صفحه اصلی | eslah | مقالات | محاکمه‌ی صحرایی نباید به فرهنگ مبدل شود

محاکمه‌ی صحرایی نباید به فرهنگ مبدل شود

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

به تازه‌گی نوار ویدیویی‌ای در شبکه‌های اجتماعی دست‌به دست می‌شود که نشان می‌دهد شماری از مردان خشمگین، بانوی جوانی را در انظار عمومی شلاق می‌زنند. این رویداد در منطقه‌ی دور افتاده‌ای به نام رباط در مربوطات ولسوالی چاه‌آب ولایت تخار اتفاق افتاده است.

گفته می‌شود این بانو بیست سال سن دارد و شوهرش برای کار به ایران مهاجر شده است. در این نوار ویدیویی دیده می‌شود که شماری از باشندگان محل با شور و اشتیاق خاصی به تماشای محاکمه‌ی صحرایی این بانو گرد آمده اند و شماری هم الفاظ و جملات رکیکی را نثار این خانم می‌کنند. هنوز به گونه‌ی دقیق روشن نیست که این بانو به چه اتهامی از سوی باشندگان محل شلاق زده شده است. اما شماری از فعالان مدنی می‌گویند این بانو به اتهام برقراری روابط عاشقانه با یک پسر به دستور قوماندان فیض فرمانده وابسته به یکی از احزاب جهادی شلاق زده شده است. اداره‌ی محلی تخار تاهنوز این موضوع را تأیید یا رد نکرده است. با این‌حال اداره‌ی ارگان‌های محل با نشر خبرنامه‌ای تأیید کرده است که این رویداد در روستای رباط ولسوالی چاه‌آب تخار اتفاق افتاده است. این اداره گفته است که به مسوولان محلی هدایت داده تا این رویداد را بررسی کرده و عاملان آنرا بازداشت کند. روز گذشته نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله به رسانه ها گفت که در پیوند به این رویداد سه تن که شامل خسر، ماما و برادر این بانو می شود، بازداشت گردیده اند. آقای دانش گفت که این بانو در مکان امنی منتقل شده است.

این نخستین بار نیست که یک‌چنین رویدادی در افغانستان اتفاق می‌افتد. پیش از این چندین رویداد مشابه در نقاط مختلف کشور روی داده است که اعتراض‌ها و سر و صداهای زیادی را به همراه داشته؛ اما این اعتراض‌ها نتوانسته از تکرار رویدادهای مشابه جلوگیری کند. سه‌سال پیش دختری به نام فرخنده در زیارت شاه‌دوشمشیره‌ی کابل به اتهام آتش‌زدن قرآن زیر باران مشت و لگد مردم جان داد. هرچند بعدها مشخص شد که فرخنده قرآن را آتش نزده بود و ملای زیارت و چندتن از همدستان او مردم را علیه این بانو تحریک کرده بودند. به همین ترتیب بانوی جوان دیگری به نام رخشانه در ولایت غور سنگسار گردید و دختر جوان دیگری به نام شکیلا در بامیان به همین شیوه کشته شد. همین دو روز پیش برخی رسانه‌ها گزارش دادند که بانوی دیگری در ولسوالی تیوره‌ی غور از سوی طالبان ربوده شده و بعد به قتل رسیده است. مسوولان محلی این ولایت گفته اند که این بانو باهمکاری یکی از اقاربش به دست طالبان سپرده شده و افراد طالبان او را در منطقه‌ی تحت تسلط شان برده و خفه کرده اند. افغانستان یکی از معدود کشورهایی است که هنوز دادگاه‌های صحرایی در آن عملی می‌شود. باتوجه به گراف بالای ناامنی، تسلط مخالفان مسلح دولت بر بخش‌هایی از کشور، کمرنگ بودن حاکمیت دولت و قانون در مناطق دوردست، حاکمیت سنت، عرف و عنعنات در میان مردم به ویژه روستا نشینان و ناآگاهی مردم از احکام دینی و شرعی، رویدادهای زیادی از این دست اتفاق می‌افتد. برپایی دادگاه‌های صحرای در مناطق دوردست به ویژه ساحاتی که از کنترول دولت خارج است، تقریباً به یک امر معمول مبدل شده است. باتوجه با مواردی که ذکر گردید، احتمال برپایی دادگاه‌های صحرایی در نقاط مختلف کشور زیاد است و ممکن همه‌روزه اتفاق بیفتد؛ اما تنها موارد انگشت شمار این رویدادها رسانه‌ای می‌شود که آنهم پس از چند روز سرو صدا و بگومگو در رسانه‌های اجتماعی، فراموش می‌گردد. جدا از اینکه محاکم صحرایی در روستاها از سوی باشندگان محل برپا می‌شود و شماری از  مردان و زنان جوان به اتهام داشتن روابط نامشروع شلاق می‌خورند و سنگسار یا به قتل می‌رسند، موارد زیادی از قتل و کشتار و اجرای محاکمه‌ی صحرایی در جبهات جنگی از سوی مخالفان مسلح کشور نیز دیده شده است. دست‌کم در یک‌ونیم دهه‌ی اخیر خلاف تمامی موازین حقوق بشری چندین مورد از قتل و کشتار سربازان اردوی ملی و پولیس به دست گروه‌های هراس‌افگن در جبهات جنگی به ثبت رسیده که چند مورد آن از طریق رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده است. بیشتر قربانیان این حوادث سربازان پولیس محلی و افراد مربوط به گروه‌های خیزش مردمی بوده اند. گروه‌های تروریستی حتا به یگدیگر شان هم رحم نکرده و با برپایی دادگاه‌های صحرایی در جبهات جنگ، سر اسیران همدیگر را از تن جدا می‌کنند. طالبان و گروه‌ داعش در ولایت ننگرهار، کنر و ولایات شمالی افغانستان بارها اسرای همدیگر شان را سر بریده، تیرباران کرده و یاهم انفجار داده اند. با این وصف، این نگرانی شدیداً وجود دارد که مبادا برپایی دادگاه‌های صحرایی، صدور فتوای خودسرانه، سنگسار، قتل و خشونت به یک فرهنگ مبدل شده و سراسری شود. بنابراین نیاز است حکومت افغانستان این موضوع را جدی بگیرد و نگذارد فرهنگ خشونت‌ورزی، قتل و کشتار خودسرانه به یک موضوع عام و عادی مبدل شود. رسیدگی به موارد جرمی بر اساس قوانین نافذه‌ی افغانستان تنها وظیفه‌ی محاکم قانونی افغانستان است که در چارچوب نظام فعالیت دارند. مواردی از محاکم صحرایی که تاهنوز رسانه‌ای شده، در مناطق زیر تسلط حکومت اتفاق افتاده است. حکومت افغانستان باید این قضایا را پیگیری کرده و عاملان آنرا به پنجه‌ی قانون بسپارد. اداره‌ی مستقل ارگان‌های محل و وزارت امور داخله باید مسوولانی را که در ساحات مربوطه‌ی شان دادگاه‌های صحرایی برپاشده، مورد بازپرس قرار دهند. وزارت حج‌و اوقاف باید وضعیت مساجد، مدارس و نهادهای دینی و مذهبی را نظام‌مند سازد و مانع ترویج افراطگرایی از آدرس نهادهای دینی و مذهبی کشور شود.

 این موضوع باید از طریق وزارت حج و اوقاف به تمامی ملاامامان مساجد و مدرسان مدارس دینی ابلاغ شود که هیچ‌کس به گونه‌ی خودسر حق مجازات متهمین را ندارد و رسیدگی به قضایای جرمی تنها وظیفه‌ی نهادهای مجری قانون و دولت است. گذار از فرهنگ خشونت‌ورزی، خودسری و رسیدن به یک جامعه‌ی با ثبات مبتنی بر ارزش‌های قانون‌پذیری، تسامح و تساهل، نیاز به فرهنگ‌سازی دارد که باید در این زمینه تلاش بیشتر شود. رسانه‌های افغانستان، نهادهای اجتماعی-فرهنگی و نهادهای جامعه‌ی مدنی باید برای تنویر اذهان‌عامه رسالت و مسؤولیت شان را ادا نمایند. رسانه‌ها باید بیشتر در این زمینه آگاهی‌دهی کنند. رسانه‌ها می‌توانند به عنوان پلی میان شهر و روستا نقش بازی کرده و ارزش‌های حقوق بشری، اخلاقی و شهروند محور را تا دورترین نقاط کشور تبلیغ کنند. شورای علمای افغانستان باید موضع روشنی علیه دادگاه‌های صحرایی اتخاذ نماید و به مردم تفهیم کند که وظیفه‌ی آنان اجرای حکم شرع یا قانون نیست؛ این وظیفه‌ی حکومت و مجریان قانون است که به قضایای جرمی رسیدگی کنند. شورای علمای افغانستان همانگونه که در برابر عمل انتحار و انفجار صدا بلند کرد و انتحار و کشتار مردم بی‌گناه را نامشروع و خلاف ارزش‌های دین مبین اسلام عنوان نمود، باید دربرابر خودسری‌ها و سوءاستفاده از احکام شرعی نیز صدا بلند کند. موضع‌گیری علما در برابر همچو موارد بر افکار و اذهان عامه تأثیرگذار است و سبب کاهش میزان خودسری‌ها و سوءاستفاده‌ها از نام دین و شریعت ‌می‌شود. همین چندی پیش جوانی به نام مشال‌خان در یکی از دانشگاه‌های پاکستان به اتهام «کفرگویی» از سوی همصنفانش به طور فجیعی به قتل رسید. این رویداد موجی از اعتراض و انتقاد را در جامعه‌ی پاکستان به راه انداخت. علمای پاکستانی در پیوند به این رویداد به گونه‌ی روشن موضع‌گیری کردند و آنرا محکوم نمودند. علمای پاکستانی گفتند اتهامی که علیه این جوان وارد بود باید به نهادهای عدلی راجع می‌شد و از مجرای‌ قانونی به آن رسیدگی می‌شد. حتا رییس ستاد ارتش پاکستان نیز آرام نه‌نشت و گفت که تداوم افراطگرایی و روند رو به رشد خشونت ورزی در پاکستان، جامعه‌ی این کشور را به قهقرا می‌کشاند.‌

پاینده

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha