حدود یکهزار طفل درین مراکز نگهداری میشوند البته آنهایی که متخلف قانون استند. درین مراکز چندین مشکل وجود دارد: اول نبود زیربنا یعنی ساختمان که استندرد باشد و بتوانیم اطفال را به گونة درست در آنجا نگهداری نماییم. با آنکه وزارت عدلیه در هشت ولایت کشور ساختمان  مرکز اصلاح و تربیت اطفال را به  شکل استندرد اعمار نموده است، اما در بسیاری از ولایات متاسفانه هیچ ساختمان وجود ندارد، درخانه های کرایی اطفال نگهداری میشوند.

دوم مشکل فرهنگی است که باید وزارت معارف برنامه هایی را به منظور تعلیم اطفال راه اندازی نماید.

گرچه وزارت عدلیه در  کابل یک مرکز الحاقیه ایجاد کرده تا اطفالیکه محکوم میشوند بتوانند مطابق صنف درسی قبل از تخلف شان ،‌در آنجا درس بخوانند و زمانیکه رها میشوند سند تعلیمی برایشان داده شود تا مدت راکه درین مرکز درس خوانده اند،‌به صنوف بالاتر درس شان را ادامه دهند.

مشکل سومی مشکل صحی است، با وجودیکه وزارت صحت عامه درین زمینه با ما همکاری دارد. این همکاری به قدر کافی و بسنده نیست.

وی گفت:‌اما در بخش اعاشه و اباته این مراکز آنقدر مشکل وجود ندارد. زیرا هم حکومت و هم موسسات دیگر درین عرصه وزارت عدلیه را کمک و همکاری می نمایند. همچنان حکومت درین مورد همه، مساله یک  بودجه را اختصاص می دهد.

سهیلا کبیر

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha