صفحه اصلی | eslah | مقالات | خروج همزمان سرمایه و نیروی کار؛ ترکیه، میزبان ثروتمندان و کارگران افغانستان است

خروج همزمان سرمایه و نیروی کار؛ ترکیه، میزبان ثروتمندان و کارگران افغانستان است

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

تداوم جنگ، ناامنی و حملات پی‌در پی انتحاری و انفجاری در افغانستان توجه‌ی حکومت و افکار عمومی را از بسیاری مشکلات دیگر به دور نگهداشته است. افغانستان کشوری است که به دلیل مشکلات امنیتی، همه‌روزه در آن یک خبر لای خبر دیگر گم می‌شود؛ چه رسد به اینکه روی حل چالش‌های دیگر اقتصادی و اجتماعی گفتمانی به میان آید و هزینه و انرژی صرف شود. سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک بین‌المللی به این کشور طی 17 سال اخیر، کمک آنچنانی به اقتصاد مردم این کشور نکرده است.

 شاید عده‌ی معدودی از افراد و خانواده‌هایی که به نوعی در قدرت و ثروت دسترسی داشته اند، از این وضعیت راضی باشند؛ اما هنوز بخش وسیعی از مردم این کشور در وضعیت ناگوار اقتصادی به سر می‌برند و از وضعیت ناراض اند. مسؤولان کمیته‌ی مصئونیت غذایی روز یکشنبه هفته‌ی جاری در یک نشست خبری اعلام کردند که 39 درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. مسؤولان این کمیته گفتند که بخش بزرگی از شهروندان کشور دسترسی به غذای کافی ندارند و حتا شماری از خانواده‌ها، خوراک روزانه‌ی شان را نمی‌توانند پیدا کنند. بزرگترین عامل وضعیت اقتصادی موجود در افغانستان دوام خشونت‌ها و گسترش ناامنی خوانده می‌شود. در جریان سال‌های اخیر به دلیل تشدید خشونت‌ها در افغانستان، بخش بزرگی از سرمایه‌ها از این کشور فرار کرده است. اکثر تاجران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی سرمایه‌های شان را به بیرون از کشور انتقال داده اند. فرار سرمایه‌ها از کشور سبب شد تا میزان بیکاری در افغانستان رشد کند. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان چندی پیش اعلام کرد که حدود یک میلیون و هشتصدهزار تن در کشور به گونه‌ی مطلق بیکار اند. این وزارت همچنین گفته بود که نرخ بیکاری در سال 2017 نسبت به سال قبل آن 6درصد کاهش داشته است؛ اما هنوز آمار و ارقام موثقی در رابطه به میزان بیکاری در افغانستان وجود ندارد. زیرا هیچگونه سروی دقیق و قابل قبولی در این زمینه انجام نشده است. با این حال تجمع جوانان جویای کار در مقابل برخی سفارتخانه‌های خارجی به ویژه سفارت ایران و ترکیه در کابل، می‌تواند وضعیت بیکاری در کشور را به خوبی بازتاب ‌دهد.

خروج سرمایه و نیروی کار: همه‌روزه هزاران جوان جویای کار در مقابل سفارتخانه‌های ترکیه و جمهوری اسلامی ایران برای گرفتن ویزه صف می‌کشند تا دست‌کم بتوانند در بیرون از کشور برای شان کاری دست و پا کرده و خانواده‌های شان را از رنج و مشقت نجات دهند. کشور ایران این روزها میزبان هزاران جوان افغانستان است که به تازگی به آنجا سفر کرده اند. این جوانان بیشتر در بخش‌های ساختمان‌سازی و کشاورزی به کار گماشته می‌شوند. اما ایران هدف نهایی برای بسیاری از جوانان افغانستان حساب نمی‌شود. شمار زیادی از جوانان که به گونه‌ی قانونی وارد ایران می‌شوند، به وسیله‌ی قاچاقچیان انسان به ترکیه فرستاده می‌شوند. ولی وضعیت در ترکیه فرق می‌کند. تنها جوانان جویای کار نیستند که به ترکیه سفر می‌کنند. بسیاری از خانواده‌های پولدار و افراد متمول نیز برای مصئون‌سازی دارایی‌های شان و خرید زمین و املاک به این کشور رو آورده اند. ترکیه در سال‌های اخیر سیاست جلب سرمایه‌گذاری‌ها و سرمایه‌های خارجی را در پیش گرفته است. در این میان ثروتمندان افغانستان مشتریان خوبی برای این سیاست ترکیه به حساب می‌روند. شماری از خانواده‌ها و سرمایه‌داران افغانستان حتا به ارزش بیشتر از صد تا دوصدهزار دالر را هم در ترکیه املاک و جایداد خریداری کرده اند. دولت ترکیه برای افغان‌هایی که بتوانند حداقل ده‌هزار دالر را در آن کشور سرمایه‌گذاری کنند و یا جایداد بخرند، اقامت دایمی می‌دهد. شرکت‌های خدماتی‌ای‌ که در بخش جلب سرمایه‌گذاری و گرفتن اقامت ترکیه کار می‌کنند، در شبکه‌های اجتماعی افغانستان به گونه‌ی گسترده فعالیت دارند.

تعدادی از مردمانی که در سال‌های اخیر با استفاده از حضور جامعه‌ی جهانی و اقتصاد کاذب و دراماتیک که با حضور ده‌ها هزار سرباز خارجی و شرکت‌های پیمان‌کار آنان ایجاد شده بود، زندگی و اقتصاد شان را متحول کرده اند؛ اکنون یکی پی دیگر کشور را ترک کرده و دارایی‌های شان را به خارج انتقال می‌دهند. اگر این دارایی‌ها به هر نوع ممکن در داخل کشور سرمایه‌گذاری شود، هزاران شغل ثابت ایجاد می‌کند و مانع فرار جوانان از کشور می‌شود. اما امروز چنان وضعیتی پیش آمده که سرمایه و نیروی کار همزمان از این کشور بیرون می‌شود.

  وضعیت بیکاری در افغانستان را می‌توان از میزان متقاضیان بست‌های خدمات ملکی نیز تشخیص داد. همین اکنون برای یک بست خدمات ملکی، صدها متقاضی درخواست می‌فرستند. چندی پیش کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نزدیک به 17 هزار بست خدمات ملکی و معلمی را به اعلام گذاشت که به گفته‌ی مسؤولان این کمیسیون، حدود 180 هزار متقاضی برای احراز این بست‌ها درخواست داده بودند. درخواست 180 هزار درخواست برای 17 هزار بست خالی، اوج و بحران بیکاری در کشور را به نمایش می‌گذارد. این وضعیت قطعاً قابل قبول نیست. باید راهکاری برای گذار از وضعیت کنونی جستجو گردد. یکی از راهکارهای که میتواند وضعیت سرمایه‌گذاری، کار و اشتغال‌زایی در کشور را بهبود بخشد، تأمین و تحکیم امنیت در کشور است. حکومت افغانستان و همکاران بین المللی آن باید تلاش نمایند تا در سال‌های پیش‌رو، دست‌کم امنیت مراکز شهرها و ولسوالی‌ها را تأمین نمایند. با تأمین امنیت کشور دست‌کم از خروج بخشی از سرمایه‌ها از کشور جلوگیری می‌شود. تأمین امنیت شهرهای بندری باید در اولویت قرار داده شود. ولایات کندز، فراه و فاریاب که دارای بنادر مهم تجارتی می‌باشند،هم اکنون زیر تهدیدهای بلند امنیتی قرار دارند. افزایش خشونت و ناامنی در ولایات مرزی و بندرهای تجارتی، تأثیر مستقیم بر تجارت، سرمایه‌گذاری و وضعیت کار و بار در کشور دارد. بسیاری از جوانانی که همه‌روزه برای گرفتن ویزه در مقابل سفارتخانه‌های خارجی در کابل صف می‌کشند، از ولایاتی می‌آیند که در سال‌های اخیر دچار ناامنی شده و شاهد گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی اند. تأمین امنیت در واقع مقدمه‌ای برای راه‌انداختن پروژه‌های اقتصادی،عمرانی و ایجاد کار و اشتغال است. در موجودیت امنیت زمینه برای جلب سرمایه‌های بزرگ و کوچک فراهم می‌شود که بدون شک کار و اشتغال‌زایی را در پی خواهد داشت. به تازگی پروژه‌ی تاپی که یکی از پروژه‌های بزرگ اقتصادی در منطقه است، در ولایت هرات افغانستان افتتاح شد. آغاز کار این پروژه امیدواری‌هایی را در میان مردم به وجود آورده است. با تطبیق این پروژه بیش از ده‌هزار شغل ثابت در کشور ایجاد می‌گردد و زمینه برای تطبیق پروژه‌های دیگر نظیر فایبر نوری، انتقال برق، خط آهن و ساخت جاده نیز مساعد می‌گردد. حکومت افغانستان باید نگذارد هیچ مانعی سد راه عملی شدن این پروژه در کشور شود. این پروژه اگر از یکسو سبب رشد اقتصادی و اشتغالزایی در افغانستان می‌گردد، از جانب دیگر تأثیر مستقیم بر امنیت عمومی و ثبات این کشور برجا می‌گذارد. گذشته از این، حکومت باید بیشتر از پیش برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تلاش کند. اتشه‌های تجارتی افغانستان باید در کشورهای همسایه، منطقه و جهان فعال شده و ظرفیت‌ها و امکانات سرمایه‌گذاری در افغانستان را به تاجران و سرمایه‌گذاران خارجی به معرفی بگیرند. از جانب دیگر، نیاز است وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین وعده‌هایش را در قسمت زمینه‌سازی برای فرستادن نیروی کار به گونه‌ی قانونی به خارج از کشور فراهم کند. جوانان جویای کار که هم اکنون به گونه‌ی انفرادی و اغلب غیرقانونی به کشورهای همسایه و منطقه می‌روند، باید از طریق یک میکانیزم مشخص و قانونمند به کشورهای که نیاز به نیروی کار دارند، فرستاده شوند. به این ترتیب بخشی از درآمد نیروی کار کشور به خزانه‌ی دولت واریز می‌شود و از سوی دیگر، عزت و وقار کارگران افغانستان در کشورهای بیرونی حفظ می‌گردد. وزارت کار و امور اجتماعی در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس تفاهمنامه‌های به منظور ارسال نیروی کار به امضا رسانیده؛ ولی تا کنون هیچ اقدام عملی‌ای برای فرستادن کارگر به این کشورها صورت نگرفته است.

پاینده

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha