صفحه اصلی | eslah | مقالات | کمیسیون بررسی شکایات وتخلفات رسانه‎یی؛ مسیر قانونمند سازی مطبوعات در افغانستان

کمیسیون بررسی شکایات وتخلفات رسانه‎یی؛ مسیر قانونمند سازی مطبوعات در افغانستان

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

مطبوعات رکن چهارم دموکراسی در نظام های سیاسی مبتنی بر ارادۀ مردم شناخته میشود. مطبوعات میتواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف جامعه، ایجاد بستر مناسب توسعه فرهنگی و سیاسی ایفا کند. آزادی مطبوعات از مولفه‏های پیشرفت در هر جامعۀ رو به رشد می باشد. اگر مطبوعات، به گونه مستقل و آزاد عمل کنند، می توانند جایگاه واقعی خود را بیابد و نه تنها ابزاری قوی و مهم در سازندگی فرهنگ و تفکر جامعه باشد، بلکه به‌عنوان موثرترین وسیله هدایت جامعه در جهت منافع ملی کشور، عمل کند.

آزادی مطبوعات به این‏ معناست که «افراد حق نشر افکار و عقاید خود را از طریق نوشته‏ها یا مطبوعات دارا میباشند، بدون این‌که نشر آن‌ها موکول به حصول اجازه یا محکوم به سانسور باشد.» ویژه گی مطبوعات زنده و پویا در حکومت های مردم سالار، ذکر واقعیات، نقد و بررسی و ارایه تحلیلهای واقع ‌بینانه و روشنگرانه نسبت به مسایل و جریان‌های موجود کشور، نقد عملکردهای دولت، آگاهی دادن به مردم، ابلاغ افکار عمومی به دولت و اعمال فشار عمومی بر آن است. زیرا دولت تنها زمانی می‏تواند دولتی پاسخگو تلقی شود که مردم از عملکرد آن آگاه باشند. این آگاهی جز از طریق رسانه‏های گروهی، مستقل و غیروابسته امکان‏پذیر نمی باشد.

مطبوعات با در نظر داشتن نقش مهم آن در شکل‏گیری افکار عمومی، لازم است مراقبت شود. اینکه رسانه های جمعی را چند شخص دارای منافع مشترک به انحصار در نیاورند. از لحاظ هستی شناسی این نظر موافق وجود دارد که: مطبوعات برای تأمین منافع ملی، به گونه قانونمند عمل نماید و در پرتو قوانین پیشبرنده حکومت مردم سالار به فعالیت بپردازد. معمولاً در قوانین اساسی کشورها به صورت سنجیده شده آزادی بیان مورد تاکید قرارمی‏گیرد. تاکید بر آزادی مطبوعات و نشریات در ماده سی‌وچهارم قانون اساسی کشور نیز نشانگر این توجه ویژه است. «آزادی بیان از تعرض مصؤن است. هر افغان حق دارد فکر خود را به‌ وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب بدون ارایه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد.» بنابراین آنچه که از این ماده قانون اساسی بیرون میشود همانا آزادی مطبوعات به معنی بی قیدی و بی ‌بندوباری نیست. اینگونه نیست که هر کس هر آنچه خواست و به هر نحوی که خواست منتشرکند. این با هدف آزادی ناسازگار است. در دموکراسی، مطبوعات آزاد است؛ یعنی رسانه ها از فشار همیشگی طبقه حاکم و زورمندان در امان است و مجبور به دروغ، تحریف سانسور، و فحاشی نیست و در نتیجه می‌تواند واقعیت را آن‌گونه که هست به مردم ارایه دهد. حال اگر در نقطه مقابل،روزنامه‌ها یا رادیو تلویزیون از این موقعیت سوءاستفاده کنند و اخبار را به ‌صورت دلبخواه تغییر دهند، تحریف کنند، سانسور کنند و دروغ بگویند، این دقیقاً همان نتیجه اختناق مطبوعاتی را ایجاد می کند. بنابراین اختناق و بی بندوباری مطبوعاتی نتیجه یک‌ سانی به بار می ‌آورد.

یگانه راه که بتواند آزادی بیان را در کشور ما بصورت بهتر آن تعمیم ببخشد، قانونمداری مطبوعات است این قانونمداری مستلزم ایجاد میکانیزم های قانونی میباشد. ایجاد کمیسیون بررسی شکایات وتخلفات رسانه یی بهترین و مؤثرترین ابزاری قانونی جهت جلوگیری از رفتن به مسیری قهقرایی مطبوعات در کشور ما بوده میتواند. کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه یی به اساس فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که تعدیل و ایزاد در قانون رسانه های همگانی بوجود آورد، متکی به ماده چهل وچهارم به شکل قانونی آن فعالیت های خویش را بیشتر از پیش سر وسامان بخشیده است. در اثر تلاش های مجدانه ومستمر رئیس و اعضا، جلسات این کمیسیون بصورت منظم ومنسجم آن تدویر گردیده و میگردد. کمیسیون بررسی شکایات وتخلفات رسانه یی توانسته است در سال جاری بر حد اعظمی شکایات شهروندان کشور رسیده گی نماید و بیشترین تخلفات رسانه یی را که به آدرس خویش دریافت نموده است مورد ارزیابی قرار داده و مطابق به قوانین نافذه کشور تصمیم اتخاذ نماید. این را میتوان از ناب ترین فعالیت های حکومت در امر قانونمند سازی مطبوعات در تاریخ افغانستان یاد کرد که در ذات خود مسیر قانومند شدن آزدی بیان را در افغانستان مساعد می سازد.

جامعه ما در حال تجربه کردن و نهادینه کردن دموکراسی است که رکن چهارم آنرا آزادی بیان و مطبوعات محکم میسازد . بناً نیاز به فعالیت های جانبی است که برای فهم ونهادینه کردن دموکراسی حرف اولی را بزند . نشرات چاپی، تصویری، و صوتی همه زیر مجموعه مطبوعات شمرده میشوند که  نیازمند قوانین، مقررات و لوایح اند تا به شیوه های گونه گون زمینه های تعمیل و تطبیق قانون را سهل بسازند. پس کمیسیون بررسی تخلفات وشکایات رسانه یی به عنوان محکمه رسانه یی مثمرترین بخش قانونمند سازی این
ادعاست
.

کمیسیون بررسی شکایات وتخلفات رسانه یی جلسات خویش را هرپانزده روز یکبار و جلسات فوق العاده خود را جهت اجراآت سریع  نظر به ازدیاد شکایات رسیده به کمیسیون در هرهفته تدویر مینماید.

 اعضای کمیسیون هر موضوع را به شکل واحد آن تحلیل و ارزیابی نموده و پیرامون آن تحقیق و تدقیق مینمایند. تصمیم در کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه یی در روشنایی قوانین نافذه کشور وطرزالعمل کمیسیون به اکثریت آرا اتخاذ میگردد. کمیسیون بررسی شکایات وتخلفات رسانه یی در طول سال جاری با تدویر بیشتر از بیست جلسه کاری عادی و فوق العاده به یکصد ودو مورد شکایت ناشی از تخلف رسانه یی، مطالب مرتبط به ساحه کاری  و حیطه صلاحیت کمیسیون رسیده گی نموده که این خود نمایانگر تعهد بر پایایی نظام مطبوعات کشور است.

با آنکه متخلفین تلاش مینمایند تا اعضای کمیسیون را از هرطریق ممکن بصورت جمعی و انفرادی تحت فشار قرار دهند تا تخلفات ایشان بررسی نگردد، اما اعضای کمیسیون با تعهد و صداقت تمام، هیچگاه زیر فشار زورمندان نرفته و بصورت مستقلانه و آزاد تصامیم خویش را مطابق قوانین رسانه یی کشور اتخاذ نموده و از فیصله های خویش دفاع نموده است.

هفتادودو مورد شکایت های ناشی از تخلفات رسانه یی که از آدرس های مختلف  اعم از  اشخاص حقوقی و حکمی که شامل موارد تهمت، توهین، هتک حرمت، کم دُقتی، بی توجهی، یک جانبه گرائی و ... میباشد که مستقیماً به آن کمیسیون مواصلت ورزیده، بررسی گردیده و در مورد آن تصمیم اتخاذ شده است. کمیسیون تمامی موارد فوق را تا آنجا که در حیطه صلاحیت اش بوده بررسی نموده. ولی مطابق به قوانین نافذه کشور و مقرره کمیسیون، قضایای که رقم آن به سیزده میرسد و نیاز به بررسی بیشتر داشته ولازم بوده که به  مراجع عدلی وقضایی کشور محول گردد، محول نموده است، تا باشد که در روشنایی قوانین کشور تصمیم گرفته شود تا هیچ طرف قضیه از تامین عدالت بی بهره نمانند. این خود مبیین پیمودن راه درست در این مسیر میباشد. چنانچه به اساس بند دوم ماده چهل وچهارم قانون رسانه های همگانی این کمیسیون شکایات وتخلفات رسانه یی را مورد بررسی قرار داده، متخلف را حسب احوال توصیه، اخطار یا جهت تعقیب عدلی به مراجع مربوط معرفی می نماید.

به باور این قلم، رسانه ها میتوانند در همکاری با وزارت اطلاعت وفرهنگ و کمیسیون بررسی شکایات وتخلفات رسانه یی میزان تخلف وتخطی را در سطح پائین آن تقلیل بدهد .

همانگونه که در آغاز این نوشتار ذکر شده است، اگر رسانه ها ما بخواهند نقشي در توسعه کشور بازي کنند، بايد به برنامه هاي تعلیمی وتربیتی فرصت بيشتر دهند و در تهیه و ساخت این برنامه ها، بايد از متخصصان آن عرصه و نیز  متخصصان رسانه یی استفاده کنند. دوری از تعصب و تفرقه و پرداختن به حقایق عینی جامعه، نقد سالم کارکرد دولت، توجه به منافع ملی، امنیت ملی و فراهم کردن فضای رقابت سالم رسانه یی می تواندحاکمیت ملی را در کشور تقویت کند و این امر از سویی سبب به میان آمدن وحدت ملی و تقویت نظام مردم سالار و در عین حال سبب ساختن زیربنای مطمئن آزادی مطبوعات کشور برای فردای افغانستان خواهد شد.        

وحیدالله معنی

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha