صفحه اصلی | eslah | مقالات | در پیوند به هفته قانون اساسی قوانین اساسی در جهان مدرن

در پیوند به هفته قانون اساسی قوانین اساسی در جهان مدرن

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

به صورت کلی قانون اساسی (Constitution) قواعد بنیادینی که عملکرد حکومت را تنظیم می‎نماید. قوانین اساسی معمولاً مدون یا سند نوشته شده می‎باشند، یا نوشته شده است که رئوس کلی عملکرد نظام سیاسی را مشخص می‎کند. دانشمندان سیاسی قانون اساسی را قواعد و سنت‎هایی- نوشته یا نانوشته- تعریف می‎نمایند که به صورت قانونی تدوین شده و به اساس آن حکومت امور خودرا مدیریت و هدایت می‎نماید.

تقریباً تمامی ملت‎ها دارای قانون اساسی اند چرا که طبق مجموعه‎ای از قواعد عمل می‎نمایند.

در نظام‎های انارشیستی، فاسد و دیکتاتورمنش، قوانین اساسی در راستای خواسته‎‎های اکثریت مردم نیست.

آداب و رسوم، رویه‏ها و سنت‎های افغانی چنان نیرومند و ریشه دار اند که حکومت باید خودرا محدود و مقید به رویه‎های آن باید بداند که در طی سده‎های متمادی شکل گرفته و تکامل یافته است. قانون اساسی ما مثل حقوق و آزادی‎های افراد را به رسمیت می‎شناسد و مسأله، موضوع قانون اساسی مبنایی است برای تأسیس اشکال، نهادها و محدودیت‎های حکومت برای برقراری توازن میان منافع اولویت و اکثریت جامعه، با این وجود تمام کارویژه‎های حکومت بدین شیوه انجام نمی‎پذیرد. در عملی ساختن آن کاستی‎های فراوان به نظر می‎رسد. دانشمندان علوم سیاسی نه تنها آنچه که نوشته شده، بلکه آنچه در عمل پیاده می‎شود را هم مطالعه می‎نمایند، قانون اساسی کشور دارای 12 فصل و 162 ماده است، عمدتاً اختیارات هر بخش حکومت را تعریف نموده است، اما دست قانون‎گذاران تا حدودی زیادی برای تفسیر آن باز است که با جزئیات قابل توجهی تدوین یافته است و هم‎چنان مواد مختلف، مستقل و جداگانه در مورد حقوق و وظایف مردم  دارد. تأمین این حقوق می‎تواند اصلاحات بنیادی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز را فراهم سازد.

مدیریت از طریق یک قانون اساسی بسیار کلی دست داشته جامعه را به سوی رفاه، آسایش و امنیت مطمئن سازماندهی و اداره می‎کند که وظیفه و مکلفیت دولت است تا جزئیات حقوق شهروندان در طول زمان بر آورده شود و نیز ملت‎ها خودرا متعهد به تنظیم قانون اساسی نموده‎اند که در آن همه چیز به تفصیل توضیح داده شده است.هر نظام سیاسی مشکلاتی در زمینه تثبیت و تحدید قدرت به خصوص در زمان پر تنش دارد. برقراری تعادل منصفانه بین قدرت و اختیارات حکومت و آزادی‎های مدنی و هم‎چنان بین خواسته‎ها و آرزوهای اکثریت و حقوق اقلیت تصمیم آسانی نیست و در مورد کاربرد بیش از حد واژه «حقوق» باید محتاط و هوشیار باشیم. «حق» به گفته فیلسوف انگلیسی «فرزند قانون» است. هر نیاز ی صرفاً هنگامی به حق تبدیل می‎گردد که در چوکات قانون اساسی یا مقررات دولتی به تصویب برسد. بناءً همه اشکال حقوق کم و بیش تصنعی و یا به ساخت اجتماعی تعلق می‎گیرد. آیا هر امر مطلوب و پسندیده‎ای به صورت طبیعی نوعی حق محسوب می‎گردد؟ آیا هر منفعتی که یگ گروه نفوذ مطالبه کند حقیقتاً حق آن گروه است؟ منشأ حقوق چیست؟ آیا طبیعی است یا تصنعی؟ دانشمندان و متفکران مکاتب سنتی و هم‎چنان بنیانگذاران حقوق طبیعی آن‎را همچون قانون اساسی برای حقوق‎بشر Human Right در نظر می‎گرفتند.

آزادی از بدورفتارهای حکومت مثل دستگیری، شکنجه، زندان و مرگ بدون طی مراحل قانونی، به عبارت دیگر از نظر آنان طبیعت بیانگر نیت خداوند(ج) است که تشخیص آن خیلی دشوار نیست  شما به طور غریزی یا فطری می‎دانید که کوبیدن طیاره جیت به یک ساختمان کار نادرست و اشتباهی است. زندگی و آزادی حقوق طبیعی اند. بنابرین حکومت صرفاً به دلایل منطقی می‎تواند مردم را از این حقوق اساسی محروم نماید. حقوق‎بشر را عموماً می‎توان به مفهوم «آزادی» یعنی آزادی از اشکال مختلف تیرانی که دغدغه اصلی توماس جفرسون بود تعریف نمود.

حقوق مدنی: جدیدترو در سطح بالاتری قرار دارد، این حقوق همزاد دموکراسی‎های مدرن است، یعنی نظام‎هایی که در آن‎ها شهروندان نیازمند آزادی سخن و رأی‎دهی می‎باشند. این حقوق به اندازه حقوق‎بشر بدیهی و مسلم نیستند. آزادی مطبوعات بیشتر یک حق مدنی است تا حق‎بشر، اگر چه این دو با همدیگر هم‎پوشانی دارند. کسانی‎که از حقوق مدنی محروم می‎شوند، مانند حق سازماندهی یک حزب اپوزیسیون، ممکن است به زودی خودرا در محاصره یک رژیم دیکتاتوری ببینید. در همه کشورهای جهان فرصت برابر به یک مسأله حقوق‎مدنی تبدیل شده است.

حقوق اقتصادی: ضمانت برخورداری از استندردهای مادی زندگی. این حقوق جزء جدیدترین و مناقشه آمیزترین حقوق انسانی است.

در حالی‎که این پدیده جدیدترین شکل حقوق است، در سده نزدهم همراه نخستین جنبش‎های سوسیالیستی پدیدار شد و ادامه حقوق را به عرصه مادی کشاند. این حقوق که ذریعه کسانی چون فرانکلین دی روزولت ارائه شد معمولاً به شکل مثبت با آزادی یعنی داشتن زندگی شایسته، شغل مناسب و برخوردار از آموزش صحیح بیان می‎گردد. بسیاری از این حقوق از طریق درآمدهای دولتی و در قالب برنامه‎های حکومتی تأمین می‎شود تا بدان رسیدگی و اقدام عملی صورت گیرد تا همه نسل جوان از مزایای مادی و معنوی تعلیم و تربیه برخوردار شوند و جامعه شگوفا را ایجاد نمایند.

چگونه باید حد و مرز قدرت سیاسی را مشخص و نیازهای اکثریت را با حقوق افراد و اقلیت‎ها متوازن کنیم؟ سنت‎ها، شئوون و منزلت اجتماعی و بالاتر از همه قانون اساسی که شالوده‎های قواعد بنیادین فرمانروایی اند. رهنمودهایی را در اختیار ما قرار دهد، راهبردی نیز تنظیم و ترتیب گردد.

عالی ترین قانون کشور: ملت ها قانون اساسی را به همان دلیلی که «حمورابی» قانونگذار بین النهرین باستان، قوانین دیگر را تدوین نمودند. یعنی تأسیس عالی ترین قانون کشور، قوانین اساسی خود را تدوین می نمایند. قوانین اساسی، حقوق بنیادین جامعه را بیان می کند و به این معناست که به آسانی قابل تجدید نظر و اصلاح نیست.

قانون اساسی معیار و ضابطه ای است که فعالیت و عملکرد حکومت و مردم بر اساس آن سنجیده می شود. مجلس قانونگذاران می توانند قانونی را تصویب و آنرا در سال بعد لغو نمایند اما اصلاح و تجدید نظر در قانون اساسی کاری حساب شده و از این رو بسیار دشوارتر است. در سویدن، اصلاحیه های قانون اساسی باید به تصویب دو مجلس قانونگذاری پیاپی برسد و در این فاصله یک انتخابات عمومی هم برگزار گردد. اصلاح قانون اساسی ایالات متحده به مراتب دشوارتر است. عمومی ترین رویه ها برای اصلاح قانون اساسی مستلزم دو سوم نمایندگان دو مجلس سنا و نمایندگان است، آنگاه تأیید سه چهارم مجالس قانونگذاری ایالتی را نیاز دارد.

اهداف قانون اساسی: اگر بعضی کشورها اعتنای چندانی به آنچه که در قانون اساسی شان آمده است ندارند، پس به چه دلیلی به تدوین قانون اساسی مبادرت می ورزند؟ قانون اساسی مجموعه‎ای از نقش ها را ترسیم می نماید. نماد و تبلور آرمان های ملی است، قالب کلی ساختار حکومت را مشخص می کند و حق حکومت برای فرمانروایی را مشروعیت می بخشد که متأسفانه چنین نیست. بیان آرمان های ملی بر طبق مقدمه آن هدف عمده را دنبال می کند، دستیابی به اتحاد کاملتر، برقراری عدالت، تضمین آرامش و امنیت داخلی، آمادگی برای دفاع مشترک، ارتقاء و رفاه عمومی و تأمین موهبت آزادی و بالآخره آرمان نهایی خدمت به صلح وحدت بشریت عنوان می کند و باید دانست و آشکارا در اعلامیۀ که هیچ گروهی از مردم را نمی توان از حقوق شهروندی محروم کرد. این ارمان ها واکنشی است به قوانین ارگان سه گانه دولت که هیچ کس را نمی توان غیر شهروند قلمداد کرد. مقدمات و فهرست حقوق مندرج در قانون اساسی ما بیانات نمادین می باشند: بیانگر ارزش ها، آرمان ملی و اهدافی اند که اسناد حقوق اساسی را تنظیم و طراحی کرده اند. مقدمات معمولاً کلی می باشند، که راهکار علمی قوای سه گانه را در قبال دارد.

پابندی به قانون اساسی: محترم شمردن قانون اساسی به این معناست که قدرت حکومت محدود شود. آغاز این تحول را در «گلناکارتا» در اشراف انگلیس مشاهده کرد که پادشاه «جان» را وادار کرد آنرا در 1915 به امضأ برساند. با این وصف در طول سده ها، برای ارتقا و پیشبرد دموکراسی و آزادی های فردی در بریتانیای مدرن، ایالات متحده و کانادا مورد استفاده قرار گرفته است. کشوری که تحت حاکمیت قانون اساسی بسر می برد، قوانین و نهادهای حکومتی را محدود می کند تا اطمینان حاصل نماید که حقوق بنیادین شهروندان مورد تعدی و تجاوز قرار نمی گیرد.

امنیت اجتماعات بشری با در نظر داشت هدف پوهنتونی آن بر پنج مقوله تقسیم می گردد: نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. به صورت کلی امنیت نظامی به اثرات متقابل توانایی های تهاجمی و دفاعی مسلحانه دولت ها و نیز برداشت آنان از مقاصد یکدیگر مربوط می باشد. امنیت سیاسی ناظر به ثبات سازمانی دولت ها سیستم های حکومتی و ایدیولوژی های است که به آنان مشروعیت می بخشد. امنیت اقتصادی یعنی دسترسی به منابع مالیه و بازارهایا مارکیت های تجارتی لازم بر حفظ سطوح قابل قبول از رفاه اجتماعی و قدرت دولتی است امنیت اجتماعی به توجه قابلیت حفظ الگو های سنتی زبان، فرهنگ، مذهب،هویت، عرف ملی با شرایط قابل قبولی به تحول مربوط است، امنیت زیست محیطی ناظر است برای حفظ محیط محلی و جهانی به مثابه سیستم پشتیبانی ضروری که تمامی حیات بشری بدان متکی است. این پنج بخش، جدا از یکدیگر عمل نمی کنند هر کدام از آنان دارای کانون مهمی در درون مسأله امنیت و روشی برای  تنظیم اولویت ها بوده و از طریق ارتباطات قوی به یکدیگر متصل اند.

بر اساس مهفوم قرار داد اجتماعی جان لاک، دولت در راستای تأمین اهداف  افراد تشکیل دهنده اش قرار می گیرد. بنیان دولت به پایه رضایت مردم تحت حکومت است ودر نتیجه اعمال و رفتار دولت بر مبنای تأثیرات آن ها به منافع اتباع ارزیابی و سنجیده می شود.

در این دیدگاه به دولت حداقل معروف است دولت جز مجموعه اجزای  آن نیست و از برخورد جدی میان مردم ودولت باید احتراز نمود و ساختارهای جمعی در مقایسه به حقوق فرد در اولویت ارزشی بعدی قرار می گیرند. در صورت پذیرش این دیدگاه الزاماَ باید امنیت ملی را به نوعی تفسیر و تعبیر کرد که تأکید مستقیم به ارزش های ناشی از منافع فردی قرار گیرد. همچنین نوعی از حکومت ضرورت می یابد که در آن ابعاد رقابت افراد  تحت نفوذ حکومت از برخورداری منافع دولت ومردم مهمتر خواهد بود.

موضوع در ارتباط به قانون است که نیاز مشتاقان و علاقمندان را پاسخگو باشد، بیان شد‌آن را مختصراَ از شکل گیری قانون اساسی استنباط نموده و به سایر مقررات آن که متن قانون اساسی دارای  نهادها و قواعد است که همه جنبه های زندگی عمومی یک کشور را در بر می گیرد، زمانی راهبرد امنیتی مطمین و اصولی را مشاهده می کنیم که از مقوله قانون اساسی است، ولی نمی تواند مورد بحث وبررسی حقوق اساسی قرار گیرد. مثلاَ از اصول مدیریت کشور تقسیمات کشوری نحوه مالیات گیری، مسأله صادرات و واردات، موضوع روابط کار، قرار دادهای بین المللی ونظایر آن نیز علاوه به نهادهای خالص سیاسی سخن به میان می آورد همه می دانیم که تحول رشته های حقوق موجب شده است که امروز بسیاری از موضوعات فوق حوزه حقوق اساسی خارج شده و در رشته های حقوق اداری، حقوق کار، حقوق مالیاتی، حقوق تجارت و روابط بین المللی به صورت انضباط علمی مستقل به حساب می رود. نتیجه آن که بررسی متن قانون اساسی به عنوان موضوع حقوق اساسی، نه از دیدگاه محدود گر و نه از دیدگاه توسعه بخش آن، نمی تواند وافی به مقصود بوده باشد.

پوهاند قدرت الله اعظمی

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha