صفحه اصلی | eslah | مقالات | تحدید آزادی بیان و کاهـش تنـازعـات قـومـی

تحدید آزادی بیان و کاهـش تنـازعـات قـومـی

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

قومیت یا Ethnicity از واژه های آشنا و مطرح در گفتمان های ملی و تبارز دهنده هویت افراد در درون قلمرو کشور ها میباشد. با جلب تمرکز بر تنازعات هویتی کشور، در افغانستان جایگاه این واژه معمولاً در فهرست موضوعات جنجال برانگیز و حساس مشهود بوده و همواره مورد بحث است. با توجه به اینکه حق آزادی بیان در قوانین افغانستان به رسمیت شناخته شده و شکاف قومی موجود در جامعۀ سنتی کشور انکار ناپذیز است، نگرانی هایی در ارتباط به اثرات سوء ناشی از بیانات مرتبط به آن بصورت دایم وجود داشته است.

 با در نظر داشت جو حاکم و در عین حال نامطلوب کشور در این خصوص و با توجه به بحران های که در انتظار این قلمرو در صورت تداوم منازعات قومی میباشد، باید راه و چاره هایی برای کنترول و مهار این معضل جست و جو کرد. این نبشته در قدم نخست صحبت از دست به گریبان بودن افغانستان با منازعات قومی را در خود جا داده و در گام بعدی راهکاری برای کاهش این منازعات را با تحدید مشروع و قانونی حق آزادی بیان بررسی میکند.

آب تا گلوی افغانستان:

افغانستان را از ده ها سال بدینسو درگیر منازعات قومی و مذهبی اثر گذار بر مشروعیت حکومت های افغانستان میدانند. گاهی شکاف قومیت را تا  به حدی عمیق تفسیر مینمایند که تجزیۀ افغانستان به عنوان راه حل مطلوب مطرح می شود. به باور محی الدین مهدی عضو برحال مجلس نمایندگان افغانستان، قومیت از جمله چالش های فرا روی استقرار دولت ملی در افغانستان محسوب می شود.  با آنکه افغانستان از زمانه های دور با منازعات قومی دست به گریبان است؛ اماجنگ های چهل ساله، چهره ای متفاوت به این تنازعات بخشید. در جامعۀ افغانستان که عقلانیت هدایت کننده رفتار ها نبوده و از لحاظ سیاسی توسعه نیافته میباشد، قومیت در اکثر موارد محور اجتماعات است، به همین دلیل بعد از جنگ های چهل ساله ی کشور، فرماندهان نظامی تبدیل به رهبران سیاسی شده و با حمایت آنانی که از لحاظ قومیت با آنها مشترک هستند، برای دست یابی به قدرت سیاسی شروع به تلاش و مبارزه کردند.

افغانستان به عنوان کشوری که به توسعه سیاسی دست نیافته بود، قومیت محور اجتماع مردم این کشور شده و برای اینکه از این بعد امتیازاتی کسب کنند، از یک طرف پیشینۀ تاریخی قوم و زبان خود را به رخ دیگران میکشیدند و از سوی دیگر انکار هویت و توهین سایر اقوام را نیز فراموش نکردند. اینکه طالبان در زمان حکومت خود شعار افغانستان ملک افغان هاست؛ تاجیک ها به تاجیکستان، ازبیک ها به ازبیکستان و هزاره ها به گورستان بروند را سردادند،یا بعضی ها با تکیه به نفوس بعضی ها تکیه بر جهاد و مقاومت حکومت و قدرت را حق خود میدانستند و گاهی که باعث عقده مندی قسمت دیگری از مردم شد تا اینکه گروه های افراطی و تروریستی طالبانی و یا داعش را در کشور متشکل از یک قوم مشخص واحد بدانند و یاهم بعضا کلیشه های متعدد دیگر را که در این میان شکل گرفت پشتوانۀ این ادعا است. چنین شرایط به افزایش هر چه بیشتر شکاف قومی در افغانستان موثر بوده و مسبب این شد تا افراد بر اساس معیار های غیر اکتسابی مورد تبعیض قرار گیرند، در حالی که در شرایط مساوی قرار دارند که چنین عملکردی خود از عوامل منازعه زا دانسته میشود.  در چنین شرایط حساس، افزایش رفتار و سخن های اینچنین چه در دنیای واقعی و یا مجازی به نفع کشور نبوده و جامعه ما را به سوی شب های تاریکی که امید طلوع در آن نبوده و سخن از سحر گفته نشود، سوق میدهد. در ضمن نسلی را وارد رگه های تاریخ کشور خواهد کرد که درگیر منازعات مبتنی بر معیارهای فطری بوده و در آینده به بدنامی یاد خواهند شد. بنابراین به دولت، نهاد های جامعه مدنی، علمای دین، روشنفکران و سایر اشخاص آگاه و بادانش کشور لازم است تا اقدامی برای حل این مشکل نموده و راهی را در مسیر کاهش و حذف این عقبگرد تاریخی بپیمایند.

آزادی بیان و محدودیت های آن:

آزادی بیان، حقوق بشر، دموکراسی، از مفاهیم وارداتی افغانستان بوده و منشای هیچ کدام در داخل کشور نمی باشد. خاطرات اشخاصی که در دوره حکومت کمونیست ها و طالبان در داخل این کشور زندگی کرده اند حاکی از آن است که در این دوره ها هیچ نقد و سخن که با ایدیولوژی حاکم در آن زمانه ها در تعارض بوده نباید اظهار شود، در غیر این صورت صاحبان آن بیانات محکوم به غیر انسانی ترین شکنجه ها بودند.(  از سوی دیگر با توجه با این که مفاهیم مذکور در کشور ما تازه بوده، امروزه اکثر جوانان و بزرگواران به قصد اظهار فضل و یا اینکه این مفاهیم به نوعی مد روز میباشد به آن استناد میکنند و از حدود آن آگاه نبوده و حتی از ذبح ارزش های تاریخی و فرهنگی خود با آن دریغ نکرده اند. افغانستان از سال ۱۹۸۳ الزامیت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را پذیرفته و بر اساس قانون اساسی کشور ملزم به رعایت آن میباشد. با آنکه آزادی بیان و اندیشه از حقوق اساسی و بنیادین بشر است و سایر آزادی ها و حقوق نظیر آزادی مذهب، تشکیل احزاب و ... بدون تحقق آن امکان پذیر نیست  اما با آن هم مطلق و بدون محدودیت نمی باشد. حق آزادی بیان را میتوان محدود ساخت با این شرط که سه ویژگی را  دارا باشد ۱- میزان محدودیت توسط قانون مشخص شده باشد ۲- هدف از اعمال محدودیت مشروع باشد ۳- اعمال محدودیدت برای تحقق آن هدف ضروری باشد. بنا بر این هر سخن مبتنی بر تعصبات قومی و اندیشه های فاشیستی را میتوان با اعمال تحدیدی که مطابق با سه پیش شرط مذکور باشد را منع کرد. در این نبشته مختصرا این سه ویژه گی را در ارتباط با وضعیت جامعه ی افغانستان به بررسی میگیریم.

الف: اعمال تحدید با وضع قانون:

با استناد بررویه قضایی، محدودیتی که برآزادی بیان اعمال میشود بایداز مجرای قانونی وضع شود. محدودیتی که مبنایی درقوانین داخلی کشورداشته باشدو درضمن، مختصر، قابل پیشبینی وقابل دسترس باشد. مجلس نمایندگان کشور مطابق به قانون اساسی افغانستان، عالیترین ارگان تقنینی دانسته میشود ودراین زمینه حق وضع قانون رادارد. مشخصا در صورتی که قانون به منظوراین هدف وبه شکل مطلوب آن ازجانب اشخاص خبره و متخصص تهیه شده وتوسط مجلس نمایندگان به تصویب رسد، درزمینه ی کاهش منازعات قومی درکشور موثرواقع خواهدشد. اما تاکنون دراین رابطه توجهی نشده ویامن از آن مطلع نیستم، جز اینکه عبدالحفیظ منصور،عضومجلس نمایندگان در مقاله ای تحت عنوان "افغانستان وتقلای شوونیسم قومی" به تدوین قوانین عادلانه درجهت عبور از دولت قومی به دولت ملی اشاره نموده است. به هرحال،درمجلسی که بعضی ازاعضای آن، که به قول احمد سعیدی تفاوت میاظ "دیپلمات" به عنوان یک فرد رسمی و "دیپلوم" یک سندرسمی رانمیدانند، خیلی هم توقع نمی توان داشت.اما نمایندگان خبره ونخبه ی مجلس،این مسوولیت را دارندتا در زمینه عطف توجه نموده به آنچه لازم است، اقدام نمایند.

ب: هدف مشروع:

دومین قسمت ازپیش شرط های وضع محدودیت برای آزادی بیان،تعقیب یک هدف مشروع میباشدکه این اهداف مشروع توسط ماده 19(3) میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی،مشخص میشود که این بخش ازماده، احترام به حقوق ویاحیثیت دیگران،حفظ امنیت ملی،نظم عمومی واخلاق عمومی ذکرشده است. بحث در مورد تعریف و قلمرو هرکدام از این واژه ها ازحوصله ی این مقاله خارج است. اما ازآنجایی که قبلا اشاره شد،درگیری های قومی درافغانستان،به نحوی،امنیت ملی،نظم عمومی وحیثیت اتباع افغانستان رابه مخاطره قرارداده واین ضرورت احساس میشودکه به دنبال تحقق این اهداف مشروع،تحدیدآزادی بیان نیزمقبولیت ومشروعیت دارد.

ج: ضرورت به اعمال تحدید:

 موجودیت یک ضرورت اساسی در جامعه، مجوز تحدید حق آزادی بیان دانسته میشود .  اعمال این محدودیت باید با ضرورت اساسی موجود جامعه ربط مستقیم داشته باشد؛ نباید بیش از حد که ضرورت است فراگیر بوده و سایر گفتار هایی را که ربطی به مشکل مطرح شده نداشته را در بر گیرد و باید نسبت به سایر گزینه های مطرح برای حل ضرورت اساسی جامعه با هزینه کمتر تمام شود.  بنا بر این قانونی که به منظور تحدید آزادی بیان تصویب میشود، نباید این حق را بیش از آنچه ضرورت است محدود نماید، بلکه آن محدوده ای از بیاناتی را که مشخصا به تعصبات قومی دامن زده، کینه، دشمنی و خشونت را افزایش داده و نظم عمومی جامعه را مختل میکند را منع نماید. از آنجایی که این اقدام از سویی با ضمانت اجرای مدنی همراه بوده و از بعد دیگر هر عملی خلاف قانون خود در جامعه کراهیت داشته، بنا براین بدون تردید در جامعه مفید و موثر واقع خواهد شده و کم هزینه ترین روش برای کاهش درگیری های مبتنی بر مسایل قومی میباشد. در ضمن همچو اقدام سازگار با دین اسلام میباشد. همانگونه که خداوند متعال مسلمانان را با دستور "و لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم" از توهین به خدایان دیگران منع میکند، میتوان از هرگونه گفتار و رفتار توهین آمیز نسبت به آدرس قوم، رهبر قومی و ارزش های قومی دیگران نیز پرهیز کرد. با این گونه تفسیر چنین تحدید هایی محدودیت از پشتوانه دینی نیز برخوردار بوده و بیشتر مورد استقبال افکار عمومی در جوامع مذهبی مسلمان مثل افغانستان قرار خواهد گرفت؛ اما این فقط یک برداشت شخصی بوده و سخن بیشتر در این زمینه را به علمای بزرگوار اسلام ارجاع میدهیم.

نتیجه گیری:

حفظ نظم و آرامش جامعه رسالت اصلی از وضع قانون میباشد، از سوی دیگر آزادی بیان با آنکه از حقوق بنیادی بشر میباشد با آن ها مطلق و بدون حد و مرز نمیتوان بود. میتوان برای حفظ نظم و تحقق مصلحت جامعه آنرا با وضع قانون محدود کرد. افغانستان و سایر کشور هایی که در آن ها آزادی بدون محدودیت بیان مسبب افزایش خشونت، دشمنی و به مخاطره انداختن مصالح و منافع علیای جامعه شده است، میتوان این حق را به صورت مشروع و قانونی محدود کرد. تنازعات قومی از چالش های عمده فراروی این کشور بوده و از موانع اصلی در مقابل تشکیل دولت ملی دانسته شده و عمیق شدن شکاف قومی در ضمن افزایش خشونت و درگیری ها احتمال تجزیه شدن کشور را نیز بالا میبرد.

در نتیجه این امر ضرورت مبرم به نظر میرسد تا آزادی بیان را در این زمینه محدود نمود. اعمال محدودیت در زمینه آزادی بیان باید توسط قانون مشخص شده باشد، هدف از اعمال آن مشروع بوده و برای تحقق آن هدف مشروع ضروری باشد. اعمال محدودیت مجاز بر آزادی بیان در ضمن اینکه باید پیش شرط های مذکور را دارا باشد، از پشتوانه دین اسلام نیز میتواند برخوردار بود. ازینرودر جامعه افغانستان وضع آن مقبول و مطلوب خواهد بود و از بحران های که مسبب آن افزایش تنازعات قومی در این خاک دانسته میشود در آینده پیشگیری خواهد کرد.

فردین جمال

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha