صفحه اصلی | eslah | مقالات | فساد و بایدهای مبارزه با آن

فساد و بایدهای مبارزه با آن

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

فساد همزاد تمدن انسانی و به کهن سالی نخستین سالهای ساختار قدرت می رسد. پدیده ایست جهان شمول که نظام اداری هر کشوری به ویژه کشور های در حال توسعه کم و بیش به آن دچار اند. صدمه‌ای که فساد به جامعه می زند به نسل آینده نیز آسیب وارد می نماید. فساد بستر ناتوانی و ناکار آمدی دولت ها را فراهم می آورد. اما نوع، شکل، میزان، گستردگی و عمق فساد از یک کشور با کشوری دیگر متفاوت است و این تفاوت مسلماً بر تمایز دو منظر موفقیت و شکست اثر می گذارد.

در کشور ما دراین پسین روز ها، واژه فساد در ادبیات رسانه ای و غیر رسانه ای به ویژه در زمان کنفرانس های مربوط به افغانستان به گونه چندباره مورد کاربرد قرارگرفته است. این واژه مانند سایر واژه های از همین کتگوری، مفاهیمی را حمل میکند که دانستن آن و واقعیتی وجودی آن از این منظر نیاز است تا درک شود و درست با فهم از این شناسه مبانی نظری آن در چهار چوب راهکار های منطقی به سوی قلمرو رفتاری عبور نماید.

برای درک اکتسابی از فساد به هدف تصمیم گیری مبارزه با آن، این پدیده را در تعریف باز شناسیم:

واژه فساد corruption از ریشه فعل لاتین Rumper به معنای شکستن است. استفاده از منابع ملی در جهت منافع شخصی، تباری و گروهی، فساد است حتا سوق دادن منافع ملی به سوی یک شهر یا ولایت نیز فساد است. فساد از عوامل برجسته فرو پاشی تمدن ها بوده که پیوند معکوس با کاربرد درست قدرت دارد. هر گاه قدرت درست به کار برده شود، فساد کاهش می یابد. فساد سیاسی عامل فساد اقتصادی است، زیرا فساد سیاسی فسادهای دیگر را پرورش میدهد. فساد عاملی برای مشروعیت دولت است، یکی از عوامل فساد، وجود شبکه های غیر رسمی سیاسی یا حکومت سایه است.

فساد یعنی رشوه گیری، غبن و پنهان کاری، سوء استفاده از قدرت برای مقاصد شخصی، رد و بدل کردن منابع وامکانات برای انجام کار های غیر قانونی،گزینش وجابجایی افراد ناشایسته در مقامات بر اساس اتصالات خانوادگی، گروهی، سمتی، زبانی، ایدئولوژیکی و امثالهم.

افزایش شکاف طبقاتی اجتماعی وبی اعتمادی وعدم وفا داری به دولت ها از تبعات فساد اند ودر سایه این پدیده، این پندار در میان شهروندان گسترش می یابدکه کارکنان دولتی منافع ملی را تاراج می نمایند،این دیدگاه منفی در باره دولت می تواند به بحرانها با پی آمد های خطرناک امنیتی در گسترۀ ملی وحتا منطقه ای وبین المللی بیانجامد. فساد مالی یکی از عوامل فقر است، یکی از راه های نادرست مبارزه با فساد مالی،برخورد مقطعی ونه ریشه ای با این پدیدۀ شوم است.

معادلۀ فساد مالی: فساد مالی، میزان پاسخ گویی،خود کامگی وانحصار.

عمده ترین انواع فساد عبارت اند از : فساد سیاسی، فساد قانونی، فساد اداری و فساد اقتصادی ومالی.

فساد سیاسی یعنی استفاده از قدرت سیاسی جهت تحقق اهداف شخصی نا مشروع .

فساد قانونی یعنی وضع قوانین تبعیض آمیز به سود قدرتمندان،گروه ها،طبقاتی مورد لطف دولت ها.

فساد اقتصادی یعنی اعمال و رفتارهای که باعث تکاثر ثروت وشکاف ژرف طبقاتی واخلال در نظم اقتصادی می شود.

فساد اداری اشکال گوناگون داشته و قانون شکنی های متعددی را در رابطه به فعالیت های دولت ها شامل می شود.

فساد اداری یعنی سوء استفادۀ نهادینه شدۀ شخصی از منابع عمومی به وسیله کارکنان دولتی.

فساد اداری حالتی در نظام اداری است که در اثر تخلفات مکرر کارکنان به وجود می آید.

رابطۀ معکوسی میان شاخص های توسعه ودموکراسی با رشد و رواج انواع فساد وجود دارد.

اما در کشو رما فساد چگونه واقعیت وجودی دارد؟

فساد در افغانستان به یک موضوع ساختاری تبدیل شده است، این پدیده بر همه نهادها اعم از ملکی ونظامی سایه شومش را انداخته است و ساختار های قدرت  را در مقابل چالش ها اعم از امنیتی وغیر امنیتی، اصل مشروعیت وقانونیت آن، تضعیف و ناتوان می سازد.

موجودیت فساد در دستگاه دولت بازتاب نا مطلوب جهانی داشته که اذهان عامۀ کشور های کمک کننده به افغانستان داشته. تاجایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امریکا،  پس از انتخابش بی درنگ با الفاظ غیر متعارف پدیدۀ فساد در افغانستان را به باد انتقاد گرفت که بی شک وتردید اثر نهایت منفی به کمک های آن کشور به افغانستان نیازمند خواهد گذاشت.

فساد این دستاویز را در اختیار تمویل کننده های کشور نیز میدهد تا به دلایل سیاسی،اقتصادی وبه ویژه فضای جدیدی به وجود آمادۀ انتخابات ایالات متحده امریکا این کمک ها به شدت کاهش یابد

علیرغم شناخت معیارهای گزینش کادر ها، بازهم با نادیده گرفتن این استندردها، جابجایی ها در ساختار های ملکی ونظامی به اساس پیوند های خانوادگی، محلی، گروهی و وفاداری های شخصی در دستگاه دولتی صورت می گیرد  وچون موریانه ارکانش را بتدریج از هم می پاشاند. وجود سرباز خیالی در نیرو های محلی و پولیس ولایات تا استادان و مکاتب خیالی در تشکیل وزارت معارف، رشوه و اختلاس دردستگاه های عدلی و قضایی، گمرکات، بنادر.... نمودار آن ابعادبزرگی از فساد بوده که مبارززه با آن را در یک چهارچوب استراتیژی هوشمندانه به یک الزامیت تاخیر ناپذیر تبدیل نموده است ودر تصویر جهانی کشور ما را در ردیف فاسد ترین کشورهای جهان عنوان داده اند. 

بادید معرفت شناسانه از نقش دولت در تامین امنیت و رفاه شهروندان به این جمع بندی میرسیم که امور دولت ها به وجدان شهروندان سپرده نمی شود، کنترول بیرونی الزامی است وبه قولی اگر همه انسانها شایسته می بودند، هیچ دولتی لازم نمی شد. لذا دولت افغانستان با راهکار های زیرین می تواند مبارزه علیه فساد را راستا دهد و دستگاه دیوان سالاری کشور را از باتلاق وبرکۀ ناشفاف و گل آلود این پدیده شوم بیرون کشد.

1- اصلاحات کادری وساختاری دستگاه دیوان سالاری همروند با ظرفیت سازی و ظرفیت نگهداری کادر ها روند شفاف وبا سلامت کادری باید آغاز گردد. بایسته های کادری در روند یاد شده لحاظ گردیده و آنرا از ضابطه های مخرب قوم گرایی و گروه گرایی روشمند وار هاند. ساختار های نظام بیروکراتیک باید کارا، پاسخگو، با انعطاف واین زمانی گردد.

2- ساختار های حراست وتطبیق قانون چون پولیس،سارنوالی وقضا نه تنها از لحاظ کادری وساختاری به باز بینی نیاز دارند، بلکه به کمک جامعه جهانی و کشورهای که در مبارزه با فساد تجاربی اندوخته اند، در راستا ی کارایی بیشتر تجهیز گردند. تا باشد با موثریت وکا رایی بیشتر روند تطبیق قانون را اثر بخش مدیریت نمایند.

3- قلدر گرایی و قانون گریزی، میزان اعتماد مردم را نسبت به دولت به شدت کاهش داده است. زیرا ضعف حکومت قانون ونبود  اطمینان اجرایی آن روند اعتماد میان مردم ودولت را بسیار آسیب میرساند. ( منظور از حکومت قانون پیروی افراد، نهاد ها دولتمردان وسیاستگزاران از مجمو عۀ اصولی است که متناسب با شرایط اقتصادی و هنجارهای اجتماعی کشور ها طراحی، تدوین و به اجراء گذاشته می شوند. )   اگر حکومت قانونی ضعیف باشد، سیاستگذاری در دیگر حوزه ها اهمیت خود را از دست میدهد. توانمندی دولت برای بر پا داشتن حکومت قانونی وکمک به جامعه مدنی و احزاب و مجهز کردن آنها به ابزار های متناسب با منافع در راستای رویا رویی با فساد باید افزایش یابد. دراین راستا لازم است نهادهای مدنی و احزاب سیاسی از حمایت دولت برخور دار شوند و راهکار همکاری میان دولت و نهاد های یاد شده ایجاد گردد.

4-ساختار مبارزه بفساد نیاز به باز بینی ساختاری دارد، نهادهای موازی با آن باید در یک ساختار واحد مدغم گردیده تا کار ا گردد. نهاد تحقیق ومحکمه ویژه بدین منظور ایجاد گردد و نهاد تحقیقی نیز شامل تشکیل نهاد مبارزه با فساد شود.

5-اشتغال زایی نه اینکه مکلفیت دولت است، بلکه یکی از متغیر های مهم کاهش فساد نیز به شمار می رود. قانون کار در حمایت از اشتغال در نهادهای دولتی وغیر دولتی داخلی وبیرونی به گونه موثر تطبیق گردد. الگوی های غیر موثر کنونی جذب کادر ها نه اینکه به فساد بیشتر دامن زده سبب افزایش بیکاری نیز گردیده است. بیکاری بزرگ جوانان، این نیروی پویایی کشور ما،جامعه را به بحران و نا امنی می کشاند و آنرا از تحرک باز میدارد، استراتیژی اشتغال زایی و هم پوشانی الگوی فصلی استخدام کارمندان یک نیاز است که تدوین و اجرا گردد.

6-توجه به بهبود زندگی کارمندان وعرضه بهتر خدمات اجتماعی به ویژه در حوزه صحت وآموزش، فساد را در دستگاه ادرای کاهش می بخشد. بدیهست این مهم باید شامل استراتیژی ملی توسعه گردد.

7-فساد دیگر یک موضوع داخلی نیست، بلکه پدیده فرا ملی است که بر تمام جوامع و اقتصاد ها تاثیر می گذارد. همکاری بین المللی را جهت جلو گیری و کنترول آن با اهمیت می نماید، لازم است تا دولت افغانستان عضویت کنوانسیون ضد ارتشایی که رشوه گرفتن ماموران دولتی در معاملات تجاری بین المللی را جرم می پندارند را حاصل نماید تا از قواید مشترک مبارزه علیه فساد وهمکاری نهاد یاد شده بهره مند گردد.

 همچنان دولت افغانستان باید ساختار های حقوقی ومناسبی برای همکاریهای بین المللی علیه فساد اقتصادی و در آمدهای غیر قانونی ایجاد نماید. زیرا در آمدهای غیر قانونی شماری از افراد، دیگران را از حق طبیعی شان در فعالیت های اقتصادی سالم و ثروتمند شدن باز میدارد.

نکته اینکه مبارزه علیه فساد به رفاه، توسعه، صلح وامنیت در کشور، یاری میرساند، بیدریغی این مبارزه پیش نیاز مولفه های یاد شده است.

انجینر احمد شاهین

 

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha